علمت «الوسط» من مصادر تربوية يوم أمس (السبت) أن وزارة التربية والتعليم عمدت إلى إلغاء نتائج نحو 300 مرشح لمنصب مدير مساعد سبق أن اجتازوا متطلبات الترقية طوال عامين.

ووفقا للمصدر فإن الوزارة عمدت لتوظيف نحو 35 معلما كمدير مساعد في دفعتها الأولى للعام 2006/2007، في الوقت الذي عينت أخيرا 6 آخرين قبل طرح المسابقة بحجة حاجتها لسد شواغر عاجلة.

وتشير تفاصيل الموضوع إلى إعلان وزارة التربية والتعليم يوم الخميس الماضي لمسابقة الترشح لمنصب معلم أول وتعميم الإعلان على المدارس الحكومية ضمن الحلقات الثلاث، الأمر الذي أثار حفيظة عدد من المعلمين الذين سبق إن اجتازوا منذ عامين متطلبات المسابقة ويقدر عددهم بـ 300 معلم. وأشاروا خلال حديثهم لـ « الوسط» إلى أن وزارة التربية والتعليم أبلغتهم بقرار إلغاء النتائج وأن على المتقدمين إلى منصب مدير مساعد إعادة الترشح من جديد واستيفاء شروط المسابقة والتي تمتد لعامين مقبلين. وفي ذلك، استنكر عدد من المعلمين هذا الإجراء، آسفين لضياع سنوات تحصيلهم لمتطلبات المسابقة. وتابعوا أنهم من حملة الشهادات العليا وتتجاوز خبرتهم الـ 15 عاما.

ولفتوا إلى أنهم من دفعة 2006/2007 والتي شهدت تقدم المئات من المعلمين لهذا المنصب واجتاز متطلباتها زهاء الـ 300 معلم، لافتين إلى أن متطلباتها تقضي بإجراء امتحان للقدرات، امتحان شفهي وآخر كتابي فضلا عن إجراء مقابلات ميدانية وعملية إلى جانب عدد من الشروط الإجرائية.

وبيّنوا أن الوزارة عزت إلغاءها لنتائجهم إلى اختلاف معايير القبول لهذا المنصب منذ العام 2006 وحتى اليوم الأمر الذي يتطلب إعادة تقديمهم لمتطلبات المسابقة ضمن الشروط والمعايير الجديدة. وطالب المعلمون وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي بإعادة النظر في هذا القرار والأخذ بعين الاعتبار نتائجهم السابقة أو الاستناد في أقل تقدير لبنود الكادر الجديد وديوان الخدمة المدنية في مادته رقم (11).

ومن جانبها سبق أن أوضحت وزارة التربية والتعليم أن «استناد المعلمين المعنيين إلى المادة رقم (11) من قانون الخدمة المدنية والذي ينص على أن يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقي أو الانتداب أو الإعارة (بعد استيفاء الاشتراطات اللازمة) فمن هذه الاشتراطات أن يتم التعيين بحسب أعلى الدرجات ووفقا للحاجة والشاغر والموازنة المرصودة، لذلك يتضح أن المتقدمين بالشكوى قد استندوا في مطالبهم على بند واحد فقط، وقد أغفلوا البنود الأخرى وهي رقم (25) و(26) والتي تنص على أن تكون ترقية الموظف إلى درجة أعلى تالية لدرجته مباشرة في وظيفته أو في أية وظيفة أخرى شاغرة (أي ارتباط الترقية بوجود شاغر) وضرورة أن يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين