ما هي كمية المياه المستخدمة لإنتاج كيلوغرام واحد من العنب أو من الرز أو حتى فنجان قهوة واحد؟ هذا هو ما تسعى تشيلي إلى معرفته قبل نهاية هذا العام من خلال قياس «البصمة المائية» لمنتجاتها وخاصة التصديرية منها.

تُعّرف البصمة المائية بأنها كمية المياه العذبة المستخدمة في إنتاج السلع وتوفير الخدمات، ويمكن قياسها إما بحسب كل سلعة أو كل شركة منتجة أو حتى كل دولة. يذكر أن «شبكة البصمة المائية» غير الربحية ومقرها في هولندا، وهي الرائدة في مجال تحديد معايير «البصمة المائية»، قد قاست كمية المياه المستخدمة لإنتاج كمية البن اللازمة لإعداد فنجان واحد من القهوة بما يعادل 140 لتراً من المياه، وكيلو الرز الواحد بنحو 3000 لتر.

لكنه خلافاً لعملية قياس «بصمة الكربون» في العالم؛ أي كمية الغازات المسببة للاحتباس الحراري والتي تبعثها في الغلاف الجوي كل من السلع والمنتجات والأشخاص أو الشركات، فليس من السهل قياس استهلاك المياه أو مقارنته لأن هذه العملية تتطلب ديناميكية معقدة وتنطوي على تداعيات محلية محددة.

وتعتمد عملية قياس المياه المستهلكة لإنتاج السلع على ثلاثة أنواع من البصمات المائية: البصمة الخضراء؛ أي حصة هطول الأمطار في الاستهلاك المائي، والبصمة الزرقاء؛ أي كمية المياه السطحية والجوفية المستخرجة والمستخدمة، والبصمة الرمادية التي تشمل التلوث الناجم عن عملية الإنتاج.

يشار إلي أن «مؤسسة تشيلي» هي واحدة من شركاء «شبكة البصمة المائية» في البلاد، إلى جانب جامعة تشيلي ومكتب الاستشارات «الحلول الخضراء»، وشركات إنتاج النبيذكونتشا إي تورو، ودي مارتينو وإيراثورسث.

وتتولي مؤسسة تشيلي حالياً قياس البصمة المائية للمنتجات والشركات، وخاصة في منطقة أتاكاما شمال البلاد، وهي المنطقة شبه الصحراوية التي تعاني من شح المياه وتتكثف فيها مشاريع التعدين والزراعة التصديرية الكبيرة.

ومن المقرر الانتهاء في ديسمبر/ كانون الأول المقبل من وضع نتائج ستة مشاريع زراعية في أحواض نهري كوبيابو و هواسكو، في منطمة أتاكاما، وهي المشاريع المنتجة للعنب والأفوكادو والخضروات والزيتون.

كما تتولي مؤسسة تشيلي استخدام بعض هذه البيانات لقياس البصمة المائية لحوض نهر هواسكو، لوضع خريطة كاملة تشمل للمرة الأولى على الإطلاق تأثير التعدين على المياه. أما عن فوائد قياس البصمة المائية، فقد صرحت مديرة إدارة المياه والبيئة بمؤسسة تشيلي، أولريك برشيك، لوكالة إنتر بريس سيرفس، بأن البصمة المائية يمكن أن تصبح أداة للإدارة في القطاعين العام والخاص، ولاسيما في ضوء النزاعات العديدة التي اندلعت في السنوات الأخيرة بسبب تلوث المجاري المائية، وتضارب مصالح قطاعات التعدين والصحة والزراعة والطاقة الكهرمائية.