صرح مصدر مسئول في النيابة العامة بأن المحكمة العليا الاستئنافية قضت أمس (الأحد) بتأييد الحكم الصادر في أول قضية اتجار بالبشر تشهدها البحرين.

ويقضي الحكم بحبس المتهمة في هذه القضية ثلاث سنوات عن التهمة الأولى وتغريمها خمسة آلاف دينار، وحبسها ستة أشهر عن التهمتين الثانية والثالثة، وبإبعادها نهائيا عن البلاد. وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمة في هذه القضية إلى المحكمة الكبرى الجنائية، بعد أن أسندت إليها تهمة استقبال عدد من الآسيويات في مسكنها وقامت باستغلالهن في أعمال الدعارة قهرا، وذلك باحتجاز جوازات سفرهن، مع تحصيل مبالغ مالية لنفسها مقابل ممارسة تلك النسوة لهذه الجريمة، والاعتماد في حياتها بصفة كلية على ما تكتسبه من ممارسة الدعارة، بالإضافة إلى عدم تجديد رخصة الإقامة.