أكدت الهيئة العامة لصندوق التقاعد أنها والحكومة يقومان حاليا بدراسة المسودة النهائية لدمج الهيئتين، وأن الصندوق خلص بشكل أولي إلى أنه يمكن دمج الهيئتين بعد إجراء الإصلاحات المالية والاكتوارية في كل من الهيئتين للمحافظة على المركز المالي لهما، وأنه يجب البدء في هذه الإصلاحات بشكل تدريجي. جاء ذلك ضمن رد الصندوق على لجنة الخدمات بمجلس النواب والذي على أساسه أوصت اللجنة في تقريرها السادس والستين للمجلس بالموافقة على الاقتراح برغبة بشأن دمج الهيئة العامة لصندوق التقاعد مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وذلك خلال فترة لا تتجاوز سنتين كحد أقصى، كما أوصت اللجنة التي يترأسها النائب علي أحمد بالموافقة على الاقتراح برغبة بأن تقوم الحكومة بتشكيل لجنة متخصصة من ذوي الخبرة والاختصاص لوضع تصور نظام موحد لصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية. وأكد صندوق التقاعد أن دمج الهيئتين مسألة تنظيمية بحتة لها أبعادها التأمينية من ناحية، والاقتصادية والاجتماعية من ناحية أخرى، ما يجعل تقدير هذا المقترح من اختصاص السلطات العليا، علما بأن دراسة توحيد المزايا بين الهيئتين أظهرت أن التوحيد يتطلب زيادة نسبة الاشتراكات في كلتا الهيئتين بنسبة 10 في المئة ما سيكلف القطاع العام والخاص والمؤمن عليهم حوالي 54 مليون دينار سنويا. ومن جانبها أكدت وزارة العمل جدية الحكومة في دراسة تفعيل عملية دمج الهيئتين على أسس علمية وبعد دراسة متأنية.

الحكومة طالبت بالتدرج واللجنة اشترطت عامين حدا أقصى للتنفيذ

"خدمات النواب" توصي بلجنة لوضع نظام موحد لـ "التقاعد" و"التأمينات"

الوسط-هاني الفردان

أوصت لجنة الخدمات بمجلس النواب في تقريرها الـ 66 المجلس الموافقة على الاقتراح برغبة بشأن دمج الهيئة العامة لصندوق التقاعد مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية؛ وذلك لأهمية الدمج لكل من القطاع الخاص والقطاع العام، وذلك خلال فترة لا تتجاوز سنتين حدا أقصى، كما أوصت اللجنة التي يترأسها النائب علي أحمد الموافقة على الاقتراح برغبة بأن تقوم الحكومة بتشكيل لجنة متخصصة من ذوي الخبرة والاختصاص لوضع تصور نظام موحد لصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية. ووافقت اللجنة على الاقتراحين برغبة المقدم من النواب: سعدي محمد، علي أحمد، محمد خالد، عبدالعزيز المير وصلاح علي، إذ أحيل المقترح الأول إلى اللجنة في 1 يناير/ كانون الثاني ،2004 بينما أحيل المقترح الثاني ومن الكتلة النيابية نفسها في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني .2004 وشرح تقرير اللجنة لمجلس النواب اعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراحين على المجلس، إذ جاءت مبررات مقدمي الاقتراح برغبة الأول بشأن دمج هيئتي "التأمينات" و"التقاعد" إلى ضرورة معاملة العاملين في القطاعين العام والخاص على قدم المساواة، وعدم التمييز بينهما في المزايا، إلى جانب تسهيل عملية تقريب المزايا في القطاعين في حال الدمج، وتقليل الكلف الإدارية. كما جاء من ضمن المبررات توحيد السياسة الاستثمارية في القطاعين بما يخفف من احتمالات الخسارة ويزيد من النفع العام للهيئتين، ووجود مجلس إدارة واحد يمثل كل المستفيدين من التقاعد ما يسهل عملية الرقابة والمحاسبة من قبل مجلس النواب، والعمل على الاستفادة من الخبرات والكفاءات في الهيئتين. أما عن مبررات مقدمي الاقتراح برغبة الثاني المتعلقة بشأن تشكيل لجنة خاصة لوضع نظام مزايا موحد بين الهيئتين، فجاء في التقرير "نظرا للطبيعة الاجتماعية لوظيفة القانون رقم "13" للعام 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي القطاع العام، والقانون رقم "24" للعام 1976 بشأن التأمينات الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص، وما يستلزمه ذلك من ضرورة مواكبة التغيرات والتقلبات الاقتصادية والاجتماعية التي تحصل في المجتمع"، بالإضافة إلى مرور أعوام طويلة على صدور هذين القانونين والاختلاف الواقع بينهما في الكثير من الحكام والمنافع الممنوحة للمشتركين فقد حان الوقت لإعادة دراستهما وتقييمهما، وذلك لضمان هذين النظامين للأهداف الاجتماعية المرجوة. وأكدت اللجنة انه "لا يخفى على الجميع المطالبات الملحة والمتكررة من قبل المواطنين لتوحيد المزايا في النظامين والعمل على إيجاد قانون واحد يجمع تحت مظلته كل المواطنين من دون أي تمييز بسبب القطاع الذي يعملون فيه".

