أكد المحامي فاضل المديفع لـ «الوسط» بمناسبة احتفال العالم اليوم (الأحد) باليوم العالمي لحقوق الملكية الفكرية، أن في الساحة البحرينية «تكاد تخلو سوح القضاء من قضايا متعلقة بالملكية الفكرية إلا القليل، وهذا يدل على صلابة التشريعات الوطنية في هذا الجانب، وكذلك الجهود المستمرة لمنع القرصنة والتعدي على الملكية الفكرية من خلال مختلف الأجهزة من وزارة التجارة والصناعة وكذلك النيابة العامة».

واضاف «بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الملكية الفكرية الذي يصادف 26 أبريل/ نيسان من كل عام، فإننا وبنظرة تاريخية إلى تاريخ التشريعات التي سُنت على مدى سنوات بمملكة البحرين حماية للملكية الفكرية نجد أن مملكة البحرين سعت ومنذ أمد طويل إلى حماية الملكية الفكرية بكل جوانبها التعليمية والتجارية والاقتصادية والفنية، من خلال أقدم تشريع خليجي لهذه الحماية وهي لائحة الامتيازات والتصميمات والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية الصادرة في العام 1955، التي عدلت فيما بعد بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1977 الذي أضيفت فيه نظام تسجيل علامات الخدمة لأول مرة في مملكة البحرين، ما جعل هذا القانون يتطابق مع أحدث الأنظمة الدولية في تسجيل العلامات التجارية وعلامات الخدمة المتوافقة مع التصنيف الدولي بموجب اتفاقية (نيف) للتصميم الدولي للمنتجات والخدمات».

وأردف «كما أن السعي التشريعي لتطوير أنظمة حماية الملكية الفكرية في مملكة البحرين لم يتوقف طوال السنوات الماضية وحتى الآن، وواكب كل التطورات الدولية في هذا الإتجاه، فقامت حكومة مملكة البحرين بإصدار قانون جديد للعلامات التجارية بموجب المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1999، كما حرصت مملكة البحرين على حماية حقوق المؤلف عندما أصدرت المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1993 بشأن حماية حقوق المؤلف الذي وفر سياجا قانونيا لحماية حقوق المؤلف والتصدي لأية انتهاكات لتلك الحقوق وواصلت مملكة البحرين كذلك سعيها المستمر لحماية البيئة التجارية والاقتصادية النامية في المملكة من خلال الانضمام إلى عدد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية والصناعية ومن أهمها انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية حماية الملكية الفكرية ذات التدابير المتصلة بالتجارة (التربس) في العام 1994، وكذلك انضمامها إلى اتفاقية المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو) في العام 1995، واتفاقية (برن) لحماية المصنفات الأدبية والفنية في العام 1996، وكذلك اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية في العام 1996، الذي يعتبر انضمام البحرين لتلك الاتفاقيات ضمن الجهود التي بذلتها مملكة البحرين لحماية بيئتها الاقتصادية والتعليمية والتجارية من أعمال القرصنة والتعدي على الحقوق الفكرية، إذ تعتبر الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها البحرين جزء من التشريعات الوطنية، كما توجت البحرين المنظومة القانونية لحماية الملكية الفكرية والصناعية بإصدار قانون الأسرار التجارية وقانون براعات الاختراع ونماذج المنفعة مؤخرا».

وقال المديفع: «إن اهتمام مملكة البحرين بحماية الملكية الفكرية والصناعية وجهودها المستمرة في هذا المجال ونقاء سجلها الدولي من التعدي على حقوق الملكية الفكرية ساعد وسهل بشكل كبير في إبرام اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية التي ركزت أهم بنودها على ضرورة حماية الملكية الفكرية والصناعية على اعتبار أن هذه الملكية تعتبر اليوم وفي العالم الافتراضي الإلكتروني من أهم الحقوق التي توالي الدول إيجاد الأنظمة والتشريعات القانونية في شقيها المدني والجنائي حماية لها وتوالي البحرين مع دول العالم الاهتمام بحملات التوعية المستمرة من خلال إقامة الندوات والمؤتمرات وورش التدريب التي تبرز للكافة أهمية الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية وإن أبرز معالم الاهتمام جعل يوم عالمي يحتفل به العالم من مشرقه إلى مغربه في الملكية الفكرية وضرورة حمايتها، فالاهتمام بحماية الملكية الفكرية يعتبر اليوم المدخل لأية دولة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الصناعية والتجارية والخدماتية، فكلما توافرت التشريعات والقوانين الحمائية الصارمة توافرت الاستثمارات الأجنبية وتعززت بيئة العمل والإنتاج لأن اهتمام جميع الدول والشركات في عالم اليوم هو حماية الأفكار والاختراعات التي تعتبر الثروة الصناعية والفكرية الأولى بالحماية».

يشار إلى ان مملكة البحرين سعت منذ وقت مبكر للنهوض بمفاهيم حقوق المؤلف والملكية الفكرية عموما لدى الأوساط التعليمية والتجارية والاقتصادية والفنية والحفاظ على المكتسبات العالمية في مجال مكافحة القرصنة وحماية الملكية الفكرية باعتبارها محورا مهما نحو توفير المناخ الاستثماري الملائم لجذب رؤوس الأموال الأجنبية ومن ثم المحافظة على مكانة البحرين المعهودة كمركز تجاري ومالي واستثماري متميز على صعيد العالم، كما أنها تبرهن في الوقت ذاته على ما تحظى به مملكة البحرين من سمعة طبية خليجا وعربيا ودوليا في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية الصناعية