أرجع الوكيل المساعد للطرق والوكيل المساعد للصرف الصحي بالإنابة عصام خلف، الروائح التي شكا منها أهالي منطقة توبلي أخيرا "على مدار الأسبوع الماضي"، إلى قيام محطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي بتجفيف الفضلات عن طريق الحرارة، وذلك تمهيدا لتحويلها في حالتها الجافة إلى المصنع لكي يقوم من جهته بتغليفها ومن ثم ترويجها للاستخدام الزراعي، مشيرا إلى أن هذه المرحلة انتقالية وستنتهي سريعا. جاء ذلك إثر لقاء حضره خلف ممثلا عن وزارة الأشغال والإسكان ونائب رئيس بلدي الوسطى إبراهيم فخرو وممثل الدائرة الأولى "توبلي وسند وجدعلي" عباس حسن محفوظ والعضو سيدعبدالله مجيد العالي والعضوين عبدالرحمن محمد الحسن وإبراهيم حسن إسماعيل وأمين سر المجلس جعفر الهدي ومدير إدارة تشغيل وصيانة الصرف الصحي بالوكالة إبراهيم الحواج. ومن جهته، أوضح مدير مشروع استخدام المياه المعالجة بسام سعيد إلى أن المشروع بدأ منذ شهر من خلال التعاون مع شركة إيطالية تقوم بتجفيف كمية المياه الموجودة في الحمأة ومن ثم نقلها إلى الأفران لتحويلها إلى سماد، لافتا إلى أن عمليات إنتاج السماد في وقت سابق كانت تستغرق ستة أشهر وذلك باستخدام أشعة الشمس، ما يستلزم الانتظار لفترات طويلة أما الآن فمن خلال استخدام الأفران العالية الحرارية يمكن اختزال الوقت، مبينا أن الرائحة التي يشكو منها الأهالي ستتلاشى قريبا بدءا من السبت المقبل. وبالعودة إلى تاريخ العمل بمحطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي، ذكر الوكيل المساعد عصام خلف أن وزارة الكهرباء بدأت قبل سنوات في مشروع المعالجة بسبب تناقص كمية المياه المتوافرة، ونضوب العيون الطبيعية، ولوجود ضغط على الآبار ما تسبب في زيادة ملوحة المياه، مفيدا بأن المملكة العربية السعودية تمد البحرين بالمياه الجوفية من خلال قنوات تمر من أسفل البحر، إلا أن التطور في عدد السكان أدى إلى استنزاف المياه أكثر من اللازم، الأمر الذي أدى إلى اختلاط المياه الجوفية القادمة من السعودية بمياه البحر فتملحت المياه العذبة. واسترسل بقوله: "الحكومة فكرت في مصدر آخر للمياه خصوصا بالنسبة للاستخدامات الزراعية التي تستهلك 70 في المئة من مجمل الاستهلاك الكلي للمملكة، وعندما انخفضت كمية المياه اتجهت الحكومة لتحلية مياه البحر إذ كلفها ذلك 300 فلس للمتر المكعب وهو مبلغ باهظ جدا، فسعت الحكومة مرة أخرى نحو إيجاد مصدر بديل للري، فتم إنشاء المرحلة الأولى من محطة المعالجة في العام 1988 التي قامت بإنتاج مياه معالجة تستخدم لري المزروعات في الشوارع وفي المزارع الحكومية، وبعد نجاح هذه التجربة اتجهت الدولة إلى إنشاء مشروع كبير كلفته 55 مليون دينار تم تمويله من الموازنة العامة والصناديق العربية والإسلامية وذلك بزيادة حجم المياه المعالجة المنتجة من 45,000 إلى 200,000 متر مكعب". وأضاف "أنشأنا شبكة في المحطة للمناطق الزراعية خصوصا لتلك المتركزة في الشريط الشمالي والغربي من البحرين، فيتم نقل المياه من المحطة إلى شبكة التوزيع ومن ثم إلى المزارع، كما أن مجلس الوزراء أوصى بتوزيع المياه مجانا للحد من استنزاف المياه الأرضية، وهذا المشروع قد شارف على الانتهاء إذ وصل عدد المزارع المستفيدة إلى 100 نأمل أن نبلغ الرقم 600".