طالب رئيس وزراء مصر الأسبق عبدالعزيز حجازي جميع الدول العربية، إلى الاهتمام بمجال البحث العلمي، وإنشاء مركز موحد لهذا الغرض، لتعزيز التعليم وعمل البحوث الاستراتيجية المؤثرة في تطوير ونماء كل دولة.

وقال حجازي: «إن الإنفاق على التعليم العالي والبحث العلمي ضرورة حياة، ولكن المهم ما هو المقدار الذي ينبغي أن نستثمره في هذا المجال، سواءً أكان من جانب الحكومات العربية أو بالمشاركة مع القطاع الخاص أو الأهلي».

جاء ذلك في ورقة قدمها حجازي بالملتقى العربي الأول للتعليم، الذي تنظمه جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية.

وقد افتتح الملتقى المعنوَن بـ «مخرجات التعليم العالي وسوق العمل... الاستراتيجيات، السياسات، الآليات»، رئيس مجلس الشورى علي الصالح، صباح يوم أمس (الثلثاء) في فندق موفنبيك. ويستمر الملتقى في فعالياته حتى يوم غد (الخميس)، بحضور عدد من الأكاديميين ورؤساء مختلف الجامعات المحلية والعربية وعمداء كلياتها.

هذا، وأشار رئيس وزراء مصر الأسبق إلى أن الدول العربية تفتقر لوجود مراكز بحثية متخصصة في مجال معيِّن، وهو الأمر الذي تحتاج إليه، وخصوصاً خلال السنوات المقبلة، التي تنذر بنضوب مصادر الطاقة المتوافرة لدى الدول العربية، وأصبحت الحاجة إلى تقديم دراسات وبحوث في مجال الاستفادة من الطاقات البديلة كالشمس والهواء.

وفي حديثه عن التعليم العالي، أكد حجازي، وهو المتحدث الرئيسي في الملتقى، ضرورة أن تعمل وتسعى الجامعات إلى إنشاء كليات متخصصة للتعليم العالي، إذ أصبحت شهادة البكالوريوس تعادل الشهادة الثانوية، ولا تختلف عنها في الوقت الحاضر.

وانتقد حجازي من يعتبر أن إكمال الدراسات العليا والاستمرار في تحصل التعليم العالي، هو وسيلة من وسائل الوجاهة، مؤكداً أن «لا فائدة من شهادات ودراسات من دون مهنة أو صنعة يمارس من خلالها ما تمت دراسته في التعليم العالي». وأفاد حجازي خلال حديثه في الملتقى، بأن الإحصاءات غير الدقيقة، تشير إلى أن ما نسبته 67 في المئة من الإناث في البحرين، ملتحقات ببرامج التعليم العالي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن 72 في المئة من الجامعات في البحرين تعتبر كليات نظرية، و27 في المئة تعتبر كليات عملية.

وذكر أن «هناك حاجة ملحة إلى القيام بدراسة ميدانية لاحتياجات سوق العمل في الدول العربية، والتركيز على تحديث مراكز المعلومات بالجامعات ومراكز البحث العلمي»، معتبراً أن «منظمة الثقافة والعلوم العربية عليها دور كبير وفاعل في هذا المجال، مع الأخذ في الاعتبار إتاحة البرامج أو المناهج التي تقوِّي من قدرة الدارسين في التوظيف في مجتمعات خارجية، قد تحتاج إلى مزيد من إتقان اللغة والتأهيل المهني».

وقدَّر نسبة الإنفاق على التعليم في البحرين بأنها لا تتجاوز 15 في المئة من الموازنة العامة للدولة، مبيناً أن «محدودية الإنفاق بصفة عامة على التعليم، وبصفة خاصة على التعليم العالي في الدول العربية، سيؤثر على المخرجات التي قد لا تسد حاجة المجتمع».

ونوّه حجازي إلى أنه «لا يمكن معالجة قضية التعليم العالي من دون التعرض إلى البحث العلمي، وما يصاحبه من تقدم تكنولوجي، فلابد أن ينتقل البحث العلمي إلى التطبيق العملي والتجاري».