«الموانئ البحرية» سمحت له بالطراد ورفضت التصريح له للماكينة

فحوى المشكلة التي أريد ان اطرحها واثيرها عبر مطوية الصحيفة تتمحور حول تنصل الموظفين العاملين في مؤسسة الموانئ البحرية من القيام بواجبهم تجاه المراجعين الذين يترددون على مقر المؤسسة بغية انجاز المعاملة التي بحوزتهم ويراد تخليصها في اقصى سرعة ممكنة، فأنا أحد الذين ترددوا على المكان الرسمي قبل اسبوع تقريبا وتحديدا يوم 10 أكتوبر/ تشرين الاول ولقيت ما لقيته من حفاوة وترحيب بغية تلبية الطلب الذي تجشمت لأجله عناء قطع المسافة واستخراج تصريح دخول الطراد، ولكن الذي لم يدر بدائرة الحسبان والتوقع هو ما وقع معي بعد اسبوع تحديدا التاريخ السابق الذكر، حدثت امور مغايرة كليا لكل الذي مضى، فان ما لمسته خلال زيارتي الى مقر المؤسسة مجددا وتحديدا يوم 17 اكتوبر هو التهرب وتهميش المراجعين، ترددت نحو المقر لأجل استخراج تصريح لادخال ماكينة موجودة بنفس الطراد المصرح به سابقا، وكنت على اتم الاستعداد فور انجاز التصريح أن أقدم على تصليح الماكينة التي هي اساسا تالفة ومن ثم تصديرها الى مقرها السابق في قطر محل استيرادها، لكن لم يدر بخلدي أن يجابه طلبي للتصريح بدخول الماكينة بالاعتراض والممانعة وهو بالفعل ما حصل، وفحوى الرد والجواب كان الممانعة وعدم مقدرتهم على منحي تصريح إدخال الماكينة، هنالك أبديت اعتراضي على الازدواجية الحاصلة في السماح لشيء دون شيء آخر، ففي الوقت الذي تجده الجمارك مصرحا به وبعدم وجود اي مانع في ادخال الماكنية فور تستلمي الى التصريح من الموانئ غير ان الاخيرة فاجأتني برفضها وبالتالي اضحت المعاملة معطلة، وعلى حسب ما أثير من كلام بان موقفي - الذي اجده جاء بطريقة شفافة ومن حقي كأي مواطن ان احصل على الخدمة التي ارتجيها بالصور الصحيحة والشرعية - قد جعل مصير بقية الموظفين في موضع المساءلة والاستجواب بسبب سماحهم باصدار تصريح يخولني بادخال الطراد المخصص اساسا إلى فرضة المحرق والتي هي فرضة مغلقة منذ سنة ونيف وخلو توافر المقر البديل لها، وهذه المشكلة توجز وتعبر عن شكوى عشرات البحارة الذين تخضع محتوياتهم للمعاينة والتمحيص وفي آخر المطاف ترفض ولا يسمح بمرور البضاعة التي هي على متن الطراد؟!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

اضطر للانتظار لحين إغلاقه عند 9 مساءً كي يتعالج في «مركز 24 ساعة»

