أكد النائب المستقل عادل العسومي في اتصال مع «الوسط» أنه طالب ضمن جملة من المطالبات وزارة الداخلية والإدارة العامة للهجرة والإقامة والجنسية بمنع تأشيرات دخول الخادمات الإثيوبيات إلى البحرين، ونفى أن يكون هو المتسبب الرئيسي وراء هذا القرار.
وقال العسومي: «قرار منع تأشيرات الخادمات الإثيوبيات سيحل لنا مشكلات كبيرة»، مشيرا إلى أن منطقتي القضيبية والحورة تعيشان كارثة كبيرة بسبب الإثيوبيات وهو من القرارات الوطنية وهي قرارات مبنية على المصلحة العامة التي تصب في مصلحة الجميع بما فيها المواطن البحريني المتضرر من هذه الممارسات التي تسيء له ولسمعة بلده.
وردا على سؤال «الوسط» بشأن اختصار القرار على الإثيوبيات فقط على رغم وجود جنسيات كثيرة تهرب وتعمل في الدعارة، قال العسومي: «الإثيوبيات يشكلن النسبة الأكبر من العمالة الهاربة، وهن الفئة الأكبر ممارسة للدعارة، عبر مافيات تديرها بشكل منظم تحرض الخادمات على الهروب من أصحاب الأعمال والتوجه إلى العمل الليلي في الفنادق».
وأشار العسومي إلى أن منطقته تعاني من هذه الظاهرة الخطيرة التي بدأت تنعكس بالسلب على المواطنين، مؤكدا أن العمالة الهاربة بمختلف جنسياتها تمثل خطرا على المجتمع البحريني، إلا أن الخطر الأكبر هو الإثيوبيات.
وقال العسومي: «من يريد خادمات فهناك 600 جنسية يمكن أن يجلب منها ما يشاء، والخادمات الإثيوبيات حديثات العهد بالبحرين، ولم يكن البحريني يعتمد عليهن من قبل، والاستغناء عنهن لا يمثل كارثة بل خدمة لهذا الوطن العزيز». وأشاد العسومي بقرار وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل الخليفة والإدارة العامة للهجرة والإقامة والجنسية وما يقومان به من خدمات جليلة لهذا البلد، مؤكدا أن خططهم محل تقدير واعتزاز من الجميع وأن ثمارها بدأت في البروز.
العدد 2422 - الخميس 23 أبريل 2009م الموافق 27 ربيع الثاني 1430هـ
