تعليقاً على رد وزارة التربية والتعليم المنشور في صحيفة «الوسط» الغراء، العدد رقم (1111) يوم الأربعاء الموافق 21 سبتمبر / أيلول 2005م تحت عنوان «التلمذة المهنية لا تعادل بأي مستوى دراسي» بتوقيع رئيس العلاقات العامة نبيل عبدالرحمن العسومي الذي أرجع سبب عدم اعتراف الوزارة بشهادة «التلمذة المهنية» إلى تركيز الدراسة على الجانب المهني، أود توضيح النقاط الآتية:

- تصل نسبة الدراسة للحصول على شهادة «التلمذة المهنية» ثلاث سنوات، وهي مدة متكافئة مع أي تفريع ثانوي.

- يبلغ عدد ساعات التدريب السنوية لهذا البرنامج (1440) ساعة تدريب يشكل الشق النظري منها ما نسبته 40 في المئة، وهي نسبة قد لا تبتعد كثيراً عن مثيلتها في التعليم الصناعي المعترف به. ومن هنا فإننا لا نجد مبرراً حقيقياً لعدم معادلة هذه الشهادة بأي مستوى دراسي بحجة تركيز الدراسة على الجانب المهني.

- يلاحظ أن رد وزارة التربية والتعليم يقوم على فكرة الفصل بين شهادة «التلمذة المهنية» والتعليم الثانوي، وهنا نسأل: ما المبرر الأكاديمي لاشتراط الحصول على الشهادة الإعدادية العامة للالتحاق بهذه الدراسة ما دامت غير متصلة بالتعليم الثانوي؟

- ثم إن برنامج الدراسة لنيل شهادة «التلمذة المهنية» في شقه النظري متقدم جداً، نظراً إلى اشتماله على دراسة نظرية مرتبطة بالتخصصات المهنية المتصلة بتقنيات تلك التخصصات، بالاضافة إلى المواد النظرية المساندة وهي الرياضيات والعلوم واللغة الانجليزية والرسم الصناعي.

- وما يؤكد الربط بين شهادة «التلمذة المهنية» والتعليم الثانوي هو إفادة وزارة العمل المرافقة، التي تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن هذا البرنامج الذي كان ينفذ بمركز التدريب المهني التابع لوزارة العمل والشئون الاجتماعية (سابقا) كان «أحد تفريعات التعليم الثانوي، يلتحق به من أكمل المرحلة الإعدادية بنجاح».

وبناءً على ما سبق بيانه، فإنني أجدد المطالبة بمعادلة شهادة «التلمذة المهنية» بمستوى دراسي معترف به لدى وزارة التربية والتعليم. وأناشد المسئولين بالوزارة أن ينظروا بعين الانصاف إلى هذه المشكلة التي تؤرقنا نحن الخريجين جراء عدم الاعتراف بالشهادة التي قضينا ثلاث سنوات دراسية للحصول عليها.

صادق ميرزا