مركز صحي يرفض علاج مريض حضر في 6 مساءً بحجة اكتظاظ قائمة المرضى

كيف بامكان المركز الصحي ان يتعامل مع حالة طارئة لجأت اليه بغية تلقي الرعاية الصحية اللازمة، في المقابل يجابه هذه الحال المرضية بالتهميش والاهمال؟ هذا تحديدا ما شهدناه في احد الايام الحديثة عندما تردد اخي على المركز الصحي بغية تداوي ابنه المصاب بوعكة صحية آنذاك، وكان توقيت حضور اخي الى المركز في الفترة المسائية عند تمام الساعة السادسة مساء، مع العلم ان فترة عمل المركز تتم على نوبتين في المساء والصباح، يبدأ العمل مساءً من الساعة 5.00 عصراً حتى 9 مساءً، إن الذي حدث لم يكن متوقعا وخارج دائرة التوقع والحسبان، وكذلك خارج اطار العرف الصحي ولا يتوافق تماما مع معايير الرعاية الصحية التي يتشدق بها المركز كاجراءات مقدسة؟! فقد توجه أخي صوب قسم الكتاب بالمركز، هنالك رفضوا استقبال حالته الصحية بحكم اكتضاظ القائمة بعدد كثير من المرضى لدى الأطباء، ولا توجد فسحة ومجال يسنح لأخي بتسجيل اسم ابنه كمريض يحق له تلقي العلاج في المركز، ورفضوا تدوين اسمه ضمن قائمة المرضى، وأكدوا له انه لا يجوز ادخال أكثر من 8 مرضى الى غرفة الطبيب، ولأن معظم المواعيد يتم حجزها سلفا عبر الهاتف في الصباح الباكر، فان نصيب أخي من الدخول على الطبيب لا شيء سوى نقله الى تلقي العلاج والتردد على المركز الصحي ذا الـ 24 ساعة، وازيدكم من الشعر بيتا ان المركز الأخير يرفض استقبال حالة أخي طوال مدة عمل فترة المركز السابق، اذا كانت مدة توقيت العمل للمركز من الساعة 6 مساءً وحتى موعد اغلاقه 9 مساء، هذه الفترة يحظر على المريض التوجه صوب مركز الـ24 طالما يوجد مركز قريب في منطقته بامكانه التعامل مع حالته يستقبل الحالات المرضية فقط ما بعد الساعة 9 مساءً، هل يتصور القارئ ان اخي اضطر اثر ذلك ان ينتظر حتى الساعة 9 مساءً كي يسمح له «مركز 24 ساعة» باستقباله وعلاجه، سؤالي هو لماذا المركز الصحي القريب من منطقتنا ينتهج هذا الأسلوب من المراوغة والتي لا تتناسب مع صلب المهمة الانسانية التي تقع على عاتقه في خدمة مرضى هم احوج الى المساعدة دون النظر الى اي اعتبارات اخرى لا تمثل اي قيمة وأهمية تذكر كما انه وبالامكان التخلي عنها (نصوص القوانين الوضعية) في ظروف استثنائية وطارئة فقط لأجل علاج بشر مرضى لا أكثر ولا اقل، وتقديم خدمة انسانية لهم قربة لله سبحانة وتعالى.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

«الإسكان»: طلبة الإسكاني منذ 2002 وهو مجمد لأنه لم يحدِّث بياناته

اتصلت «الوسط « إلى وزارة الإسكان مستفسرة منها عن مصير الطلب الإسكاني الخاص بصاحب المشكلة أعلاه، والتي أوردت لنا جواباً قصيراً وموجزاً مفاده أن: «قاعدة البيانات تبين أن لدى صاحب الشكوى طلباً إسكانياً يعود للعام 2002 وهو حالياً مجمد لأنه لم يقدم على تحديث بياناته».

«الإسكان» سحبت وحدته الموعود بها في العام 90 وجعلته مشرداً في أصقاع البلاد ودول الجوار

بحريني ذاق هول الغربة والعوز لعلاج ابنته ويعاني الضنك في شقته الضيقة

قد يدفع الإنسان قدره بأن يبتلى بابتلاءات تعرقل مسيرة حياته، ولكن بالاتكال والاستعاذة بمشيئة رب العالمين وقضاء الله وقدره، قد تعينه... وما وراء جادة الصبر إلا الفرج والجزاء من رب العالمين، هذه السطور تلخص قصة إنسانية خاصة من نوعها، تسرد حياة مواطن بحريني عاش سنوات من الحرمان، بدأت معه منذ أن قضى الله بأمره ومشيئته بان تولد له طفلة في العام1981 في مستشفى آريف بالمحرق، تعاني من (حبة) اكتشفت في منطقة العمود الفقري استدعت حالتها آنذاك الى ابقائها فترة بالمستشفى كي تخضع لتشخيص أكثر، ومكثت هنالك قرابة 20 يوما وبعد تلك المدة سرعان ما عدت بها الى الطبيب مستفسرا منه عن حالتها التي زادت سوءا، حتى خرجت بعد 20 يوما ولقد اصطحبتها معي الى المنزل ومكثت فيه 6 أشهر وأنا في الوقت ذاته اجهل ما يعتري مصيرها الغامض خاصة ان الحبة حجمها يتفاقم الى الأسوأ ويزداد، مما اضطرني إلى التواصل مع إحدى المستشفيات باحدى الدول الخليجية.

