نفى رئيس كتلة المستقبل لـ«الوسط» أن يكون وراء زيارة عدد من النواب لوزير التربية ماجد النعيمي بمكتبه يوم أمس الأول أي «أهداف سياسية»، لافتا إلى أن النواب بحثوا مع الوزير أمورا اعتيادية تمس الاحتياجات الاعتيادية لدوائرهم، ولم يتم التطرق بتاتا بأي شكل من الأشكال إلى «الضغوط التي تعاني منها الوزارة من قبل أطراف في البلد».

وعما إذا كان الاجتماع موجها لتحركات تقودها كتلة الوفاق الإسلامية ضد وزارة التربية، قال الدوسري: «علاقتنا بالوفاق في أحسن حالاتها، واستغرب أن يشاع أننا نسقنا لاجتماع للكتل ولم ندعُ له الوفاق، هذا الكلام عارٍ عن الصحة، وهناك لجنة تنسيقية تجمعنا مع الكتل كلها، ولا يمكن أن ننفرد بأي تنسيق دون أن ندعو له أية كتلة، وكل القضية أننا نسقنا».

وأكد الدوسري أنهم لم يتطرقوا بتاتا لأي «ضغوط» تمارس على الوزارة، وقال عن ذلك: «كل ما في الأمر أن النواب الأربعة وهم محمد خالد وخميس الرميحي وعبدالحليم مراد وأنا اجتمعنا مع الوزير بشكل جماعي لتشابه القضايا التي نريد طرحها على الوزير، وتباحثنا معه عن الاحتياجات العامة في القضايا الخدماتية التي تمس التعليم».

وأوضح الدوسري أن الوزير النعيمي أطلع النواب الحاضرين على الخطط والبرامج التي يقودها لتطوير الوزارة وقد أشدنا بالدور البارز الذي يضطلع به الوزير في خدمة الحركة التعليمية والتربوية في البحرين.

يشار إلى أن إدارة الإعلام والعلاقات العامة بوزارة التربية والتعليم أصدرت بيانا رسميا ذكرت فيه أن «الوزير النعيمي التقى عددا من ممثلي الكتل بمجلس النواب، وهم رئيس كتلة المستقبل النائب حسن الدوسري، والنائب محمد خالد من كتلة المنبر الإسلامي، والنائبان خميس الرميحي وعبدالحليم مراد من كتلة الأصالة، الذين أعربوا للوزير عن تقديرهم للجهود التي يبذلها لتطوير التربية والتعليم بمملكة البحرين، معبرين عن دعمهم لبرامج الوزارة التطويرية الهادفة إلى الارتقاء بالخدمات التعليمية المقدمة للمواطنين».

وأكد البيان أن الوزير أطلع النواب على خطط الوزارة وبرامجها المستقبلية، والهادفة إلى تحقيق الجودة المطلوبة في مخرجات التعليم، معربا عن شكره وعظيم امتنانه لهذه الزيارة، التي تؤكد اهتمام أعضاء مجلس النواب بتطوير الخدمات التعليمية في مملكة البحرين، بما من شأنه تحقيق المزيد من التقدم.

يذكر أن دور الانعقاد الحالي شهد خمسة أسئلة قدمها نواب الوفاق وهم جواد فيروز وعبدعلي محمد حسن والسيدعبدالله العالي والشيخ حمزة الديري والسيدجميل للوزير النعيمي، في قضايا تتعلق بمعايير تعيين الملحقيات الثقافية بالخارج، وتوظيف المعلمين الأجانب، وعدد حاملي الشهادات العليا، وتنقية المناهج الدراسية من الشوائب التي تحول دون تحقق الوحدة الوطنية.

وعلى رغم أن هذه الأسئلة تمس ما يزعم الوفاقيون أنه جوانب قصور في وزارة التربية والتعليم إلا أن الكتلة لم تشر - صراحة أو تلميحا - برغبتها في محاسبة الوزير النعيمي طوال الأدوار الثلاثة من عمر المجلس الحالي.