أكد عضو المجلس البلدي للمنطقة الوسطى وليد هجرس أن «تشكيل لجنة تنسيقية عليا بين المجالس البلدية والوزارات الخدمية من قبل مجلس الوزراء يؤكد أن الدور المطلوب من المجالس البلدية هو دور خدماتي، وأنه لا يحق لأية جهة أن تنازعها في اختصاصاتها»، مشيرا إلى أن اللجنة التنسيقية ستؤسس لعمل متين وقوي».

وكان رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة أصدر يوم الخميس الماضي قرار 17 للعام 2009، نص على إنشاء وتشكيل اللجنة التنسيقية العليا بين المجالس البلدية والوزارات المعنية.

واعتبر هجرس في حديث لـ «الوسط» أن «قرار رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان بتشكيل اللجنة التنسيقية قرارا صحيحا، وخصوصا أن ممثليها وكلاء ووزراء بالإضافة إلى رؤساء المجالس البلدية»، مضيفا أن «إصدار أمر بتشكيل اللجنة أمر يدل على الاهتمام الكبير من قبل القيادة في العمل البلدي، وتطلعها لمستوى أفضل للرقي بالمجالس البلدية».

وفي الوقت نفسه قال هجرس: «إن تشكيل اللجنة التنسيقية يحمّل المجالس البلدية ورؤساءها مسئولية أكبر من المسئولية الحالية، ويؤكد ضرورة بذل جهد أكبر من الجهود المبذولة حاليا من أجل ترسيخ مبادئ العمل البلدي والنهوض به لمستويات أعلى، لتحقيق ما يطمح إليه المواطن والناخب منا»، مشيرا إلى أن «إصدار سمو رئيس الوزراء للقرار دليل على أن سموه متابع للعمل البلدي وحريص لإنجاح هذه التجربة».

وقال هجرس «نثمّن تشكيل اللجنة التنسيقية، الذي كان أحد مطالبنا كبلديين، وإن تشكيلها يؤكد أن الدور المطلوب من المجالس البلدية هو دور خدماتي، وأنه لا يحق لأحد أو لأية جهة أن تنازعها في اختصاصاتها»، داعيا الجميع وهم في مناصبهم إلى معرفة الوظائف المطلوبة منهم، واختصاصاتهم».

وعزا هجرس ذلك الأمر إلى أنه «حتى لا تتداخل الاختصاصات ويحدث خلط بين الأمور، ويتم قطف الثمار وسرقة الإنجازات البلدية من قبل جهات أخرى، وهو الأمر الذي نرفضه»، مبينا أن «البلديين ينجزون ويأتي غيرهم من يقطف ثمار جهودهم».

وذكرت المادة الأولى في القرار أنه «تنشأ لجنة تسمى اللجنة التنسيقية العليا بين المجالس البلدية والوزارات المعنية وتشكل برئاسة وزير شئون البلديات والزراعة وعضوية كل من رئيس المجلس البلدي لبلدية المنامة، ورئيس المجلس البلدي لبلدية المحرق، ورئيس المجلس البلدي لبلدية المنطقة الشمالية، ورئيس المجلس البلدي لبلدية المنطقة الوسطى، ورئيس المجلس البلدي لبلدية المنطقة الجنوبية، ووكيل وزارة الأشغال، والرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء، ووكيل وزارة التربية والتعليم، ووكيل وزارة الإسكان.

وتحدد مدة عضوية أعضاء اللجنة بمدة دور الانعقاد للمجالس البلدية، ويجوز للجنة -بحسب القرار- دعوة وكلاء الوزارات الأخرى والاستعانة بمن تراه مناسبا لأداء أعمالها كلما اقتضت الحاجة ذلك دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولات اللجنة.

وجاء في المادة الثانية أنه «تختص اللجنة بالعمل على تحقيق المواءمة بين خطط المجالس البلدية وبرامج الوزارات الخدمية وفقا لأحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001 وخصوصا المادتين 19 و20 منه»، بينما أكدت المادة الثالثة أن «تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثين يوما على الأقل، أو كلما اقتضت الضرورة ذلك، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور غالبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس». وأخيرا قالت المادة الرابعة من القانون أنه «تضع اللجنة لائحة داخلية تنظم سير أعمالها والإجراءات المتبعة في اجتماعاتها»