إجراءات اللجنة

عقدت اللجنة ستة اجتماعات لمناقشة الاقتراحين برغبة، بواقع ثلاثة اجتماعات في دور الانعقاد الثاني، وثلاثة في دور الانعقاد الثالث، كما قامت اللجنة بدمج الاقتراحين برغبة المذكورين في تقرير واحد بناء على الرأي القانوني للمستشار القانوني بالمجلس عمرو بركات، وذلك تطبيقا للمادة "1" من القرار التنفيذي رقم "9" للعام 2004 الصادر من مكتب مجلس النواب. وشارك في الاجتماع الـ 54 للجنة من دور الانعقاد الثاني ممثلو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لمناقشة الاقتراح برغبة الأول ومنهم: وكيل وزارة العمل الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل خليفة، القائم بأعمال مدير الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية يعقوب الماجد، المستشار القانوني بالوزارة عبدالباسط عبدالمحسن وممثلو الهيئة العامة لصندوق التقاعد، وهم: المدير العام للهيئة العامة لصندوق التقاعد راشد المير، المدير العام المساعد لشئون التقاعـد عبداللطيف الزياني، مدير إدارة الحقوق التقاعدية أنور غلوم ورئيس الإعلام الاقتصادي والمالي بوعلاي. وأشار التقرير إلى أن اللجنة اطلعت على رسالة سمو رئيس الوزراء التي تفيد بتكليف الحكومة مؤسسة استشارية متخصصة بإعداد دراسة اكتوارية بشأن إمكان دمج الهيئتين، على أن تحيل الحكومة هذه الدراسة إلى مجلس النواب فور الانتهاء من إعدادها، كما اطلعت اللجنة على خطاب الهيئة العامة لصندوق التقاعد المتضمن رأي الهيئة في الاقتراح برغبة الأول، وعلى خطاب وزير العمل مجيد العلوي المتضمن رأي الوزارة في الاقتراح برغبة الثاني، وعلى خطاب الهيئة العامة لصندوق التقاعد المتضمن رأي الهيئة في الاقتراح برغبة الثاني. واطلعت اللجنة على ملخص تنفيذي بشأن تقريب المزايا وفقا للمراجعة الاكتوارية الخاصة بكل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة لصندوق التقاعد، وعلى التقرير الذي أعدته الهيئة العامة لصندوق التقاعد "شئون التقاعد" بشأن متابعة دراسة دمج الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، كما اطلعت اللجنة على اتفاقية دراسة دمج الهيئتين العامتين لصندوقي التقاعد والتأمينات الاجتماعية الموقعة بين حكومة مملكة البحرين ومؤسسة المهنا للاستشارات في 17 أبريل/ نيسان .2004 كما عقدت اللجنة لقاء مع الخبير الاكتواري بمؤسسة المهنا للاستشارات لعرض ملخص دراسة تقريب المزايا بين الهيئتين ودراسة إمكان دمج الهيئتين، بحضور عدد من مسئولي الجهات المعنية.

