أصدر وكيل وزارة العمل عبدالرحمن بن عبدالله آل خليفة تعقيبا على مقال الصحافي هاني الفردان الذي استعرض فيه ملامح مشروع قانون العمل في القطاع الأهلي بعد إدخال مجلس التنمية الاقتصادية بعض التعديلات عليه، المنشور بالصفحة السابعة بصحيفة "الوسط" في عددها رقم 1083 الصادر بتاريخ 24/8/،2005 موضحا "الحقائق الآتية: أولا: إن المسودة النهائية لمشروع قانون العمل في القطاع الأهلي التي أعدتها وزارة العمل بالتشاور مع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وغرفة تجارة وصناعة البحرين، قد تم الانتهاء منها قبل إعلان سمو ولي العهد عن مشروع اصلاح سوق العمل.

ثانيا: إن التعديلات المحدودة التي أدخلها مجلس التنمية الاقتصادية على مسودة الوزارة، كان القصد منها جعل مشروع قانون العمل متوافقا مع مشروع اصلاح سوق العمل، ومن ثم فلم تؤثر هذه التعديلات على الملامح الرئيسية للمشروع الأصلي الذي أعدته الوزارة.

ثالثا: يبدو أن كاتب المقال اعتمد على مسودة قديمة ولم يعتمد على المسودة النهائية التي أعدتها الوزارة بالتشاور مع أطراف الانتاج "الغرفة - الاتحاد".

رابعا: إن مجلس التنمية الاقتصادية لم يلغ الباب المتعلق بتشغيل العمالة الوطنية من مشروع قانون الوزارة، كما أنه لم يلغ باب تشغيل الأجانب ولكن نقل هذا الباب إلى مشروع قانون تنظيم هيئة سوق العمل الذي تمت احالته إلى البرلمان لإقراره، نظرا لأن الهيئة المذكورة سيناط بها الاشراف على تشغيل الأجانب وليس وزارة العمل.

خامسا: إن إلغاء المجلس الاستشاري للعمل في تعديلات مجلس التنمية الاقتصادية لم يغير من الأمر شيئا نظرا لأن هذا المجلس ورد النص عليه بالباب السابع عشر من قانون العمل في القطاع الأهلي الحالي، وقد تم الغاء هذا الباب بصدور قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 33 لسنة ،2002 وعلى ذلك فإن اللجان المشتركة بين الوزارة والاتحاد والغرفة تقوم بهذا الدور في الوقت الراهن.

سادسا: إن تغيير مجلس التنمية الاقتصادية لبعض المصطلحات مثل الاحداث بدلا من الأطفال، والتلمذة المهنية بدلا من التدرج المهني جاء تأكيدا على ما هو مستقر عليه العمل في الوقت الحاضر في مملكة البحرين في ظل قانون العمل الحالي.

سابعا: أن مجلس التنمية الاقتصادية لم يلغ الاضراب من مسودة الوزارة ولكن فقط أحال قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2002 فيما يتعلق بضوابط ممارسة العمال لحق الاضراب.

ثامنا: لم يلغ مجلس التنمية الاقتصادية حق صاحب العمل في اغلاق منشأته إذا كان يمر بضائقة اقتصادية، وانما أبقى النص الوارد في مسودة الوزارة.

تاسعا: لم يلغ مجلس التنمية الاقتصادية النص الخاص بحق العاملة في الحصول على اجازة بدون أجر لرعاية طفلها من مسودة الوزارة، نظرا لأن هذا النص لم يكن موجودا أصلا في المسودة النهائية للوزارة التي تم التشاور حولها مع الغرفة والاتحاد.

عاشرا: إن الغاء مجلس التنمية الاقتصادية للحد الأدنى للأجور جاء متوافقا مع مشروع اصلاح سوق العمل، نظرا لأن هذا المشروع يقوم على فرض رسوم على العمالة الأجنبية ما يرفع أجرها، ويجعل أجر العامل المواطن مرتفعا، فضلا عن جعله الخيار المفضل.

