كشف مصدر مطلع لـ "الوسط" ان "قرار البحرين برفع الحظر عن البضائع الاسرائيلية تم التوقيع عليه في واشنطن الاسبوع الماضي وذلك تحضيرا للمناقشات التي ستبدأ في الكونغرس الاميركي 29 الشهر الجاري للمصادقة على اتفاق التجارة الحرة". وأضاف المصدر "ان مكتب المقاطعة في البحرين شبه معطل بصورة عملية، وان التوجه نحو تحرير التجارة يفرض انهاء مقاطعة البضائع الاسرائيلية سواء بالنسبة للبحرين او لغير البحرين". وتوقع المصدر ان "يصادق الكونغرس على اتفاق التجارة الحرة خلال الاسابيع القليلة المقبلة بعد ان استكمل البلدان الشروط المطلوبة لاعتماد الاتفاق". وتوقعت مصادر مطلعة ان تنفذ الحكومة ماوعدت به عبر تجميد مكتب المقاطعة أو إلغاءه نهائيا، وذلك بعد ان التزمت بذلك اثناء المفاوضات مع الادارة الاميركية، كونه أحد مبادئ اتفاق التجارة الحرة.

المنامة تقلل من شأن رفع الحظر عن البضائع الإسرائيلية

المنامة - أ ف ب

قلل مسئول بحريني رفيع المستوى من أهمية قرار البحرين رفع الحظر عن البضائع الاسرائيلية، واصفا اياه بانه "قرار شكلي"، فيما دعا ناشط بحريني معارض الى بدء حملة لمقاطعة أي تاجر بحريني او شركة تسعى الى استيراد مثل هذه البضائع. وقال المسئول البحريني الذي فضل عدم كشف اسمه ان قرار البحرين "يبقى قرارا شكليا" و"لا يعني في أي حال تطبيعا للعلاقات بين المنامة وتل ابيب"، مؤكدا "التزام البحرين بالموقف العربي من العلاقات مع الدولة العبرية". واضاف "ان القرار ليست له أية تبعات اقتصادية"، مؤكدا انه "ليس اكثر من استجابة لمقتضيات اتفاق دولي". وتابع "اللهم الا اذا كان التجار البحرينيون يريدون استيراد بضائع اسرائيلية او بضائع من شركات تتعامل مع "اسرائيل"، اذا كان هذا هو الحال فهل يمكن لوم الحكومة وحدها؟". واشار المسئول الى ان "شعب البحرين ليس مختلفا عن الشعب المصري"، موضحا "ان العلم الاسرائيلي يرفرف في سماء القاهرة منذ العام 1979 لكن ليس هناك اي تطبيع من قبل المصريين مع "اسرائيل" التي تعيش سفارتها حصارا في القاهرة". ورأى المحلل الاقتصادي خالد عبدالله ان قرار رفع الحظر عن البضائع الاسرائيلية "لن تكون له تبعات اقتصادية مباشرة وفورية في البحرين"، لكنه قال "ربما سيحاول بعض التجار استكشاف الفرص التي يتيحها هذا القرار". وقال عبدالله "لا اعتقد ان تجار البحرين سيغامرون باستيراد بضائع اسرائيلية، لكنني اعتقد ان عددا قليلا منهم قد يسعى لاستكشاف الفرص التي يمكن ان يتيحها هذا القرار ربما يلجأون للتعامل مع شركات تتعامل مع "اسرائيل" وليس شركات اسرائيلية". وتابع "هذه هي طبيعة الاعمال التجارية، المستثمرون والتجار يحاولون دوما استكشاف الفرص او الاحاطة بالاضرار مع اي تطور سياسي يحدث على الارض". واشار عبدالله الى ان "مفهوم المقاطعة الاقتصادية نفسه بحاجة الى اعادة نظر"، معللا ذلك بان قرار المقاطعة "يكشف عن اعتراف بالضعف اكثر مما هو اقرار بالقوة والقدرة على المنافسة". واضاف "علينا ان ندخل في التحدي والمنافسة في الاقتصاد والتجارة وسائر الميادين، اننا نشعر بالضيق حتما عندما ترد بعض الجامعات الاسرائيلية على لائحة افضل الجامعات في العالم في حين تخلو القائمة من جامعة عربية واحدة ، هذا ميدان للتنافس وعلينا ان نثبت انفسنا فيه". غير ان رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي "يسار وقوميون ومستقلون" ابراهيم شريف اكد ان البحرين "ليست مستفيدة اطلاقا" من القرار معتبرا ان "الدور الان على المجتمع المدني لمقاومة أية محاولات للتطبيع مع اسرائيل". وقال شريف "الجانب المهم في الموضوع نفسي، لقد تم كسر حاجز نفسي وهذا في مصلحة "اسرائيل"المطلوب الان هو ان يقوم الناس بمحاصرة اي تاجر يستورد بضائع اسرائيلية لا مجال الان الا للاحتجاجات من قبل المجتمع المدني". واعتبر ان "المستفيد الوحيد من هذه الخطوة هو "اسرائيل"وليست البحرين"، مضيفا "ان الدولة العبرية تريد تطبيعا اقتصاديا بالدرجة الاولى اكثر من التطبيع الدبلوماسي". واشار شريف الذي قاطعت جمعيته الانتخابات التشريعية في 2002 الى "ان التجار الكبار قد لا يتورطون في استيراد بضائع من "اسرائيل"لانهم سيخسرون كثيرا وسيحاصرهم الناس اجتماعيا وتجاريا". لكنه قال "لا استبعد ان يقوم بعض التجار الصغار الانتهازيين باستيراد بضائع من "اسرائيل"، في الغالب البضائع ستمرر بشكل سري حيث سيقومون باستبدال الملصقات وغيرها من الالاعيب، لكنني اعتقد ان الناس لن ترحمهم". وتوقع شريف "ردود فعل من الشارع قد تكون معجلة وقد تكون مؤجلة لكنها قادمة"، ودعا الى رفع مستوى "الوعي بهذا الشأن" معتبرا ان "الدور الآن على المجتمع المدني في التصدي للضغوط الاميركية او استيراد البضائع الاسرائيلية وحتى التطبيع مع "اسرائيل"". وكانت البحرين قررت رفع الحظر عن البضائع الاسرائيلية وهو ما شكل آخر مؤشر على تحسن العلاقات بين العالم العربي والاسلامي و"اسرائيل"وذلك بعد انسحابها من قطاع غزة. واعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية البحريني الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة في تصريحات لصحيفة "الوسط" البحرينية الجمعة ان بلاده اتخذت قرارا برفع الحظر عن البضائع الاسرائيلية "لان ذلك احد شروط اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة". لكنه نفى أية نية للمنامة في اقامة علاقات مع "إسرائيل" موضحا ان "اية علاقات دبلوماسية "مع اسرائيل" ستكون ضمن الاجماع العربي وحسب تطور عملية السلام" في الشرق الأوسط.

