أكد رئيس مجلس الشورى فيصل الموسوي أنه تجرى الآن حركة إصلاح واسعة النطاق في السلطة القضائية تعزز من استقلاليتها تشمل مجلسا أعلى للقضاء وإنشاء معهد قضائي وتطوير إجراءات التقاضي وتعيينات القضاة بناء على أسس ومعايير حديثة تضمن سلامة التقاضي وتحافظ على هيبة هذه السلطة. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الموسوي أمام المؤتمر البرلماني الثاني لرؤساء البرلمانات الذي عقد أمس "الخميس" 8 سبتمبر/ أيلول الجاري بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك بتنظيم من الاتحاد البرلماني الدولي، ويستمر حتى اليوم "الجمعة". وأوضح الموسوي أنه يشعر بفخر شديد، بصفته مواطنا بحرينيا قبل كونه رئيسا للسلطة التشريعية، بالإصلاحات المتواصلة التي تجرى في البلاد، والتي دشنها جلالة الملك بإطلاق الاستفتاء الشعبي على ميثاق العمل الوطني. مؤكدا أنه كان لاختيار نظام المجلسين في تكوين السلطة التشريعية استنادا إلى الميثاق الوطني دور مهم في بلورة المشروع الإصلاحي بشكل متزن، مشيرا إلى أن هذا النظام يحفظ المملكة من الكثير من السلبيات التي وقعت فيها دول أخرى ولاسيما مع خصوصية المملكة في الكثير من المجالات. لافتا الانتباه إلى أنه "وسط الكثير من الانتقادات بشأن الإصلاحات التي تتم نتيجة الضغوط الخارجية يتميز المشروع الإصلاحي البحريني بأنه انطلق من الداخل". وبين الموسوي في كلمته أن "البحرين سبقت دولا كثيرة في إعطاء المرأة حقوقها كاملة إذ كان اهتمام القيادة السياسية بالمرأة خصوصا صريحا وواضحا للمشاركة في الانتخابات البلدية والبرلمانية بالترشيح والتصويت". المملكة تقترح شراكة برلمانية دولية وفي ختام كلمته عرض الموسوي توصية وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في المؤتمر، وهي أن تقوم المملكة بمبادرة شراكة برلمانية دولية تعقد بين برلمانات الشرق الأوسط والهيئات الدولية تعزيزا وتطويرا للمبادرات الحكومية كي تعطي صورة أكثر شمولية لأوضاع المنطقة ومتطلباتها، كما تعطي دفعا للمجتمع المدني للمساهمة بشكل أكثر فعالية في صوغ مستقبل هذه المنطقة. وأكد الموسوي أن هذا المقترح يأتي بعد أن تقدمت حكومات وإدارات دولية بمبادرات عدة لتشجيع الإصلاح في منطقة الشرق الأوسط، منها مبادرة الشراكة للشرق الأوسط الكبير التي تقدمت بها الولايات المتحدة، ومبادرة الدول الصناعية الثماني والمبادرة الأوروبية، مشيرا إلى أن تأثير البرلمانات الدولية على تلك المبادرات لم يكن بالحجم المطلوب، كما أن تعاون الجهات الحكومية في تلك الدول مع برلمانات الشرق الأوسط محدود وغير مشجع، متمنيا أن تكون هذه المبادرة بمستوى يحقق الأهداف المتوخاة منها. التحفظ على الإعدام وحرية الشذوذ وأوضح الموسوي أن أعضاء مجلسي الشورى والنواب بمملكة البحرين قاموا بدراسة مستفيضة ودقيقة لمسودة مشروع ميثاق واجبات الدول، مؤكدا فخر المجلسين الشديد بالانتماء إلى هذا الميثاق الذي يعد الأول من نوعه على مستوى دول العالم، الا أن الموسوي أشار إلى تحفظ، من منطلق الشرعية تجاه مواطني مملكة البحرين والمبنية على الدين الحنيف، على تنفيذ عقوبة الإعدام في البند الأول من ميثاق الشرف وعلى فكرة الحرية في مجال الشذوذ الجنسي.