من المقرر أن يحسم القضاء اليوم الدعويين اللتين أقامهما مرشح الدائرة الأولى بالشمالية عن جمعية الوفاق مطر إبراهيم مطر ضد كل من رئيس مجلس الوزراء بصفته واللجنة العليا للإشراف العام عـلى سلامة انتخـاب أعضـاء مجلس النواب ولجنة الإشراف على سلامة الانتخاب للمنطقة الانتخابية للمحافظة الشمالية.

ورفع مطر الدعوى القضائية الأولى لإلغاء المراكز العامة لتعذر تنفيذ أحكام القانون بشأن إجراءات الفرز بوجودها، أما الدعوى الثانية فقد رفعها لتسليمه صورة رسمية من جدول الناخبين المطابق لما نص عليه القانون من وجوب تضمنه القيد الخاص بمحال إقامة الناخبين، مبيناً أنه في هذه الأيام القلائل قبل إجراء الانتخابات لسنا بحاجة إلى انتظار حكم القضاء لحسم القول بأن الانتخابات من وجهة نظرنا ونظر كل ذي عقل وفهم تجرى بالمخالفة للقانون، بحسبه.

وأضاف مطر «ها هي قلعة المراكز العامة الحصينة سقطت وانكشف فقدانها الغطاء القانوني بعد أن عجزت هيئة الإفتاء والتشريع القانوني عن أن تحل لغز النصوص القانونية بما يسعفها لتبرير وجودها، وعندما عجزت عن أن تفسر في ردها على الدعوى التي أقامها مرشح جمعية الوفاق على هذه المراكز وما قاله فيها من أن القانون ذاته الذي صاغته السلطة التنفيذية بيدها عندما كانت المشاركة الشعبية مغيبة تماماً، يمنع وجود هذه المراكز، وعندما عجزت عن أن تشرح للناس كيف يمكن أن تكون المراكز العامة العشرة قانونية، وقانون مجلسي الشورى والنواب يقول في المادة (20) منه «وفي جميع الأحوال يثبت رئيس اللجنة الفرعية في محضر الفرز اسم المرشح الفائز وعدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات في دائرته ويعلن النتيجة، ويوقع رئيس اللجنة وأمين السر بها هذا المحضر وتقفل صناديق أوراق الاقتراع»، فكيف سيعلن رئيس كل لجنة الفائز في الدائرة وعدد الأصوات التي حازها في الدائرة من واقع صندوق اللجنة، وهناك عشر لجان أخرى اقترع أمامها ناخبون للدائرة؟ فهل سيسجل بيانات ذات حجية رسمية بناءً على مكالمة هاتفية أو بريد إلكتروني».

وأردف «راحت هيئة الإفتاء والتشريع القانوني تتخبط في التفسير فقالت: «إن المقصد من قيام رئيس كل لجنة فرعية بإثبات اسم المرشح الفائز إنما يقتصر على اللجنة التي يترأسها» أي أن المادة تقصد الفائز بنتائج اللجنة، ملتفة على قواعد التفسير القانوني، لوضوح النص ووضوح معنى الفائز، بما يحول دون حرفه لمعنى موهوم مقحم عليه، ومتناسية أن المادة المذكورة معنية بأن تنظم إعلان الفائز في الاقتراع والفائز بكرسي النيابة عن الدائرة، ومتناسية بعد أن أعيتها السبل أن صدر المادة يتحدث عما هو مفاد الفائز، فالمادة تقول: «ينتخب عضو مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب. فإن لم تتحقق الأغلبية لأحد المرشحين في الدائرة أعيد الانتخاب بين الاثنين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات، وفي هذه الحالة يعتبر فائزاً من حصل على أكبر عدد من الأصوات»،...أي أن الفائز هو الفائز بكرسي الدائرة لا بنتائج اللجنة، بل أغمضت عينها وأرادت منا أن نغمض أعيننا معها، وكأننا لا نقرأ العربية ولا نفهمها عندما قالت بموجب المادة يتعين على رئيس اللجنة الفرعية «إثبات اسم المرشح الفائز وعدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات في محضر الفرز ذاته، أي أنه لا يتعدى حدود لجنته الانتخابية ومحضر الفرز الخاص به»، فهل من الفصاحة والبلاغة شيئاً أن تقلب «ما حصل عليه كل مرشح من أصوات في دائرته ويعلن النتيجة»، إلى «ما حصل عليه كل مرشح في اللجنة».