هنالك بعدما تأكد للاطباء مقدرتهم على علاج الحبة التي اكتشفوا بانها عبارة عن كمية من المياه والسوائل المتراكمة، دعاهم الأمر الى سرعة اخضاعها الى جراحة عاجلة، بعد الجراحة لحق بابنتي ما لم يكن في الحسبان وانتكست حالتها الى الوراء، أصيبت بشلل كما تدفقت الى مخها كمية من المياه واستدعى ذلك تركيب انابيب بلاستيكية لها بغرض إخراج سوائل المخ، وكذلك اجريت لها فتحة كي تتمكن من التبول، وأضحت حالتها الطبية استثنائية وفريدة من نوعها، مما دعا بحكومة الدولة الخليجية ان تتكفل على حسابها مسئولية - احساسا ربما بالخطا الذي ارتكب بحقها - نقل طفلتي للعلاج في لندن، هنالك في لندن أشرف اطباء عدة على معاينتها واخضاعها لأكثر من عملية، ولقد منحوني كتابا صادرا من سفارة الدولة الخليجية تدعونا وتطلب منا العودة بالطفلة الى تلك الدولة، وفي حال ساءت حالتها الى الأسوأ من الممكن العودة بها مجددا الى لندن، عدت الى الدولة الخليجية، هناك ظل حالها مراوحاً محله ولم يطرأ على صحتها اي تحسن بل زادت للأسوأ، وعلى رغم المراجعات الطويلة مع احد كبار المسئولين في وزارة الصحة لتلك الدولة غير انه لم يبدِ تجاوبا، في بادئ الامر ابدى رفضه لأرسال وابتعاث طفلتي لمواصلة علاجها في لندن، لكن بعد الاصرار قال لي «إن حالتها الصحية طبيعية والعلاج متوافر وفقط ما تحتاجه - حسب كلامه ما هو مقيد في نص الرسالة - كرسي متحرك».

عموما بعد ذلك، افصح المسئول عن امكان نقل ابنتي للعلاج بالخارج شريطة حصوله على تقارير طبية صادرة من اطباء في بريطانيا (ولقد ظفرت بها) وتفيد أن الطفلة بحاجة وبشكل عاجل إلى اخضاعها للعلاج، واجراء عمليات، وبالفعل سرعان ما أخذت نفسي وبصحبتي ابنتي المريضة الى بريطانيا متحملا نفقة السفر على حسابي الخاص، ولقد عرضت الطفلة في الحال على نفس الأطباء الذين أكدوا وكتبوا لها تقارير بهذا الشأن عن حاجتها الضرورية والعاجلة لمتابعة العلاج، رجعت مجددا الى ارجاء الدولة الخليجية واظهرت لهم التقارير التي تؤكد على ضرورة اخضاعها وبشكل عاجل ومتواصل الى العلاج، ولكن وزارة صحة تلك الدولة تذرعت - وللأسف الشديد - في نهاية المطاف بشح الموازنة، وأبدت رغبتها في إعادة الطفلة المريضة الى البحرين غير انني رفضت ذلك المقترح، بحكم ان حالة الطفلة تحتاج الى بيئة خاصة مهيأة فيها كافة المتطلبات الصحية، وخاصة ان ادوات تيسير سبل إجراء عملية التغوط والتبول غير متاحة لها في المنزل، كما ان قدرتي المادية تقف حائلا وعقبة في طريق عودتها الى البحرين، وافق المستشفى على ابقاء الطفلة التي زادت حالتها وتفاقمت الى الأسوأ يوما بعد يوم حتى مكثت مدة تقارب 7 أشهر، وما هي سوى فترة بسيطة ومحدودة حتى آثرت على حساب نفقتي الخاصة - بعدما تكبدت مشقة الديون والقروض المثقلة على كاهلي - على التكفل بإرسالها الى العلاج من جديد في لندن لمدة تقارب الـ 16 عاما، ابتدأت العام 1986 حتى 1996 وهي السنة نفسها التي لقيت فيه حتفها وتوفيت جراء جراحة خضعت لها لأجل تعديل قوام الظهر، خلال العملية شاء القدر ان تفارق روحها الحياة وتموت... نعم فارقت ابنتي الحياة بعد مشقة ومشوار عناء طويل، تحملت لوحدي مسألة نفقة علاجها، فقط انا الوالد دون ان تتكفل الدولة بدفع «نوط» واحد لتتحمل مسئولية ولو جزء بسيط من المبالغ الطائلة التي تراكمت على ظهري إبان فترة علاجها في لندن، ولا نعلم ان كان من سوء الطالع او حسن حظي وسعادتي بأن تزامنت تلك الفترة التي كنت فيها لمرات كثيرة أعود إلى البحرين لرعاية بقية اسرتي تاركا ابنتي لوحدها كي تخضع لسلسلة العلاج، قبيل وفاتها انه قد حصلت في تلك السنة (1990) على وحدة سكنية في منطقة مدينة حمد، وبعد مراجعة وزارة الاسكان بغرض انهاء الإجراءات المتعلقة بالحصول على الوحدة تفاجأت بان احد الموظفين في «الإسكان» أفصح لي بقوله بانه قبيل تسلمي لمفاتيح الوحدة من الضروري سداد الاموال المتبقية من الشقة الاسكانية التي كنت اتخذتها لي ملجأ اقطن فيها وهي كائنة في مدينة عيسى، فابلغته (الموظف) بانني حاليا ليس بحوزتي أي مبلغ وكل ما بجعبتي من اموال قد ادخرته لعلاج ابنتي المريضة وطرحت عليه مقترحا مفاده «بدلا من فرض سداد المتبقي على الشقة كان من الاجدى تحويل الـ 600 دينار بحريني المتبقية وتضاف على قيمة الوحدة السكنية التي كان من المؤمل أن احصل عليها»، ولقد شرحت للموظف كل ظروفي القاهرة التي أمر بها، وعلاج ابنتي واظهرت له نسخة من قضيتي التي نشرت لي في صفحات احدى الصحف وقد كان عنوانها ومانشيتها الرئيسي لها بان «وزارة الصحة البحرينية في العام 1990 قد تجاوبت مع مشكلتي وأعلنت تحملها لنفقات ابنتي وتبنت علاجها وسداد تكاليفها في لندن وبالتالي لا استطيع سداد قيمة 600 دينار».

