اتفقت الدول المتقدمة والدول النامية يوم أمس (السبت) على إجراء إصلاحات واسعة النطاق في صندوق النقد الدولي تستهدف إعطاء وزن أكبر للدول النامية في عملية صنع القرار بالصندوق. وتأتي هذه الإصلاحات لتجسد تنامي قوة الدول النامية مثل الصين والهند في الاقتصاد العالمي من خلال إعادة توزيع حقوق التصويت والحصص في صندوق النقد الدولي بدلاً من الاستمرار في التركيز على الدول المتقدمة التي أطلق عليها منذ فترة طويلة القوى الاقتصادية الكبرى.
يذكر، أن هذه التغييرات كانت من بين بنود تصدرت جدول أعمال اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بمجموعة الـ 20 للاقتصادات الكبرى والناشئة والتي دخلت يومها الثاني والأخير في مدينة كيونغ جو (على بعد 370 كلم جنوب سيئول).
وكاد الوقت أن ينفد قبل التوصل إلى اتفاق. ومن المقرر أن تدخل الإصلاحات الجديدة التي تتم مناقشتها منذ سنوات، حيز التنفيذ اعتبار من الأول من يناير/ كانون الثاني. وتأتي الاجتماعات المنعقدة في كيونغ جو قبل ثلاثة أسابيع من قمة رؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين في سيئول.
إلى ذلك، قالت وثيقة للمفوضية الأوروبية إنه يتعين على زعماء دول مجموعة العشرين أن يتوصلوا لحل ينهي التوترات بشأن أسعار الصرف أثناء اجتماعهم في كوريا الجنوبية الشهر المقبل.
وسيجتمع زعماء المجموعة - التي تضم الاقتصادات المتقدمة وأكبر الاقتصادات الصاعدة في العالم - في الثاني عشر والثالث عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل في محاولة وضع الاقتصاد العالمي في مسار أكثر استقراراً ونزع فتيل توترات العملات التي يقول خبراء اقتصاديون إنها قد تثير حروباً تجارية.
وقالت وثيقة المفوضية الأوروبية بشأن التحضير لقمة مجموعة العشرين والتي حصلت عليها رويترز: «نحتاج إلي خطة عمل قوية تصدر عن (قمة) سيئول».
وأضافت قائلة: «من الضروري أن يكون هناك التزام سياسي واضح لتقديم حلول تعاونية ودائمة للتوترات الحالية وخصوصاً في أسواق العملة».
«ينبغي أيضاً للدول أن تتعهد بتفادي تحديد أسعار الصرف عند مستويات لا تتماشى مع العوامل الأساسية للسوق».
وسيمثل الاتحاد الأوروبي في القمة رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيه مانويل باروزو ورئيس المجلس الأوروبي، هيرمان فان رومباي
العدد 2970 - السبت 23 أكتوبر 2010م الموافق 15 ذي القعدة 1431هـ