وذكر مرشح أولى الشمالية أن «هذه النصوص تنطق فاكشفوا لنا كيف ستطبقونها في يوم الاقتراع والفرز، كيف ستخرج محاضر لجان الاقتراع متفقة معها من دون أن تتضمن نتيجة فرز أصوات الدائرة والفائز بكرسي النيابة في الدائرة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح في دائرته، هل ستطبق كما كشفت عنه مطبوعاتكم التي تجهر بمخالفة القانون وانتهاك الضمانات».

وأوضح «هذا دليلكم الإرشادي يقول: «يتعين الانتباه إلى أن رئيس لجنة الاقتراع والفرز لا تتسنى له معرفة المرشح الفائز وبالتالي لا يملك الإعلان عنه، بحسبان هذا الأمر يرتبط بتجميع أصوات الناخبين في كل من اللجنة الفرعية واللجان العامة واللجان الخارجية، وهو ما تملكه لجنة الإشراف على سلامة الانتخاب حسم الأمر وليقول من شاء غير ذلك، فحجتنا النص وقواعد استقرت عليها النظم الديمقراطية والقضائية العريقة، وحجتهم كلام وأحاديث قائلها هو قد يكون غير مصدق بها، وكل نتيجة ستحسم بالمراكز العامة هي نتيجة في نظرنا باطلة، والنائب الذي فاز بكرسي الدائرة هو من فاز بأصوات لجنة الدائرة وأصوات لجان خارج مملكة البحرين، ونحن واثقون بأن كل منصف وكل ناطق باللغة العربية وكل من يعرف القراءة والكتابة يشاركنا الرأي».

وأشار قائلاً: «كما سقطت المراكز العامة، ثبت للجميع أن الانتخابات تجرى من دون جداول انتخابية صحيحة وذات حجية، وأن جداول الناخبين حتى هذا اليوم لم تعد، وأن لكل مرشح سيخسر الانتخابات فرصة ليطعن على النتيجة بحجة أنها أجريت من دون وجود جداول انتخابية تحدد الناخبين في الدائرة على وجه نهائي».

ولفت إلى أن «هيئة الإفتاء والتشريع القانوني تقر في ردها على الدعوى التي أقامها مرشح جمعية الوفاق مطر مطر بأن الجداول الذي أعدت ما هي إلا كشوف بأسماء الناخبين لم تحتوِ البيانات الخاصة بمحل إقامتهم والتي لا وجود للجدول من دون وجودها فيه، وتقول إن القانون: «لم يشترط تحديد عناوين وأماكن سكن الناخبين»، في جداول الناخبين «وإنما اكتفى ببيان أرقام المجمعات السكنية التي تقع فيها عناوينهم»، فهل الهيئة لم تقرأ نص المادة الثامنة من قانون مباشرة الحقوق السياسية أو أنها لم تلاحظ أن المادة تنص على أن القيد في جدول الناخبين يشتمل على «اسم الناخب ومحل إقامته العادية»، أم صعب عليها تطبيق قواعد التفسير القانوني، فراحت تلتف على المعنى الواضح لعبارة «محل الإقامة»، أم هل نسيت التطبيق الذي مضت عليه سنوات وسنوات لنص المادة (59) من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية التي توجب تبليغ المحكوم عليه بالحكم الصادر قبل تنفيذه على محل إقامته، فهل يمكن تبليغ شخص على المجمع السكني الذي يسكنه من دون تحديد منزله، أم نسيت تطبيق وزارة الداخلية لنص المادة (3) الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات على «...2 ـ أن يكون محل إقامته في تلك المدينة أو القرية. 4 ـ ويبين كل الموقعين في الإخطار اسمه وصفته ومهنته ومحل إقامته»، فإذا ضاق بها السبيل صارت تتمسك بالخصوصية والسرية التي ينص عليها قانون السجل السكاني المركزي، وكأننا نطالب ببدعة ولا نطالب بقواعد طبقتها دول شقيقة كالأردن ومتمرسة في الانتخابات كبريطانيا، أو نطالب بما هو رغبة شخصية لدينا لا بما هو نص قانوني واضح يقيد هذه الخصوصية والسرية التي تتكلم عنها فيلزم السلطة التنفيذية الكشف عن هذه البيانات الخاصة بعنوان الناخبين، ويلزم لجان الإشراف على سلامة الانتخابات تسليم الجدول للمرشح محتوياً على هذه البيانات».