بعد مضي مدة ليست بطويلة تفاجأت وأنا كنت حينها مشغولا مع ابنتي المريضة وحريصا على متابعة شئونها في الخارج بأن الوحدة السكنية الموعود بها قد سحبت من عهدتي وربما قامت الاسكان بلا سابق انذار بمنحها لمستفيد آخر وكذلك اقدمت على سحب الشقة الاسكانية التي اقطن فيها، وبعد كل العقبات التي اعترضت طريقي خرجت من وراء تلك المهمة خاوي الوفاض، غير انني لم استسلم ولم انَصَعْ للضعف الذي اعترى قواي وانهك عافيتي وصحتي بل ظللت مثابرا على موقفي الى حد قد ألزمت فيه نفسي وهممت مسافرا الى لندن بغية الاطلاع والاطمئنان على صحة ابنتي وذلك لمعرفة ما آل اليه محصلة الوعود التي بثتها الصحافة بان وزارة الصحة تبنت علاج الطفلة لذلك سافرت الى لندن، كان توقيت وصول الطائرة الى مطار هيثرو في تمام الساعة 5 فجرا، سلطات المطار رفضت خروجي بحجة انه تبين لها في نظام الكمبيوتر بان على عهدتي متأخرات من تكاليف علاج الطفلة وانا بحوزتي حينها نزر يسير من النقود، فأبلغت سلطات المطار عن موضوع طفلتي، واظهرت لهم نسخة من الصحيفة التي نشرت الموضوع وفي مضمونها بان وزارة الصحة تحملت مسئولية قضية ابنتي، وبعد جولة مناقشات ومباحثات حادة وصلت الى مكتب مدير المطار الذي شرحت له شرحا مستفيضا عن حاجتي كأب الى رؤية فلذة كبده وابنته المريضة الطريحة على فراش المرض بالمستشفى، حينها افرج عني وخرجت من المطار متوجها الى المستشفى لرؤية ابنتي التي فارقت الحياة (كما ذكرت سابقا وحصل ما حصل) .

تنتهي عند هذه النقطة الفاصلة حياة ابنتي التي تكبدت من بعد موتها معاناة، ولكن فوق هذه المعاناة ومن وراء الصورة تتضح أبعادها الباهتة بشكل جلي على حياة والدها المكتوي بنيران الديون الثقيلة جراء القروض المستقطعة من المصارف، من هنا وعند هذه النقطة المفصلية من بعد وفاتها تبدأ المأساة الفريدة من نوع آخر للأب المكبل والمقيد بصفيح من الديون الكبيرة التي يعجز جيبه عن سدادها، مما اضطرني على إثر ذلك الوضع الأليم الاجتماعي سواء من فقدان السكن أو الديون المكبلة فوق كاهلي بأن أقبل على مضض بفكرة الخروج والانتقال من وطني الى دول الجوار الخليجية كي احصل على ما عجزت عن الحصول عليه في وطني، طرقت باب الطلب والمساعدة وسرت متنقلا من دولة الى دولة خليجية من الكويت الى قطر وحتى السعودية، كل ما كنت أطلبه معونة تكفل لي حياة كريمة بديلة عن حياة الذل والشقاء على قارعة الطريق وفي داخل سيارة أتنقل بها من مكان الى مكان آخر حاملا معي همومي التي عشتها بعدما سحبت وزارة الاسكان البحرينية مني الوحدة السكينة في مدينة حمد وكذلك شقتي في مدينة عيسى...

