فتح النائب الأول لرئيس مجلس النواب رئيس كتلة النواب الديمقراطيين عبدالهادي مرهون، النار على الحكومة وبعض الكتل النيابية، بقوله: "الحكومة لم تحاول إضعاف المجلس فقط، وإنما تلاعبت ببعض أعضائه وكتله عن طريق العطايا، فأصبحوا أشباه متسولين على أبواب الوزراء"، بحسب تعبيره. واتهم مرهون كتلا نيابية لم يسمها "باللجوء إلى مساومات لضمان مناصب لبعض أعضائها". وتوقع مرهون خلال ندوة نظمتها جمعية المنبر التقدمي في مقرها في الزنج أن "تقر اللائحة الداخلية المعدلة لمجلس النواب خلال الدور التشريعي المقبل، إذ سترجع من الحكومة قريبا وسيقرها المجلس، وستصدر كقانون خلال فترة وجيزة".

شن هجوما ناريا في ندوة "المنبر"... عبدالهادي مرهون:

كتل تساوم الحكومة للحصول على مناصب عليا وبعض النواب أشبه بالمتسولين

الزنج-حسين خلف

شن النائب الأول لرئيس مجلس النواب رئيس كتلة النواب الديمقراطيين عبدالهادي مرهون هجوما ناريا على الحكومة وعلى بعض الكتل وبعض النواب، إذ قال: "إن الحكومة لم تحاول إضعاف المجلس فقط، وإنما تلاعبت ببعض أعضائه عن طرق العطايا وعن طريق الضغط، وبعض النواب أصبحوا أشباه متسولين على أبواب الوزراء". واتهم مرهون كتلا نيابية لم يسمها "باللجوء إلى مساومات لضمان مناصب لبعض أعضائها". وتوقع مرهون أن اللائحة الداخلية المعدلة لمجلس النواب ستصدر في شكل قانون خلال الدور الرابع، جاء ذلك خلال ندوة نظمها المنبر التقدمي مساء أمس الأول. وأشار مرهون في الندوة إلى أن "من دخلوا المجلس غالوا في توقعاتهم، والبعض اعتقدوا أن الحكومة لن تخذلهم، إلا أن الحكومة تجاهلت من شارك ومن قاطع، وتجنبت إعطاء أي مكانة للمجلس، عسى أن يريحها هذا التجاهل من الهم، لكن الحكومة انكشفت بسبب ممارسات بعض الفاسدين، أو من تسترت على فسادهم". وأضاف مرهون "هناك ظاهرة غريبة داخل المجلس، إذ نلاحظ أن هناك بعض النواب يقومون بالتصدي لعدد من زملائهم داخل المجلس، ومثال على ذلك هو وقوف البعض في وجه لجنة التحقيق النيابية التي كان ينوي نواب تشكيلها للتحقيق مع بعض الوزراء، وما ضاعف هذا الطرح هو دخول شخصيات رسمية وتسييرها لبعض الكتل، وكان هذا نتيجة سعي بعض الكتل لضمان مناصب وظيفية لأعضائها، وهذه مساومات استغرقت فيها بعض الكتل، وبدأ الصراع بين أعضائها على من يحصد المكاسب، يتم إعطاء مزايا صغيرة لكتل نيابية، عبر توظيف فلان، أو تصليح شارع في إحدى المناطق، وللأسف بعض الكتل نحت هذا المنحى وأصبحت شبيهة بالمتسولين، ورئيس المجلس أنا أحترمه وهو أكثر الناس وضوحا، فهو لم يكن مزدوجا وهو يمارس دوره بانسجام مع نفسه". وقال مرهون: "إن بعض الكتل حاولت عدة مرات، نسخ أفكار كتل أخرى، ونسبت هذه الأفكار لنفسها، وحصل هذا الأمر أكثر من مرة، ومثال على ذلك اقتراح حماية السواحل، قدمته كتلة أخرى بطريقة مختلفة، كما أن بعض الكتل تتحدث بلسان، لكنها تعمل خلاف ما تقوله، فمثلا مقترح قانون الأحزاب السياسية الذي اقترحته كتلة الديمقراطيين تم إسقاطه من قبل القوى المتشددة داخل المجلس، وبسبب الموقف السلبي لموقف القوى المدنية خارج المجلس والتي لم تقدم دعمها لهذا المقترح، فإن النواب اليوم يقفون أمام ظاهرتين، الأولى إيجابية وهي تتمثل في بعض النواب الذين يدعون إلى رفع سقف العمل السياسي، وطرح مشروعات تدفع بالديمقراطية إلى الأمام، وتعزز الحريات وحقوق الإنسان، والثانية سلبية تقفه بعض الكتل النيابية التي ترفض تغيير الوضع الحالي، على اعتبار أن هذا الوضع هو أفضل ما يمكن الوصول إليه، وأنه قمة العطاء، وأعتقد أنه يجب على بعض النواب التوقف عن الدفاع عن سياسات الحكومة التي لا تحتاج إلى ذلك". وفي إجابة له على سؤال عن مصير اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وما إذا كانت ستقر وتصدر كقانون قبل انتهاء الدور التشريعي المقبل، قال مرهون: "أزعم أن اللائحة الداخلية تم تعديلها بنسبة كبيرة، وإن لم ترتق التعديلات إلى طموحنا، وهذه اللائحة المعدلة ستقر خلال الدور التشريعي المقبل، فهي سترجع من الحكومة قريبا وسيقرها المجلس، وستصدر كقانون خلال فترة وجيزة". وعن تحركات كتلته لتعديل قانون الجمعيات السياسية، أوضح مرهون: "أولا، إنني أرى أن وجود قانون ينظم عمل الجمعيات السياسية أفضل من عدم وجوده، والجمعيات أصبحت مقتنعة بذلك، ومن خلال الاجتماع مع بعض الجمعيات، حددنا ثلاثة تحفظات رئيسية على القانون، وهذه التحفظات هي: الإشكال المتعلق بسن الانضمام للجمعيات، والثاني مسألة الاتصال بالأحزاب والمنظمات الخارجية، والثالث متعلق بالصحافة الحزبية، والتعديلات التي ستقدمها كتلة الديمقراطيين سيكون محورها هذه النقاط الثلاث، أما بشأن الكتل الأخرى التي ستقدم مقترحا بتعديل قانون الجمعيات السياسية، فنحن نرحب بذلك"