جددت غرفة تجارة وصناعة البحرين في بيان لها قلق قطاع أصحاب الأعمال من عواقب وخيمة تمس هذا القطاع ومصالحه وتجعله عرضة لإشكاليات عديدة جراء تطبيق المادة «25» من قانون تنظيم سوق العمل الذي يمنح العامل الأجنبي حق الانتقال من صاحب عمل إلى آخر من دون موافقة صاحب العمل، وقالت الغرفة إنها تلقت في الآونة الأخيرة كما هائلا من الاتصالات التي تعبر عن خشية أصحاب الأعمال في قطاعات عدة من هذه المادة.
وأضاف البيان «في الوقت الذي جددت فيه الغرفة تأييدها ودعمها لمشروع إصلاح سوق العمل، وقالت إن موقفها الثابت والواضح والمعلن حيال هذا المشروع هو دعم المشروع اقتناعا بأهدافه النبيلة ومنطلقاته الوطنية، إلا أنها ترى في المادة المذكورة بأنها باعثة على الكثير من الالتباسات في سوق العمل بشكل يضر بمصالح أصحاب العمل ولا يحقق التوازن المطلوب والمنشود بين مصالح أصحاب العمل والعمال».
وأوضح البيان «أن هذا الموضوع كان أخذ حيزا واسعا من اهتمامات الغرفة منذ بداية طرح الموضوع، ترجمت في لقاءات واجتماعات عديدة مع جهات الاختصاص الرسمية وفي مقدمتها هيئة تنظيم سوق العمل واللجنة المشتركة مع مجلس النواب، إلى جانب بيانات أوضحت فيها الغرفة مرئياتها التي حذرت فيها من العواقب الوخيمة لانتقال العامل الأجنبي من صاحب عمل إلى آخر بالشكل الذي ورد في المادة المذكورة، وحذرت الغرفة من مغبة ذلك على سوق العمل والنشاط الاقتصادي، وأن الغرفة تؤكد أنها لاتزال تتابع هذا الموضوع بكل اهتمام، وأوضحت بأنها رفعت خطابين بشأن هذا القرار وتداعياته إلى نائب جلالة الملك سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، وإلى رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة».
وقال البيان «إن الغرفة تعاود تحذيرها من انعكاسات القرار، وأشارت إلى أنه سيخلق أوضاعا غير إيجابية في سوق العمل لا تخدم توجهات استقراره، وتجعل عملية الانتقال من دون ضوابط وشروط من العامل الوافد رقما صعبا في سوق العمل لأنه سيملي شروطه على صاحب العمل الذي يرغب في توظيفه لديه من حيث الأجر والمزايا التي يرغب أن يتمتع بها مقابل الانتقال إليه، وهذا من شأنه أن يخلق منه منافسا للعامل المواطن بأكثر من أي وقت مضى، لأن أبواب المنشآت جميعها ستكون مفتوحة على مصراعيها أمامه ومن دون ضوابط، ويستطيع أن يدخلها متى شاء وبحسب شروطه هو، على اعتبار أن ذلك ثمن انتقاله، لأن حرية الانتقال الخالية من الشروط والضوابط ورقة ثمينة في يده سيستغلها لصالحه وإملاء شروطه. فما ترك من دون شروط سيؤدي في المقابل إلى فرض شروط من قبل من له مطلق الحرية في أن يعمل حيث شاء، الأمر الذي سيضع العمالة الوطنية في وضع أكثر حرجا أمام هذه المزاحمة غير المتوقعة بالنظر إلى أن الوافدين يتمتعون بما يتمتع به المواطنون من حرية تنقل بين الوظائف المختلفة وكيفما يشاؤون».
وتابع البيان «كما أن هذه الآلية سيكون لها عواقب وخيمة على سير العمل في معظم المنشآت الوطنية بمختلف فئاتها وأنشطتها، لأن ما يميز العمالة الوافدة الآن هو انضباطها إلى حد كبير في العمل بمنشآتها - إذا ما استثنينا حالات الهروب وهي حالات تبقي محدودة نسبيا بالمقارنة مع أعداد الوافدين- ومتى أتيحت لها فرصة الانتقال الكامل إلى وظائف أخرى ومن دون شروط تحكم وتضبط عمليات الانتقال هذه وبما لا يؤثر سلبا على سير العمل في المنشآت وعمليات الإنتاج فيها، فستشهد هذه المنشآت تداعيات خطيرة من الإرباك وتعطل العمل لا مثيل لها من قبل، بل أنها تنذر بعواقب وخيمة في سوق العمل المحلي ككل، وفي خطط التصدي لمشكلة بطالة المواطنين».
ودعا البيان «من جديد الجهات الرسمية المسئولة إلى إعادة النظر في القرار المذكور، واقترحت كأحد أهم الضوابط عدم السماح للعامل بالانتقال إلى صاحب عمل آخر إلا بعد مضي سنة واحدة من التحاقه بالعمل وبموجب إشعار انتقال مدته ثلاثة شهور»
العدد 2424 - السبت 25 أبريل 2009م الموافق 29 ربيع الثاني 1430هـ