تمضي السنون والأيام حتى حصلت في آخر المطاف على كتاب صادر من احد كبار المسئولين في السعودية الذي ابدى مشكورا تعاطفا وتجاوبا قل نظيره في زماننا هذا وقد تعاون على مساعدتي في منحي خطاباً وكتاباً موجهاً الى وزارة التنمية الاجتماعية في البحرين التي كان آنذاك مكتبها مشتركاً مع وزارة العمل شارحا في مضمونه (الخطاب) ظروفي الاجتماعية القاهرة التي دعتني لمرات كثيرة الى البقاء والمكوث تحت ظل شجرة استظل باغصانها مع عائلتي المكونة من 4 افراد تشمل زوجتي وولدين وابنة، من هنا بدأ تاريخ عودتي مرة اخرى الى احضان الوطن بعدما اطلعت وزارة التنمية على مضمون الكتاب ساعدتني مشكورة وعلى وجه السرعة قامت بتوفير شقة اقطن بها مع عائلتي وكذلك منحتني مساعدة نقدية قيمتها 120 ديناراً نظرا للظروف المزرية، كما انها تكفلت في الوقت ذاته بالتواصل مع وزارة الإسكان التي وعدتني خيرا واقترحت علي في بادئ الامر على السكن في شقة اسكانية مؤقتة وانه لن تمضي مدة الشهرين حتى تستجيب وتحقق مطلبي وتمنحني الوحدة الإسكانية الموعود بها في منطقة سلماباد... مدة الشهرين أضحت حاليا (سنة ونيفاً) منذ العام 2008 وحاليا نحن في العام 2010... هذه الشقة الضيقة الخانقة التي اعيش فيها حاليا في مدينة عيسى اشبه بغرفة صغيرة تحوي ابني الكبير الذي يبلغ من العمر 23 عاما وهو متزوج ويقطن بداخل الشقة لأنه يعجز عن توفير سكن آخر مقارنة مع حجم راتبه الضئيل الـ 120 ديناراً، وكذلك اخوه (19 عاما)، وآخر العنقود اختهم التي (16 عاما) وأخيرا والدتهم التي اجبرتها ظروفنا على العمل موظفة براتب لا يزيد عن 150 ديناراً.

حاليا هذه صورة حياتنا القاتمة التي وصلنا اليها منذ العام 1981 حتى العام 2010، نعيش تحت احضان شقة اسكانية ضيقة صغيرة الحجم. ومن هنا أعيد مجددا طرح نداء المناشدة الموجه بالدرجة الاولى الى كبار وعلية القوم، المسئولين في الدولة وكذلك الى المعنيين في وزارة الاسكان واناشدهم تحقيق حاجة ملحة وتلبية النداء بشكل عاجل ومنحي البيت الاسكاني كي احقق لنفسي حالاً من الاكتفاء والاستقرار والسكينة.

ياترى ألم يحن في نظركم أوان الراحة التي أطمح إليها طوال حياتي بعد 3 عقود قضيتها بحلاوتها ومرارتها تكبدت من ورائها صعوبات جمة من المراوغة والمماطلة والذهاب والاياب؟ ألم يحن في نظركم أوان تلبية نداء هذا المواطن الفقير الذي اخذ الفقر منه مأخذه سواء من صحته التي هلكت وعمري الذي تآكل حتى استقر في احضان بيت يضم عائلتي المنكوبة، ما أطالب به لا يتعدى تعويضي عن كل سنوات الحرمان التي عشتها قسرا في الخارج جراء سلبي وسحب بيتي وشقتي في حقبة التسعينيات وعلى ضوء ذلك اضحى الطريق هو المأوى الذي يحتضن عائلتي. فياترى هل تبلغ كلماتي مبلغها، واظفر بما عجزت سنين طوال عن تحقيقه والوصول اليه؟ ارجو ذلك!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)