وقال مطر: «إذاً سقطت أسطورة الجداول السرية حتى على المرشحين، وسقطت قبلها قلعة المراكز العامة الحصينة في وجه كل شيء، لقد ظهر للجميع أن الحديث عن أن الانتخابات محاطة بضمانات تكفل نزاهة إدارتها ونزاهة نتائجها، ما هو إلا وهم وخيال، ما هو إلا مجرد رأي يردده وزير العدل، لا يقنع مراسل صحيفة أجنبية يجري مقابلة معه، فضلاً عن أن يقنعنا نحن الموجودين على هذه الأرض، كيف تكون محاطة بهذه الضمانات وهم يرفضون تطبيق نصوص القانون الواضحة المعاني والدلالة، كيف تكون محاطة بهذه الضمانات وهم يضعون العقبة تلو العقبة لمنع المرشحين من ممارسة رقابة فاعلة، ويطلبون المستحيل، فهل يعقل أن يقال للمرشح إننا لا نمنعك من ممارسة حقك قي الرقابة على عملية الاقتراع والفرز، ولكن يمكن لك أن تمارس ذلك بنفسك أو بواسطة وكيل واحد؟! كيف سيراقب المرشح ووكيله فرز الأصوات في 11 مركزاً في الوقت ذاته؟، أليست المادة السابعة عشرة من قانون مباشرة الحقوق السياسية تجيز لكل مرشح أن يعين عنه وكيلاً لدى لجنة الاقتراع، هل الدرس الذي قدم للمرشحين الذين طالبوا بذلك، في قواعد المفرد والمثنى وجمع التكسير يسندهم، فالدرس يقول إن المادة تقول (وكيلاً) يعني واحداً، يعني مفرداً، وما تطالبون به هو جمع تكسير، ونسي من قدم الدرس أن المادة أيضاً تقول (لجنة فرعية) يعني واحدة، يعني مفرداً، والمراكز العامة جمع تكسير، فإذا كان لفظ المفرد يحول دون تعدد الوكلاء، فكيف إذاً لم يحل لفظ المفرد دون تعدد اللجان، من أين أتت المراكز العامة، وليشرح لنا الوزير هذه المعادلة الصعبة، كيف تتكلمون عن ضمانات لنزاهة الانتخابات، والضمانة الأساسية لنزاهة الانتخابات في كل الدنيا هي خضوع إجراءاتها للرقابة الفاعلة من قبل المرشح، هل يمكن أن يصدق عاقل والوضع هو بهذا الحال قول هيئة الإفتاء والتشريع القانوني في مذكرة دفاعها على دعوى المراكز العامة «إن تعدد اللجان الفرعية داخل كل دائرة انتخابية إنما يعد ضمانة لنزاهة العملية الانتخابية وخروجها بشكل صحيح»، من يراقبها ليقول رأيه في المسألة، الوزير سيثني على جهوده، أم القاضي الذي يرأس اللجنة سيمتدح حرفيته.