مناقشات اللجنة

واستمعت اللجنة - بحسب تقريرها - إلى رأي الهيئة العامة لصندوق التقاعد في الاقتراح برغبة الأول، والذي أكدت فيه أن "هذا المقترح مسألة تنظيمية بحتة لها أبعادها التأمينية من ناحية، والاقتصادية والاجتماعية من ناحية أخرى، ما يجعل تقدير هذا المقترح من اختصاص السلطات العليا في مملكة البحرين، ويحتاج الموضوع إلى دراسة اكتوارية ومالية لبيان الكلف والمنافع المترتبة على دمج الهيئتين، علما بأن دراسة توحيد المزايا بين الهيئتين قد أظهرت أن التوحيد يتطلب زيادة نسبة الاشتراكات في كلا الهيئتين بنسبة 10 في المئة ما سيكلف القطاع العام والخاص والمؤمن عليهم نحو 54 مليون دينار سنويا. بينما أشارت "التقاعد" بشأن المقترح الثاني إلى قرار مجلس الوزراء رقم "30 - 1777" المؤرخ في 22 فبراير/ شباط 2004 بتكليف الهيئة العامة بدراسة الموضوع لإعداد الدراسة الاكتوارية بشأن دمج الهيئتين، موضحة أنه يجري حاليا دراسة المسودة النهائية لدمج الهيئتين، علما بأن مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد استعرض نتائج الدراسة التي خلصت بشكل أولي بأنه يمكن دمج الهيئتين بعد إجراء الإصلاحات المالية والاكتوارية في كل من الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية للمحافظة على المركز المالي لهما، وأنه يجب البدء في هذه الإصلاحات بشكل تدريجي. وأفادت وزارة العمل بشأن الاقتراح برغبة الثاني بأن الحكومة قد كلفت الهيئتين العامتين لصندوقي التقاعد والتأمينات الاجتماعية بتشكيل فريق عمل مشترك من كبار المسئولين بالهيئتين لوضع تصور بشأن الآلية المناسبة لتوحيد الهيئتين، وعقد فريق العمل المذكور عدة اجتماعات توصل على اثرها إلى وضع بعض التصورات للخطوات العملية لدمج وتوحيد الهيئتين وسيتم رفعها للحكومة قريبا. كما أن الحكومة سبق أن كلفت الخبير الاكتواري للهيئتين بدراسة سبل تقريب المزايا التأمينية بالهيئتين وتحديد كلفة ذلك، وانتهى الخبير الاكتواري من إعداد تقريره النهائي ورفعه للحكومة. إلا أن الحكومة ارتأت أبعد من ذلك، إذ أعادت تكليف الخبير الاكتواري بإجراء دراسة مسحية موسعة بشأن دمج الهيئتين من حيث أنظمة التأمين الاجتماعي والتنظيم الإداري. ومن المتوقع أن يرفع الخبير الاكتواري تقريره للحكومة قبل نهاية شهر مايو/ أيار الماضي. وأكدت وزارة العمل جدية الحكومة في دراسة تفعيل عملية دمج الهيئتين على أسس علمية وبعد دراسة متأنية.

الخبير الاكتواري واللجنة المشتركة

وجاء في تقرير لجنة الخدمات أنه بناء على الاقتراح برغبة بشأن دمج الهيئتين العامتين لصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية، صدر قرار مجلس الوزراء بشأن إجراء دراسة بشأن إمكان الدمج وتكليف "مؤسسة المهنا الاستشارية" بإعدادها بالتنسيق مع الهيئتين. وتأسيسا على ذلك، فقد عقد الاجتماع الإداري الأول في 14 أبريل العام 2004 للاتفاق على المنهج العام للدراسة، والتوقيت الزمن