نفت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي، التي كلفت مؤخرا من قبل رئيس الوزراء بتنفيذ صرف علاوة الغلاء في تصريح إلى «الوسط» أي توجه حاليا لتقليص علاوة الغلاء.

وأكدت الوزيرة أن التوجه المبدئي حاليا لا يميل إلى فتح مراكز تسجيل لعلاوة الغلاء كما حدث العام الماضي، ولكن قد يتم فتح مراكز لمراجعة المواطنين بشأن الصرف.

وقالت: إنها سترفع لمجلس الوزراء تقريرا متكاملا عن آليات صرف الدعم المالي (علاوة الغلاء) وفق المعايير الجديدة والجهات الحكومية التي ستشارك في عملية الصرف.

وكانت أطراف نيابية قد تحدثت عن توجه حكومي لتقليص علاوة الغلاء بحيث يصرف مبلغ 50 دينارا للأسرة المكونة من خمسة أفراد، بينما يصرف مبلغ 40 دينارا للأسر التي يقل عدد أفرادها عن ثلاثة أشخاص.

العمل على تفادي ثغرات التجربة الماضية... وتقرير لمجلس الوزراء يضع آليات الصرف

البلوشي لـ «الوسط»: لا تقليص لعلاوة الغلاء ولا مراكز تسجيل

الوسط - هاني الفردان

نفت وزيرة التنمية الاجتماعية والمكلفة مؤخرا من قبل رئيس الوزراء بتنفيذ صرف علاوة الغلاء فاطمة البلوشي في تصريح إلى «الوسط» أي توجه حالي لتقليص علاوة الغلاء، وذلك بعد أن أثارت أطراف نيابية وجود توجهات حكومية نحو تقليص علاوة الغلاء بحيث تصرف 50 دينارا للأسرة المكونة من خمسة أفراد، بينما تصرف 40 دينارا للأسر التي يقل عدد أفرادها عن ثلاثة أشخاص. وردا على سؤال «الوسط» بشأن فتح مراكز تسجيل للمواطنين مستحقي علاوة الغلاء، بينت وزيرة التنمية أنها مبدئيا وبحسب وجهة نظرها لا تعتقد أن تكون هناك مراكز تسجيل كما حدث العام الماضي، ولكن قد نفتح مراكز لمراجعة المواطنين بشأن الصرف.

وأكدت البلوشي أنها سترفع لمجلس الوزراء تقريرا متكاملا عن آليات صرف الدعم المالي (علاوة الغلاء) وفق المعايير الجديدة والجهات الحكومية التي ستشارك في عملية الصرف.

وقالت البلوشي: «جاءتنا توجيهات من رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة بمباشرة عملية صرف علاوة الغلاء»، مشيرة إلى أن جميع العاملين في وزارة التنمية سيعملون بكل طاقاتهم من أجل تسهيل عملية الصرف إلى المواطنين بعد إقرار مجلس الوزراء آليات عملية الصرف.

وأشارت البلوشي إلى أن علاوة الغلاء في العام الماضي كانت مفاجئة وضمن مشروع مؤقت لمدة عام واحد، الآن المشروع الحالي جاء لعامين، ولا نعلم هل سيبقى المشروع مؤقتا أم سيستمر، مؤكدة أن الوزارة والقائمين على صرف علاوة الغلاء تعلموا من تجربة العام الماضي وأنهم سيعملون بقدر استطاعتهم على تطوير التجربة خلال العامين المقبلين».

وأضافت وزيرة التنمية الاجتماعية: «الكثير من المشكلات واجهتنا العام الماضي ومنها أسماء وأرقام حسابات المواطنين وغيرها والحمد لله غالبية المواطنين الذين حصلوا على العلاوة العام الماضي لدينا بياناتهم مع وزارة المالية حاليا، ما قد يسهل عمليتنا كثيرا خلال العامين المقبلين».

وتوقعت البلوشي أن تسير العملية كما سيرسم لها على رغم تغيير بعض المعايير، والتي تتطلب وقتا لمراجعة القوائم من جديد، إلا أن التأخير البسيط الذي سيحدث لن يؤثر على حصول علاوة الغلاء بشكلها الكامل من خلال صرفها بالأثر الرجعي من يناير/ كانون الثاني الماضي.

