حذر مستهلكون يترددون على أحد محلات السوبر ماركت الكبرى في محافظة العاصمة، من وجود علب تونة (سمك معلب)، تحتوي في مكوناتها على الكحول، مشيرين إلى أن هذه المعلومة مدونة على طرف العلب وفي مقدمة الرف الموضوعة عليه.

وأكدوا أنه لا يجوز بيع الخمور ومشتقاتها في بلد مسلم مثل البحرين إلا في أماكن محددة مخصصة للزبائن الأجانب، موضحين أنهم أبلغوا إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة بشأن هذا الموضوع، غير أن من يتحمل مسئولية بيع مثل هذه المنتجات هي وزارة الصحة التي سمحت بتوفيرها في موقع عام.

وبينوا أن هناك مستهلكين لا يعرفون القراءة والكتابة، وبالتالي ربما يأكلون ذلك المنتج من دون أن يعرفوا محتوياته، متسائلين «على من يقع وزر وقوع المستهلك ضحية تناوله المسكرات وهو لا يشعر؟».

ولفتوا إلى أن الكثير من المتسوقين لا يلاحظون سوى تاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية وفي بعض الأحيان اسم المنتج، ونظرا لاتساع محل السوبر الماركت وطوابير الواقفين بالقرب من أمين الصندوق، يضطر المستهلك إلى الانتهاء سريعا من اختيار احتياجاته لمغادرة موقعه، واضعا في حسبانه زحمة السير في الشوارع والمدة الزمنية التي يحتاجها للوصول إلى مكان آخر، داعين وزارتي «الصناعة» و»الصحة» إلى القيام بزيارات مفاجئة لمحلات السوبر ماركت التي تجلب بضائعها من دول غربية، والكشف على المعروض من المنتجات، والتأكد من عدم تعارضها مع تعاليم الدين الحنيف.

وأبدى المستهلكون احترامهم للجاليات الأجنبية والوافدين من جنسيات أخرى ممن اعتادوا على المعيشة في أجواء تختلف عن بيئة البحرين ولهم ديانات وعقائد يؤمنون بها، ومن حقهم ممارسة طقوسهم وعباداتهم وتناول ما يشاؤون من أطعمة ومشروبات، ولكن يجب أن لا يمس ذلك عادات وتقاليد وموروثات أبناء هذا البلد، مقترحين عمل زوايا خاصة للأجانب في جميع محلات السوبر ماركت، تباع فيها المنتجات التي تلبي احتياجاتهم اليومية.

وذكر أحد المواطنين أنه سبق أن اشترى سلعة بها مواد كحولية، وعندما تحدث إلى صاحب المحل أصر أنها سليمة ولا توجد فيها أية إضافات محرمة، وعلى رغم إدراكه أن كلامه غير صحيح، لم يقم بإزالة أي منها وبقت في مكانها على الأرفف كما لو أن الأمر لا يعني صاحبها إطلاقا.

وتطرق المواطن إلى حاجة أصحاب محلات السوبر ماركت إلى التوعية والإرشاد والتوجيه، عبر إخضاعهم لدورات في فن التعامل مع المستهلك، وخصوصا عند اكتشاف سلعة منتهية الصلاحية أو بها مواد ملوثة أو محرمة ضمن مكوناتها، على أن يكون ذلك قبل إصدار السجل التجاري له، مع التأكد من إلمامه بالملاحظات والمعلومات التي زود بها.

واقترح عمل مطويات تتضمن نصائح إرشادية توزع على البرادات ومحلات السوبر ماركت بأنواعها، تحث الباعة على القيام بالفحص الدوري للسلع لإزالة التالف منها وإحلال أخرى جديدة، حتى لا تتراكم البضائع في موقعها إلى أجل غير مسمى، فيكون المستهلك هو ضحية إهمال بعض التجار.

وأضاف «هذه الفكرة مكلفة، ولكنها ستوفر على الدولة الكثير من الأموال التي يتم إنفاقها لعلاج الحالات المتضررة من الغش التجاري، فضلا عن التقليل من عدد الشكاوي الواردة إلى الجهات المعنية بهذا الخصوص، وعند ذلك سيكون المستهلك مطمئنا من سلامة ما يشتريه من سلع، والبائع متيقنا من أنه لن يتعرض لسجالات مع المشتري ولن يخضع لحملات تفتيش نتيجة بيعه لمواد مضرة لأسباب مختلفة، من بينها انقضاء فترتها الزمنية أو وجود مواد لا تتناسب مع معتقدات المجتمع الدينية