صدر عن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أربعة قوانين لسنة 2009 وذلك بعد إقرارها من مجلسي الشورى والنواب.
كما صدر عن جلالة الملك مرسوم رقم 35 لسنة 2009 بتعيين صباح سالم الدوسري وكيل وزارة مساعدا لشئون العمل بوزارة العمل.
ونص القانون الأول رقم 9 على تعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1989. وأوضح التعديل «تضاف إلى قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989 مادة جديدة برقم (41) مكررا نصها الآتي: مع عدم الإخلال بالمادة (30) من هذا القانون، على قسم كتاب المحكمة بعد ضم ملف القضية المطعون في حكمها بجميع مفرداتها، عرض ملف القضية مرفقا به مذكرة أسباب الطعن المتضمن طلبا بوقف التنفيذ خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم هذه المذكرة على رئيس المحكمة ليحدد وعلى وجه السرعة جلسة في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوما عن تاريخ العرض وتخطر بها النيابة لنظر طلب وقف التنفيذ. وعلى المحكمة إذا أمرت بوقف التنفيذ أن تحدد جلسة النظر بالطعن في ميعاد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الأمر. وعلى قسم الكتاب إخطار النيابة ومحامي الطاعن وباقي الخصوم بهذه الجلسة قبل موعدها بثلاثة أيام على الأقل».
المنامة - بنا
صدر عن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أربعة قوانين لسنة 2009 وذلك بعد إقرارها من مجلسي الشورى والنواب.
ونص القانون الأول رقم 9 على تعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1989، فيما نص القانون الثاني رقم 10 بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية التشيك الموقعة في مدينة براغ بتاريخ 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2007.
وتضمن القانون الثالث رقم 11 التصديق على اتفاقية الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال والبروتوكول المعدل لها بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جلالة سلطان بروناي دار السلام يانغ دي برتوان الموقع عليهما في مدينة المنامة بتاريخ 14 ديسمبر/ كانون الأول 2008، فيما تضمن القانون الرابع رقم 12 بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار المتبادلة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة هولندا الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 5 فبراير/ شباط 2007.
كما صدر عن جلالة الملك مرسوم رقم 35 لسنة 2009 بتعيين صباح سالم الدوسري وكيل وزارة مساعدا لشئون العمل بوزارة العمل.
وجاء في تعديل القانون رقم (9) لسنة 2009 لأحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989: «بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وتعديلاته، وعلى قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، المعدل بالقانون رقم (50) لسنة 2006، وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، المعدل بالقانون رقم (41) لسنة 2005، أقر مجلسا الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه».
وبين التعديل «يستبدل بنص المادة (41) من قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989 النص الآتي: فيما عدا الأحكام الصادرة بالإعدام لا يترتب على الطعن بالتمييز وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ومع ذلك يجوز لمحكمة التمييز أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن إذا طلب ذلك في مذكرة أسباب الطعن ومتى رأت محلا لذلك، ويجوز للمحكمة في جميع الأحوال إذا أمرت بوقف التنفيذ أن تأمر بتقديم كفالة أو بما تراه من إجراءات تكفل عدم هروب الطاعن».
وأوضح التعديل «تضاف إلى قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989 مادة جديدة برقم (41) مكررا نصها الآتي: مع عدم الإخلال بالمادة (30) من هذا القانون، على قسم كتاب المحكمة بعد ضم ملف القضية المطعون في حكمها بجميع مفرداتها، عرض ملف القضية مرفقا به مذكرة أسباب الطعن المتضمن طلبا بوقف التنفيذ خلال سبعة أيام من تاريخ القديم هذه المذكرة على رئيس المحكمة ليحدد وعلى وجه السرعة جلسه في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوما عن تاريخ العرض وتخطر بها النيابة لنظر طلب وقف التنفيذ. وعلى المحكمة إذا أمرت بوقف التنفيذ أن تحدد جلسة النظر الطعن في ميعاد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الأمر. وعلى قسم الكتاب إخطار النيابة ومحامي الطاعن وباقي الخصوم بهذه الجلسة قبل موعدها بثلاثة أيام على الأقل».
وأضاف «على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية».
العدد 2422 - الخميس 23 أبريل 2009م الموافق 27 ربيع الثاني 1430هـ
