قضت محكمة الأمور المستعجلة الأولى برئاسة القاضي خليفة راشد مجيران وأمانة سر جمال جاسم السبت بعدم اختصاصها بنظر دعوى إزالة إعلانات المرشح حمد الحربي وألزمته بالمصروفات.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن حمد الحربي وهو احد المترشحين النيابيين في الدائرة التاسعة من المحافظة الوسطى وضع إعلاناته الانتخابية وبها عبارة «ثمان سنوات عجاف... لم يستفد منها أهالي الدائرة بأية مشاريع أو خدمات».

وتفاجأ المرشح المدعي بإزالة إعلاناته الانتخابية من قبل البلدية والمتمثلة في إزالة 18 إعلاناً تقدر كلفتها بمبلغ 3960 ديناراً.

وقد تقدم الحربي بعد ذلك بخطاب إلى مدير البلدية معترضا على ذلك الفعل وهو إزالة إعلاناته حيث انه لم يبلغ بها بسابق إشعار ولا عن سبب الإزالة ولم يتم الرد على خطابه.

وبين الحربي أن شعاره الانتخابي موافق لما نص علية القانون رقم 15 لسنة 2002 موجب المادة رقم 22 «أن تكون الدعاية الانتخابية حرة وفق أحكام هذا القانون ويسمح لأي مرشح القيام بها ابتداء من تاريخ قبول الترشيح».

وعللت المحكمة حكمها بأن «الدعوى خلت من ثمة دليل يساند ما ذهب إليه المدعي من قيام المدعى عليها بإزالة الإعلانات الانتخابية الخاصة به، وأن أوراق الدعوى غير كافية للفصل في طلب المدعي وأن الأمر في حاجة لبحث متعمق يمس أصل الحق».