كشف مصدر قريب من لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة أن سجلات أملاك الدولة التي قامت الجهات الحكومية المعنية بتسليمها إلى لجنة التحقيق تشير إلى تحويل أحد العقارات إلى شركة البحرين للاستثمار (إدامة) على الرغم من كونه عقارا مخصصا لغرض إسكاني ولا يجوز تحويله.
وأشار إلى أنه تم تغيير وثيقة أحد العقارات والذي هو عبارة عن أرض مساحتها 5 كيلومترات بوثيقة بديلة، وعليه طالبت اللجنة بإرفاق كل نسخة بديلة للوثائق، ومعرفة الإجراءات التي اتبعتها وزارة المالية لتغيير الوثيقة.
الوسط - أماني المسقطي
أكد مصدر قريب من لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة، أن سجلات أملاك الدولة التي قامت الجهات الحكومية المعنية بتسليمها إلى لجنة التحقيق تشير إلى تحويل أحد العقارات إلى شركة البحرين للاستثمار (إدامة) على رغم كونه مخصصا لغرض إسكاني ولا يجوز تحويله، ناهيك عن تغيير وثيقة أحد العقارات والذي هو عبارة عن أرض مساحتها 5 كيلومترات بوثيقة بديلة، وعليه طالبت اللجنة بإرفاق كل نسخة بديلة للوثائق، ومعرفة الإجراءات التي اتبعتها وزارة المالية لتغيير الوثيقة.
وتساءل أعضاء اللجنة، وفقا للمصدر، عن مصير أحد العقارات الذي يتبع وزارة التربية والتعليم الذي يقع في رأس الجزائر ومخصص لإنشاء جامعة الخليج العربي عليه، إضافة إلى عدم وجود وثيقة لدى وزارة المالية بشأن السوق المركزي في الرفاع الشرقي، منتقدة اللجنة ما وصفته بـ»الخلل» في تسجيل بعض وثائق جهاز المساحة والتسجيل العقاري، ناهيك عن تغيير مقدمات بعض وثائق العقارات التي من المفترض ألا تتغير مهما تغيرت الوثيقة.
كما أكد المصدر أن أعضاء اللجنة أبدوا استغرابهم من أحد العقارات الذي تمتلكه وزارة المالية ولا يوجد له وثيقة في الوزارة ذاتها، ناهيك عن تأجير عدد من الأراضي والعقارات من دون وجود وثيقة لها.
وطلبت لجنة التحقيق من المستشار القانوني لإدارة شئون اللجان جدولا للمقارنة بين قانون التسجيل العقاري الحالي ومشروع قانون بإصدار قانون التسجيل العقاري. واقترح المستشار القانوني بدوره أن يتم تقسيم السجلات الخاصة بالحقوق العقارية في القانون إلى سجلات دائمة تختص بتسجيل المعاملات الواردة على حق الملكية والحقوق الأصلية المتفرعة عنه، وسجلات التأمينات العينية التي تختص بتسجيل عقود الرهن التأميني والرهن الحيازي وحق الامتياز، والسجلات الشخصية التي تختص ببيان فهرس شخصي هجائي، ويدرج فيه لكل مالك المعلومات الرئيسية الخاصة بملكيته من واقع البيانات المثبتة في السجلات الدائمة.
كما اقترح المستشار القانوني أن يخصص سجل شخصي مستقل لأصحاب الحقوق العينية الأصلية للأشخاص الطبيعية البحرينية، ولأصحاب الحقوق العينية التبعية للأشخاص الطبيعية البحرينية، ولأصحاب الحقوق العينية الأصلية والتبعية لرعايا الدول والإمارات العربية، ولأصحاب الحقوق العينية الأصلية والتبعية للأجانب، ولأصحاب الحقوق العينية الأصلية والتبعية للأشخاص المعنوية البحرينية والعربية والأجنبية، ولأصحاب الحقوق العينية الأصلية والتبعية للأشخاص الطبيعية والمهنية البحرينية الذين آلت إليهم تلك الحقوق بطريقة الهبة أو الوصية أو التبرع.
واقترح المستشار القانوني، بناء على طلب لجنة التحقيق، استحداث مادة في القانون الجديد لا تجيز لجهاز المساحة والتسجيل العقاري تغيير الوثائق من دون علم الجهة المختصة بالعقار، تقوم على تدقيق المعاملات التي يتم تسجيلها في السجل العقاري شهريا من قبل هيئة التدقيق في إدارة التسجيل العقاري للتثبت من مطابقتها للقانون واتفاقها مع مستندات التسجيل، وأن تؤلف هيئة التدقيق من قبل موظفين اثنين أو أكثر بقرار من وزير العدل والشئون الإسلامية، وأن تصدّق هيئة التدقيق على صحة المعاملة أو تعترض عليها إذا وجدت فيها أخطاء أو نواقص جوهرية على أن تذكر هذه الأخطاء أو النواقص وطريقة معالجتها.
كما أكد المستشار القانوني أن المسئولية القانونية لتسجيل الأراضي والعقارات هي وزارة العدل، وأن الملزم لتنفيذ هذا الأمر هو جهاز المساحة والتسجيل العقاري، موضحا أن وزارة المالية هي الجهة التي تتولى ومن خلال قسم الأملاك الحكومية إدارة وتطوير استخدام الأملاك الحكومية في البحرين وخارجها، والاحتفاظ بسجلات تحتوي على جميع البيانات والمعلومات والمتغيرات التفصيلية على الأملاك الحكومية والوثائق ذات الصلة بممتلكات الحكومة، ودراسة مواقع الأملاك الحكومية وطرق الاستغلال الأمثل لها، وتحليل دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات لتحديد مدة الاستثمار وقيمة الإيجارات
العدد 2424 - السبت 25 أبريل 2009م الموافق 29 ربيع الثاني 1430هـ
