تحدث رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب والعضو المؤسس لمنتدى البرلمانيين العرب للتربية النائب علي أحمد عبدالله عن أبرز المشاريع والمقترحات بقانون وبرغبة التي درسها ويدرسها مجلس النواب البحريني وكذلك تجربة البحرين بشأن التعليم وخصوصا التي تتعلق بأهداف التعليم الستة للجميع وهي الرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة وتعميم التعليم الابتدائي وتلبية احتياجات التعليم مدى الحياة لدى الشباب والكبار ومحو أمية الكبار والمسألة الجنائية (ويقصد بها التكافؤ بين الجنسين في التعليم والنوعية ومستوى التحصيل الدراسي).
وفي مداخلته التي جاءت تحت عنوان «التعليم والبرلمان... مجلس النواب البحريني نموذجا» التي ألقاها في الدورة الثالثة لمنتدى البرلمانيين العرب للتربية والتي عقدت مؤخرا بجمهورية مصر العربية بمشاركة أكثر من 15 دولة عربية وبرعاية منظمة اليونسكو والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيبيكو) ومكتب التربية العربي لدول الخليج والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم أشار النائب أحمد إلى دور مجلس النواب البحريني في دعم موازنة التعليم من خلال دراسة موازنة مملكة البحرين منذ بداية المشروع الإصلاحي.
وأضاف أن مجلس النواب أقر زيادة الموازنة المخصصة للتعليم وكانت له محاولات من ألا تؤثر الأزمة المالية والاقتصادية على الاعتماد المالي المخصص للتعليم قدر المستطاع.
كما تطرق النائب إلى دور مجلس التنمية الاقتصادية ومحاولاته الجادة في وضع الرؤى الاستراتيجية لجميع المجالات من خلال رؤية البحرين لعام 2030 وكذلك التطوير في مجال التعليم والاطلاع على التجارب الرائدة في العالم في هذا الخصوص، وتجربة البحرين في محاولة استقطاب الكفاءة العالية للتدريس من خلال كلية المعلمين
العدد 2424 - السبت 25 أبريل 2009م الموافق 29 ربيع الثاني 1430هـ
