قال ولي العهد نائب القائد الأعلى سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة: إننا في مملكة البحرين ارتكزنا على جوهر القوانين وتوظيفها بالشكل الأمثل فيما تعمل عليه البحرين من تعزيز للأسس والمفاهيم التي تشكل البنية الاقتصادية التحتية وفق إطار من الإنتاجية والتنافسية والضمانات في العلاقة مع المستثمرين والقطاع الخاص، مستنيرين في تنفيذ برامجنا الوطنية بتوجيهات جلالة الملك الوالد في إرساء الآليات التي تأخذنا نحو تحقيق أهداف رؤيتنا الاقتصادية 2030.
جاء ذلك أثناء لقائه وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيا بالمغرب أحمد رضا الشامي والوفد المرافق بحضور وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو.
وأشار سموه إلى أن مملكة البحرين في مسعاها لتحقيق ما تصبو إليه من أهداف اقتصادية تولي أهمية كبيرة لإثراء الشراكة بين القطاع العام والخاص في المشاريع الموجهة للمواطن كما أن المملكة تهتم ببناء تواصل فعال والانفتاح على المقومات والإمكانيات الاقتصادية التي تمتلكها الدول الصديقة والشقيقة ومن بينها المملكة المغربية. وأضاف سموه أن تأسيس الروابط بين المملكة المغربية ومملكة البحرين يأتي على قاعدة قوية من العلاقات الثنائية بين المملكتين الشقيقتين التي نعتز بها في البحرين.
من جانبه، قال الوزير المغربي: إننا في المغرب قد آمنّا بأن مملكة البحرين هي بوابتنا إلى الاستثمار في منطقة الخليج العربي وطريقنا إلى تحقيق شراكات مع الكيانات الاقتصادية ورجال الأعمال على السواء.
العدد 2966 - الثلثاء 19 أكتوبر 2010م الموافق 11 ذي القعدة 1431هـ