...ومصدر كويتى: لاسماح لدخول بضائع اسرائليية لوقت طويل

ردا على ما نشرته "الوسط" نقلا عن مصدر دبلوماسي عربي في نيويورك من ان الكويت تدرس رفع الحظر عن البضائع الاسرائيلية قريبا، ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط ان مصدرا بوزارة الخارجية الكويتية نفى " الانباء التي ترددت حول ان الكويت ستكون من بين دول خليجية ستنهى مقاطعتها للبضائع الاسرائيلية وستبدأ تطبيعا دبلوماسيا معها. واوضح المصدر ـ في تصريح صحفى اليوم ـ ان رفع الحظر عن البضائع الاسرائيلية يعتمد على ماتتمخض عنه المفاوضات مع الولايات المتحدة الامريكية. وقال إن الكويت لم توقع اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الامريكية وهى بصدد مراجعة بعض القوانين التي تخص البلدين واجراء تعديلات عليها تمهيدا للتوقيع على الاتفاق. وأكد المصدر ان هذه الاجراءات سوف تأخذ وقتا طويلا مشيرا إلى ان وزير التجارة الكويتي عبد الله الطويل ناقش هذا الامر مع المسئولين الاميركيين خلال زيارته لاميركا مؤخرا. واشار إلى ان البحرين وقعت اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة وبالتالى ستسمح للبضائع الاسرائيلية بالدخول إلى اسواقها وفق شروط الاتفاقية لكن الكويت لم توقع بعد هذا الاتفاق. وعلى الجانب القطري، قال وزيرالخارجية القطرى الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثانى انه يتوجب على العرب ان يؤكدوا للاسرائيليين ان المشكلة معهم ستكون "محلولة" فقط اذا ما اعيدت الحقوق الفلسطينية . جاء ذلك ردا على سؤال حول ما أطلق عليه الهرولة تجاه اسرائيل