أنا مواطن بحريني استقدمت خادمة اثيوبية في تاريخ 21 مايو/ أيار الماضي وتكبدت العناء في استكمال كل إجراءاتها وتكبدت المصاريف كافة، من رخصة وزارة العمل إلى مكتب استقدام الخدم إلى بطاقة سكانية وفحص طبي وإقامة، وعاملناها أحسن معاملة ولا نعلم أننا مجرد واسطة لقدومها إلى البحرين وأنها خططت وهي في بلادها للهروب، إذ إنه وبعد شهر واحد فقط وبعد أن تسلمت راتبها وأرسلته إلى بلادها عن طريق western union ليصل في اليوم نفسه واتصلت ببلادها أربع مرات من هاتفنا وأخذت كل ما أعطيناها من ملابس جديدة وأغراض صحية. .. هربت ليلا في تاريخ 22 يونيو/ حزيران أي بعد شهر واحد فقط!
اتصلنا بمكتب الخدم، فقال صاحب المكتب: "المكتب غير مسئول عن هروب الخادمات". وقال أيضا: "إن الخادمات يعلمن عن سهولة قوانين البحرين لذلك يهربن من أجل العمل في الفنادق".
بلغنا الشرطة، فقالوا: "ابحثوا عنها، وإذا رأيتموها عليها اتصلوا بنا لنقبض عليها!" والذي يزيد من قهر المواطن أن وزارة العمل تطلب من المواطن مئة دينار لضمان تذكرة رجوع الخادمة الهاربة إلى بلادها في حال أرادت الرجوع إلى بلادها وبعد أن ترسل إلى بلادها كل المبالغ التي كسبتها من الفنادق!
حقا، إن قوانين البلد تشجع الأغراب على ظلم المواطن. سؤالي: لماذا لا تداهم الشرطة الفنادق التي تأوي هؤلاء الهاربات وتسأل جميع العاملات عن جوازاتهن وبطاقاتهن السكانية فتستطيع الشرطة التعرف على الهاربات وتلزمهن بتعويض الكفيل عن كل ما تكبده من مصاريف وتدفعن غرامة وذلك لإخلالهن بالعقد الذي بينهن وبين كفيلهن، ويسجنن ثم يسفرن إلى بلادهن على نفقتهن الخاصة وتتم معاقبة الفنادق التي تأوي هؤلاء الهاربات...؟ عندئذ لن يتجرأ الغريب على ظلم المواطن.
"الاسم والعنوان لدى المحرر
العدد 1096 - الإثنين 05 سبتمبر 2005م الموافق 01 شعبان 1426هـ
