كشف وزير المالية السعودي إبراهيم العساف أن المملكة استطاعت خلال العام الجاري خفض الدين العام إلى دون مستوى 600 مليار ريال نحو 160 مليار دولار.

وقال العساف في تصريح صحافي يوم أمس "أن حجم الدين العام بلغ بداية هذا العام 614 مليار ريال تقريبا". مضيفا "إن الالتزامات الجديدة لن تؤثر على توجه الدولة لتخفيض الدين العام" ومشيرا إلى أن "المملكة لن تتخلى عن الإصلاح الاقتصادي".

وأضاف العساف "ان القرارات الجديدة تصب في مصلحة خدمة الدين العام من خلال تطوير مشروعات البنية الأساسية والتي تساعد في النمو الاقتصادي".

وعن الارتفاع القياسي في أسعار النفط ومدى انعكاساته على فائض موازنة هذا العام قال: "إن ارتفاع إنتاج المملكة من النفط وزيادة الأسعار ستنعكس بشكل إيجابي على الموازنة" من دون أن يحدد الزيادة المتوقعة في موازنة هذا العام.

ولفت العساف الى أن "التقديرات التي أطلقتها بعض المؤسسات المالية عن فائض الموازنة لهذا العام حملت الكثير من المبالغات"، مؤكدا "أن هناك توجها قويا لإطفاء الدين العام بشكل كبير".

وكان العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز قرر في الـ 22 من الشهر الماضي زيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين السعوديين وكذلك المتقاعدين في المملكة بنسبة 15 في المئة اعتبارا من رمضان المقبل الذي يبدأ في الرابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

ويقدر فائض المداخيل في الموازنة السعودية الناتج عن زيادة أسعار النفط بنحو 97 مليار ريال نحو 26 مليار دولار