قالت فعاليات تحدثت الى «الوسط» بمناسبة «اليوم العالمي للإحصائيات» الذي يوافق اليوم (20 أكتوبر / تشرين الأول) إن «البحرين تفتقر إلى الشفافية في الإحصائيات، كما أن إحصائيات يتم توفيرها ليست ذات قيمة لأنها مموهة أو قديمة».

وأكدوا أن «الدلائل على تغييب الإحصائيات كثيرة منها أن المرشحين للانتخابات النيابية والبلدية التي ستجرى خلال أيام لا يعرفون عدد المواطنين في دوائرهم».

شريف: لا شفافية في الإحصائيات

من جهته، قال الأمين العام لجمعية «وعد» إبراهيم شريف إن «من الأمور التي تبين تراجعنا في الشفافية الإحصائية أن المرشحين لا يعلمون عدد المواطنين فعليّاً في دوائرهم، ولا حتى عدد الناخبين القاطنين فعليّاً في دوائرهم».

ونبه إلى أن «الإحصائيات في البحرين منذ زمن طويل يتم التعامل معها بصورة سرية، والدليل عدد السكان بين 2001 و2007... فبينما ظن البحرينيون أن عددهم أكثر من 700 ألف اكتشفوا أنهم تجاوزوا المليون من دون أي أسباب طبيعية».

وأضاف «حتى إذا أعطيت المعلومات فإنها معلومات مموهة، فمثلاً يذكرون أن العاطلين عن العمل 3.5 في المئة، بينما الزيادة 0.5 في المئة في عدد العمالة الوطنية في سوق العمل بحسب الجهات الرسمية».

وتساءل: «كيف تكون الزيادة السكانية 4.3 في المئة بينما الزيادة في العمالة الوطنية في السوق تقل عن المعدل الطبيعي بكثير؟، في الوقت الذي يعلن أن عدد العاطلين لا يتجاوز 3.5 في المئة».

وأوضح أن «ذلك يعني أن طريقة الإحصاء تمت من خلال إعادة تعريف العاطلين إذ يتم حذف من لا يقبل بوظيفة معينة مثل البنت التي تعرض عليها وظيفة بدوامين وترفضها لأنها تريد العمل بدوام واحد فقط».

وختم بقوله إن «الإحصاء أصبح من دون قيمة».

المرزوق:الأسئلة البرلمانية كشفت التأخر في توفير الإحصائيات من جانبه، أشار نائب رئيس كتلة الوفاق النيابية النائب خليل المرزوق إلى أن «الممارسة العملية أثبتت لنا ومن خلال توجيه الأسئلة البرلمانية إلى الحكومة وخصوصاً الوزير المسئول عن الجهاز المركزي للمعلومات أن البحرين متأخرة جدّاً في توفير المعلومة الإحصائية الدقيقة وفي الوقت المطلوب».

وتابع «أمسينا على رقم سكاني وهو نحو 740 ألفاً وأصبحنا على أكثر من مليون، وبعد ذلك كنا نتابع عملية الإحصائيات فوجدنا فوضى في عملية الإحصائيات المقدمة».

وواصل «سعينا في مجلس النواب إلى الحصول على معلومة إسكانية في 2010 وفشلت الحكومة في إعطائنا أية معلومة إحصائية وتعذرت بأنه لا توجد إحصائية لديها وسيتم ذلك بعد التعداد».

واستكمل «وبعد الضغط تم الإفصاح عن عدد سكان البحرين حتى أغسطس/ آب 2008 أي متأخرة سنتين عن التوقيت الذي أعلنت فيه».

وأضاف المرزوق «جرى تعداد سكاني بالتزامن مع دول الخليج بطريقة غير متوافقة مع معايير الأمم المتحدة إذ تم أخذ عينة تقارب 5 في المئة من العوائل ليتم على أساسها اعتماد التعداد السكاني للبحرين لعشر سنوات».

ونبه إلى أن «ذلك تم بادعاء أن لدينا أجهزة متطورة وبها معلومات دقيقة عن المواطنين وكل مفردة من المفردات، وكان من المفترض أن تعلن النتيجة الأولية في يوليو/ تموز 2010، وقامت المملكة العربية السعودية بإعلان الرقم على رغم وجود 28 مليون نسمة»، آسفا لـ«دم إعلان البحرين النتيجة، والفضيحة هي عندما جاءت جداول الناخبين اكتشف العديد منهم تحويلهم من مناطق إلى أخرى والكثير من المواطنين كذلك».

ونوه إلى أن «الكثير من هؤلاء المواطنين لم يحصلوا على خدمات إسكانية ومازالوا يعيشون في المنطقة نفسها التي يعيشون فيها منذ ولادتهم»، مشيراً إلى أن «هذا يرجع إلتخلف الأنظمة الإدارية التي بها معلومات السكان وخصوصاً المواطنين وهذا ينسف جودة التعداد السكاني الذي تم اعتماداً على هذه الأنظمة الإدارية».

واعتبر المرزوق أن «من حق النواب والمواطنين الحصول على المعلومات كاملة وخصوصا أننا نتحدث عن عام الإحصاء الذي قال أمين العام الأمم المتحدة إنه يجب في هذا العام أن يكون كل فرد محصىً»، موضحاً أن «البحرين ضيعت فرصة في اليوم العالمي للإحصائيات في أن تكون معاييرها متفقة مع المعايير العالمية وهذا ما ستعتمد عليه الخطط الإستراتيجية للبحرين، لأنه من دون إحصائيات دقيقة سيكون كل شيء معرضاً للخطأ، وبالتالي لا يمكن تحقيق الرؤية الاقتصادية، لذلك لا بد من محاسبة المتسببين».

يشار إلى أنه بناءً على تقرير الجمعية العامة للأمم المتحدة للجنة الإحصائية في الأمم المتحدة في دورتها الحادية والأربعين المنعقدة في 24 مايو/ أيار 2010 قررت اللجنة الإحصائية في قرارها رقم (41/109) اعتبار يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول 2010 يوماً عالميّاً للإحصاء، وجاء ذلك بناء على المقترح الذي قدم إلى اللجنة الإحصائية في الأمم المتحدة، ودعوة جميع أعضاء اللجنة الإحصائية في الأمم المتحدة وجميع أعضاء منظومة الدول في الأمم المتحدة والمؤسسات التابعة لها ومؤسسات المجتمع المدني وجميع منتجي ومستخدمي الإحصائيات الرسمية ومؤسسات البحوث والمؤسسات الإعلامية للاحتفال بهذا اليوم كمناسبة عالمية للاعتراف بالإنجازات الكثيرة للإحصائيات الرسمية، وكذلك جاء هذا إدراكا لأهمية الإحصاء على جميع المستويات لما للإحصائيات الرسمية من دور كبير في خدمة وتطور المجتمعات.

وجاءت هذه المناسبة العالمية من أجل ترسيخ وتقوية النظام الإحصائي العالمي على المستويين الوطني والعالمي، وبناء على نوع من التكامل والتواصل مع المؤسسات الإحصائية حول العالم وكذلك لتسليط الضوء على أهم الإنجازات للإحصائيات الرسمية على المستويين العالمي و الوطني.