حددت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي وعلي الكعبي وأمانه السر ناجي عبدالله 23 ديسمبر/ كانون الأول 2010 للحكم في قضية بحريني متهم بتزوير 10 آلاف دولار أميركي و1420 ديناراً كويتياً. وفي جلسة يوم أمس قدم المحامي عبدالله السكران مذكرة دفاعية طالب في نهايتها ببراءة موكله مما نسب إليه، كما طلب مخاطبة جمهورية مصر العربية للتأكد من أن رجال الأمن في المطار قد صادروا الحقيبة من مصر، وأن المتهم لم يكن بحوزته شي.

وكان ضابط الجمارك في مطار البحرين ذكر أن المتهم تم القبض عليه والحقيبة المضبوطة ليس بحوزته بسبب القبض عليه فور عودته إلى مطار البحرين، كما أنهم لا يعلمون أن الحقيبة المضبوطة تخص المتهم.

وأضاف الشاهد أن رجال الجمارك تلقوا اتصالاً من الشرطة يخبرهم بوجود حقيبة تخص المتهم، كما أنهم تأكدوا بعد ذلك من أن الحقيبة تخص المتهم بسبب وجود اسمه على الحقيبة من خلال الملصق الموضوع على كل حقائب المسافرين.