وأكدت البلوشي أن العمل المقبل سيقوم على أساس الاستفادة من تجربة العام الماضي التي تم التعلم منها كثيرا، مشيرة إلى أنها لا تعد أيضا خلال العامين المقبلين من إلغاء نسبة الثغرات، إذ لا توجد أية عملية بهذا الحجم كاملة ومن دون أخطاء.

وقالت البلوشي: «كل ما يمكننا أن نعد به هو أن نعمل بجهد من أجل تطوير العمل والتعلم من تجربة العام الماضي وبالتالي تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وبصورة سلسة».

وعن مطالبات النواب الدائمة بشأن عدم تسليمه من قبل فئات المستفيدين من علاوة الغلاء بحسب رواتبهم، قالت البلوشي: «المشكلة عندما نطالب بتنفيذ المشاريع العاجلة بسرعة البرق. لا يمكننا إيجاد قواعد بيانات تفصيلية عن المواطنين والذي يتطلب ذلك وقتا وتنظيما وبرامج لتطوير قواعد البيانات»، مؤكدة أن الإلحاح المستمر لسرعة التنفيذ في عملية صرف علاوة الغلاء يتعارض مع تقديم المعلومات الكاملة. وبيّنت البلوشي أن الحكومة تعمل حاليا على تنظيم قواعد بيانات متكاملة عن المواطنين وذلك لتلبية الاحتياجات المستقبلية، مشيرة إلى أن المهم حاليا سرعة صرف علاوة الغلاء وفق المعايير المطلوبة فقط.

وكانت وزيرة التنمية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي عن تلقيها تكليفا رسميا من قبل سمو رئيس الوزراء بشأن تكليف وزارة التنمية الاجتماعية بتولي عميلة مباشرة صرف الدعم المالي للمواطنين (معونة الغلاء) وفق المعايير التي اتفق عليها وهي أن لا يتجاوز دخل ربّ الأسرة المستفيدة عن 700 دينار وأن تصرف بأثر رجعي اعتبارا من يناير الماضي ولمدة عامين على أن لا يتجاوز الاعتماد المالي المخصص لذلك عن 50 مليون دينار للسنة الواحدة.

وقد أوضحت البلوشي أنة وبناء على هذا التكليف ستعمل وزارة التنمية الاجتماعية اعتبارا من الآن بتسخير كل طاقاتها وتكثيف جهودها لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان سرعة صرف الدعم للمواطنين وبأثر رجعي وبطريقة سهلة وميسرة.

وأهابت البلوشي بالمواطنين الكرام بعدم مراجعة الوزارة في هذا الشأن لحين الانتهاء من تطبيق المعايير وتسلّم المعلومات عن قوائم الفئات المستفيدة من الجهات المعنية.

وأكدت وزارة التنمية الاجتماعية أنه لم يتم حرمان أسر مستحقة مطلقا لعلاوة غلاء 2008، وذلك بعد أن تم فتح باب التظلم بعد صدور ثلاث قوائم متتالية، ولمدة أربعة شهور منذ تاريخ 12يوليو/ تموز 2008. وعلى أثر ذلك تم إصدار ثلاث قوائم أخرى للتظلم. وكان هناك أسر تتقدم إلى لجنة التظلم وتسجل لأول مرة. وعلى رغم ذلك لم يتم استبعادها، على رغم أن التظلم يجب أن ينصب على من تم تسجيلهم واستبعدوا. وقالت الوزارة إن ذلك «جاء من منطلق الحرص على صالح المواطن، والرغبة في استفادة أكبر شريحة ممكنة من المواطنين، إلا أن هناك بعض الأسر لم تتقدم ببعض المستندات التي طلبتها لجنة التظلم، على رغم الاتصال بهم هاتفيّا لتأكيد ذلك».

وستعقد اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب اجتماعا هذا الأسبوع مع وزيرة التنمية الاجتماعية يهدف بالأساس إلى تعجيل صرف العلاوة للمستحقين تفاديا لتأثر الأسر المحتاجة، واللجنة تريد أن توصل ملاحظاتها الرئيسية لوزيرة التنمية تفاديا للملاحظات السلبية التي رافقت تنفيذ علاوة الغلاء العام الماضي.

وسيتم في الاجتماع كذلك مناقشة الملاحظات الرئيسية التي سجلتها اللجنة بالعام الماضي من أجل تفادي بعض الأخطاء وتعجيل صرف العلاوة للمستحقين