حادي عشر: لم يغير مجلس التنمية الاقتصادية في باب التحقيق مع العمال ومساءلتهم ولكن فقط أضاف بعض العقوبات التأديبية إلى العقوبات الواردة في مسودة الوزارة حتى يكون هناك تدرج في العقوبات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على عماله وهي تصب في مصلحة العامل في المقام الأول.

ثاني عشر: لم يغير مجلس التنمية الاقتصادية في منازعات العمل الفردية سوى اضافة حكم واحد يقضي بإنشاء قاضي الدعوى العمالية لمواجهة بطء التقاضي في الدعاوى العمالية وهي مشكلة تهم جميع الأطراف، فضلا عن أن هذا النظام جاء بعد دراسة خاصة بهذا الموضوع.

ثالث عشر: لم يغير مجلس التنمية الاقتصادية أحكام المفاوضة الجماعية الواردة في مسودة الوزارة.

رابع عشر: لم يغير مجلس التنمية الاقتصادية الأحكام الخاصة بعقود العمل الجماعية الواردة في مسودة الوزارة وأبقى عليها كما هي.

خامس عشر: لم يغير مجلس التنمية الاقتصادية الأحكام الخاصة بالتحكيم في منازعات العمل الجماعية الواردة في مسودة الوزارة ولكن أضاف فقط حكما يقضي بضرورة قيام أعضاء هيئة التحكيم من غير القضاة بحلف اليمين، على رغم أن هذا الحكم منصوص عليه في القوانين النافذة بمملكة البحرين والمتعلقة باشتراك بعض العناصر غير القضائية في بعض اللجان ذات الاختصاص القضائي مثل هيئة التحكيم في منازعات العمل الجماعية.

سادس عشر: لم يغير مجلس التنمية الاقتصادية الأحكام الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وتفتيش العمل الواردة في مسودة الوزارة ولكن أبقى عليها كما هي.

سابع عشر: لم يغير مجلس التنمية الاقتصادية أحكام باب العقوبات الوارد بمسودة الوزارة ولكن حذف منها فقط العقوبات الخاصة بتشغيل الأجانب التي تم نقلها إلى مشروع قانون هيئة تنظيم سوق العمل، وقد أضاف إليها حكما واحدا فقط وهو المتعلق بمسئولية الشخص الاعتباري.

وأخيرا تؤكد وزارة العمل على أن التعديلات التي أدخلها مجلس التنمية الاقتصادية على مسودة مشروع قانون العمل في القطاع الأهلي التي أعدتها الوزارة بالتشاور مع الغرفة والاتحاد، هي تعديلات محدودة لم تؤثر على الملامح الرئيسية لهذا المشروع، فضلا عن أن هذه التعديلات يتطلبها مشرع اصلاح سوق العمل كسياسة متكاملة لحل مشكلة البطالة التي أضحت ظاهرة خطيرة تهدد سوق العمل في البحرين".

المحرر يرد على تعقيب وكيل وزارة العمل بشأن قانون العمل

بالإشارة إلى الرد الذي تقدم به وكيل وزارة العمل الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل خليفة بشأن المقارنة بين مشروعي قانون وزارة العمل المقدم من أطراف الإنتاج والآخر من قبل مجلس التنمية أورد المحرر هاني الفردان الرد الآتي:

1- جاء في رد الوكيل بأن المسودة النهائية لمشروع قانون العمل في القطاع الأهلي التي أعدتها أطراف الإنتاج تم الانتهاء منها قبل إعلان ولي العهد عن مشروع الملك وهذا مجاف للحقيقة، إذ إن الوكيل نفسه أعلن في 12 يناير/ كانون الثاني من العام الجاري الانتهاء من مناقشة القانون، بينما مشروع ولي العهد لإصلاح سوق العمل طرح قبل عامين، ما يعني ان اجتماعات مناقشات قانون العامل تزامنت مع الحوارات الوطنية التي قادها ولي العهد بشأن إصلاحات سوق العمل.

كما انه وعلى لسان الوكيل في الخبر نفسه المنشور أنه نوه "بان مسودة مشروع قانون العمل التي وافقت عليها الأطراف الثلاثة سيتم رفعها إلى ديوان سمو ولي العهد بحسب تعليمات سابقة من ديوان سموه"، وهذا دليل واضح وصريح على أن ديوان ولي العهد طلب قانون العمل قبل الانتهاء منه للإطلاع عليه قبل إقراره.

