عقد مجلس الوزراء المصري اجتماعا طارئا أمس برئاسة أحمد نظيف لصوغ بيان استقالة الحكومة لتقديمها للرئيس حسني مبارك، بعد أدائه اليمين الدستورية أمام مجلس الشعب لتولي فترة رئاسة جديدة. وبذلك تضع الحكومة نفسها تحت تصرف مبارك بعد مرور 14 شهرا على توليها المسئولية. ومن المنتظر أن يصدر الرئيس في وقت لاحق قرارا بإعادة تكليف الحكومة في الاستمرار في تسيير شئون الحكومة وأعمالها إلى حين الانتهاء من الانتخابات البرلمانية المقبلة. وأدى مبارك اليمين لفترة ولاية خامسة مدتها ست سنوات بعد فوزه في أول انتخابات رئاسة شهدتها البلاد في السابع من سبتمبر/ أيلول الجاري. وفي جلسة مجلس الشعب بقى مرشح الرئاسة السابق ورئيس حزب الغد أيمن نور جالسا في مقعده في حين وقف جميع النواب كما لم يصفقوا لمبارك بعد أداء اليمن. وأضاف شهود العيان أن رئيس حزب الوفد نعمان جمعة الذي كان ترتيبه الثالث في الانتخابات لم يحضر. وأدى مبارك اليمين بحضور الزعيم الليبي معمر القذافي، وشهدت قرينته سوزان الجلسة من شرفة في القاعة وشهدها نجلاهما علاء وجمال. وفي كلمة قصيرة بعد أداء اليمين طلب مبارك من المصريين بمن فيهم من انتخبوا منافسيه بالعمل يدا واحدة خلال فترة ولايته الجديدة. وقال "أمد يدي كرئيس لكل المصريين لمن أعطاني صوته ولمن أعطاه لغيري. أقول لكم أنني في حاجة لمساندتكم كي ننطلق لنعمل يدا بيد في المرحلة المقبلة". وأضاف "كلنا في قارب واحد. توحدنا آمال مشتركة لمستقبل أفضل". ووعد بتنفيذ الوعود التي أطلقها خلال الحملة الانتخابية. وقال انه يثق بأن انتخابات مجلس الشعب التي ستجرى في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل ستكون حرة ونزيهة. وفي وقت لاحق عقد مبارك والقذافي مباحثات تناولت تطورات الأوضاع على الساحة العربية، وتركزت على الأوضاع في فلسطين والعراق والسودان بالإضافة إلى عدد من القضايا العربية الأخرى. وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية سليمان عواد بأن المحادثات ركزت على حل مشكلة دارفور. إلى ذلك، صدر أمس العدد الأول من صحيفة أسبوعية مصرية معارضة جديدة ذات توجه ناصري تحمل اسم "الكرامة".