قال عضو مجلس إدارة جمعية العمل الوطني علي صالح إنه "يجب النظر إلى قانون الجمعيات السياسية على أنه أحد تجليات أزمة الديمقراطية في البحرين وفصل من فصولها". جاء ذلك خلال ندوة عقدت مساء أمس الأول في مقر جمعية العمل الوطني الديمقراطي، في منطقة أم الحصم.

وابتدأ صالح ندوته بالقول: "يخطئ من ينظر إلى قانون الجمعيات السياسية بشكل مباشر وبعيون مجردة، فهذا القانون هو واحد من سلسلة قوانين صدرت قبله ومعه، وتقدم كلها مؤشرات على التراجع من ناحية، وقيام السلطة بتحصين نفسها ضد تيارات الديمقراطية التي تدعو الى التطور والتغيير، والى تحقيق طموحات الجماهير ومواكبة المتغيرات العالمية".

وأضاف صالح "إن الديمقراطية لها أسس عامة وثابتة، لا تقبل التجزئة ولا التلون بلون الدولة التي تنشأ فيها، ولا الاجتهاد، ولا الارتباط بخصوصية أو تجربة محلية، بحيث يقال ان هذه ديمقراطية بحرينية، وتلك مصرية، وثالثة عمانية، فلكي يتم وصف دولة معينة بأنها ديمقراطية يجب أن تتوافر فيها الأسس والمبادئ التي تقوم عليها الديمقراطية، وأهمها وجود الحريات العامة كحرية الرأي والتعبير وحرية التجمع، ومبدأ التعددية، ويتوافر في الدولة الديمقراطية أيضا تداول للسلطة بشكل سلمي، فلا أحد يحتكر السلطة لمدة غير محدودة، بل إن السلطة تبقى بيد الغالبية التي تتحقق من خلال صناديق الاقتراع".

وأكد صالح "أن المبدأ الآخر التي تقوم عليه الديمقراطية هو الأحزاب، التي تتشكل من أعضاء ومناصرين ويجري تشكيلها عن طريق الإشعار وليس طلب الموافقة من أية جهة، وتعترف الدولة بهذه الأحزاب كممثلة ومعبرة عن شريحة من المواطنين ولتيار سياسي موال أو معارض بحكم موقعه في السلطة أو خارجها، ولذلك، فإن العمل السياسي في الدولة الديمقراطية أساسه الأحزاب ومن دون وجود الأحزاب تعتبر الديمقراطية منقوصة، بل إنها لا تعامل كدولة ديمقراطية، فإذا كانت هذه مبادئ الديمقراطية وأسسها فأين نحن منها، كيف بدأنا تجربتنا الثانية مع الديمقراطية وإلى أين اتجهنا، وكيف هي مسيرتنا الحالية، هل هي باتجاه تعزيز الديمقراطية، أم أن ديمقراطيتنا تتجه نحو التأزم وإننا نتغلغل في أزمة ديمقراطية" وتطرق صالح بعد ذلك إلى الحديث عن التوافق بين المعارضة والحكم في فترة ميثاق العمل الوطني، والاختلاف الذي حدث بعد صدور دستور ،2002 معتبرا هذه المحطة هي بداية أزمة الديمقراطية في المملكة، وتوالت بعدها التراجعات بحسب تعبير صالح، إذ "شملت قانون اتحاد عمال البحرين، وقانون النقابات، وتعطيل قيام اتحاد الطلبة، ثم الاتحاد النسائي، علما بأن هذه الاتحادات الثلاثة تعتبر الأعمدة الرئيسية التي يقوم عليها المجتمع المدني والحقوقي، ومن بين هذه التراجعات إغلاق نادي العروبة، ومركز البحرين لحقوق الانسان، والتهديد بإغلاق الجمعيات السياسية، والتصدي لحملة توقيع العريضة الدستورية، ثم اعتقال القائمين عليها، ثم رفض تسلمها، والتصدي للمسيرات والاعتصامات، وخصوصا اعتصام العاطلين أمام مجلس النواب، على رغم ان اعتصامهم كان سلميا، ولم يستخدموا فيه حتى البيض والطماطم".

وتابع علي صالح "ان قانون الجمعيات السياسية هو فصل من فصول أزمة الديمقراطية في البحرين، وهو تقييد لحريات الجمعيات والعمل السياسي، وقد قيد هذا القانون الجمعيات بالنص الآتي: الالتزام وعدم معارضته أحكام ميثاق العمل الوطني، ودستور مملكة البحرين، واحترام سيادة القانون. وهو قيد قصد منه منع انتقاد دستور 2002".

واستعرض صالح عددا من السلبيات التي يراها في قانون الجمعيات السياسية، مشيرا إلى "أن الملاحظ على قانون الجمعيات أيضا أنه لم ترد به كلمة واحدة عن حق الجمعيات السياسية في ممارسة عملها الإعلامي، وإصدار صحفها ونشراتها، وفي حين اعتبر وزير العدل ذلك مقصودا، وقال إن الحل هو بعودة الجمعيات إلى قانون المطبوعات والالتزام بنصوصه، رأى مجلس الشورى أنه بإمكان وزير العدل أن يصدر قرارا يسمح بموجبه للجمعيات بإصدار صحفها، من دون التقيد بشرط توافر رأس المال والتأمين، اللذين نص عليهما قانون المطبوعات، وبين الرئيس والوزير ضاعت الجمعيات السياسية".