2- رد الوكيل بأن التعديلات المحدودة التي ادخلها مجلس التنمية على القانون، كانت بقصد جعل المشروع متوافقا مع إصلاح سوق العمل، وكأن الوكيل لم يقرأ المقارنة بشكل كامل، إذ أشار الخبر المنشور في "الوسط" إلى أن تعديلات مجلس التنمية جاءت لتتوافق مع إصلاحات سوق العمل.

3- صحيح أن المقارنة اعتمدت على المسودة القديمة للمشروع "أطراف الإنتاج" لاعتبارين: الأول هو ان المسودة القديمة وضعتها الدائرة القانونية بوزارة العمل "أي حكومية" ولم يستطع مجلس التنمية التعامل معها وتقبلها، والثاني ان وزارة العمل لم تصغ المسودة في شكل قانون بعد الانتهاء من المناقشة وحتى الآن أي منذ 12 يناير 2005 إعلان الانتهاء منه، إذ لم تسلم الوزارة أيا من العمال أو أصحاب العمل النسخة النهائي لقانون "أطراف الإنتاج" بل اعتمدت على محاضر اجتماعات فقط.

4- قال الوكيل: إن مجلس التنمية لم يلغ باب العمالة الوطنية أو تشغيل العمالة الأجنبية، والسؤال للوكيل: ما هي أبواب قانون مجلس التنمية؟ وهل يوجد باب تحت هذين المسميين بخلاف ما هو موجود في قانون أطراف الإنتاج القديم والجديد والذي فيهما بابان واضحان معنيان بالبحرنة والعمالة الأجنبية؟ فالمقارنة في القوانين تعتمد على أبواب ومواد والمتغيرات الموجودة فيهما، بغض النظر عن نقلها لمكان آ خر.

5- لم يتم انتقاد تغيير مجلس التنمية لبعض المصطلحات مثل الأحداث والأطفال والتلمذة المهنية والتدرج المهني، إلا أن المهنية الصحافية تحتم ذكر التغييرات التي حدثت في القوانين لتوضيح الأمر للرأي العام.

6- وأما بخصوص الإغلاق والإضراب، فأعتقد أن الوكيل لم يقرأ متابعات "الوسط" لقانون العمل، إذ ذكرت في اليوم الثاني وعلى لسان أحد مسئوليها بأن باب الإضراب حذف بسبب تكراره في قانوني العمل والنقابات، كما ان الوكيل لم ينتبه أيضا إلى أنه في الخبر نفسه تم ذكر المادة "8" من قانون مجلس التنمية الاقتصادي الذي أوضح حق الإضراب.

7- بخصوص العقوبات التأديبية، نؤكد أيضا بأن الوكيل ينظر إلى ما نشر من جانب سلبي، بينما المتعلق بهذه المادة كان ايجابيا عندما عدل قانون مجلس التنمية تدرج في العقوبات التأديبية وأعطى الفرصة للعامل، كما انه ليس كل تغيير أشير إليه في الخبر ركز على الجانب السلبي بل هناك تغييرات أخذت من جانب إيجابي، كما أن الوكيل أكد في رده أن هناك إضافات في القانون وهي تغييرات أيضا، وهذا ينطبق على مسالة منازعات العمل الفردي فاستحداث هذا الباب كان إيجابيا جدا.

8- من قال بأن مجلس التنمية غير في أحكام المفاوضات الجماعية أو عقود العمل الجماعي أو التحكيم في المنازعات أو باب السلامة المهنية، فالخبر المنشور واضح وصريح ويحتاج إلى تأن في القراءة والمقارنة وعدم الاستعجال في إصدار الأحكام.

9- وأما بخصوص العقوبات الخاصة بتشغيل الأجانب ألا يعد "فرض غرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمئة دينار، ومن "لا يقل عن ثلاث شهور ولا يزيد عن ستة أشهر" إلى ثلاثة أشهر فقط، في جميع مواد العقوبات، تغييرا بعد أن كانت في "قانون أطراف الإنتاج" في ج