قال المترشح النيابي المستقل عن الدائرة الرابعة في محافظة المحرق محمد خيّامي إن «خلق روح الاعتزاز والفخر بالانتماء والانتساب إلى الوطن هو من أهم النقاط التي تندرج في البرنامج الانتخابي الذي أرنو إلى تحقيقه»، لافتاً إلى أن «هذا الانتماء محل غبطة لدى الكثيرين»، وفق تعبيره.

وعدد خيّامي بعض محاور برنامجه الانتخابي يوم السبت الماضي في افتتاح مقره الانتخابي في منطقة قلالي بالقول: «من ضمن برنامجي الانتخابي، السعي إلى خلق روح الدافع الوطني الذي يترجم على أرض الواقع من خلال سلوكيات تنم عن حب المواطنين لوطنهم وذلك في مختلف مفاصل الدولة والمجتمع بأسره، هذا بالإضافة إلى عمل دورات مكثفة وحملات مباشرة لزرع روح المواطنة الصالحة ورفع مستوى وعي الناس حول ذلك».

وأضاف «كما سنعمل في برنامجنا الانتخابي الذي نرنوا إلى تحقيقه على الدفع باتجاه تطبيق القوانين والتشريعات الصادرة، دون تمييز أو تقاعس، وبما يضمن أمن وسلامة الوطن ووحدته، ويحقق العدل والمساواة بين أفراد الشعب كافة، بالإضافة إلى ضمان الالتزام بالمعايير الضامنة لإحقاق العدل والمساواة والحق الإنساني في العيش بكرامة وأمن ورخاء واستقرار، وذلك انطلاقاً من مبادئ دستور مملكة البحرين التي تضمن هذه الحقوق كاملة للمواطنين، هذا بالإضافة إلى العمل على زيادة وعي المواطنين من خلال حملات وبرامج توعوية من أجل نبذ الطائفية والتفرقة، وإشاعة روح العائلة الواحدة بين المواطنين».

وتابع «هذا إلى جانب، إيماننا الدائم بضرورة النهوض بالمجتمع وأفراده عن طريق تحسين الأوضاع المعيشية، وأنه من الضرورة بمكان أن نعمل على سن القوانين والتشريعات التي تسهم في رفع الحد الأدنى للرواتب وتهيئة مناخ مناسب لإيفاء هذا الجانب الحيوي والمهم في حياة كل المواطنين».

وقال «كما سنعمل من خلال برنامجنا الانتخابي، على إعادة النظر في مبلغ علاوة الغلاء المعطى للعائلات البحرينية، أخذاً بالاعتبار مقدار الحاجة وعدد أفراد الأسرة، فضلاً عن ضرورة توزيع العلاوة بشكل شهري ثابت، والمطالبة بعدم رفع الدعم الحكومي عن بعض المواد الاستهلاكية والوقود، هذا بالإضافة إلى تشجيع الشباب العزاب على الزواج وتكوين النواة السليمة لمجتمع سليم ولما لهذه الفئة من أهمية في بناء هذا الوطن العزيز، وذلك بحث الحكومة على تخصيص مبالغ مالية تقدم كمكافآت إلى الشباب الراغبين في الزواج بالإضافة إلى اقتراح صرف مبلغ بدل السكن بعد 3 شهور كحد أقصى من تاريخ عقد الزواج وليس خمس سنوات كما هو معمول به حالياً في أنظمة وزارة الإسكان».