اعتبر رئيس اللجنة المنظمة للملتقى العربي الأول للتعليم ومدير الملتقى عيسى سيار أن «إشكالية العلاقة بين مخرجات التعليم وسوق العمل ليست وليدة الحاضر، كما أنها ليست مشكلة عربية وهي تكاد أن تكون ظاهرة عالمية تعاني منها كل دول العالم، ولكن مبررات استمراريتها متفاوتة».

وذكر أن أسباب ذلك تعود بشكل رئيسي إلى «الحكم الرشيد والإرادة السياسية الجادة والتخطيط المركزي والشفافية والنزاهة الوطنية وجدية التطبيق للسياسات والاستراتيجيات، من خلال آليات فعالة، وأخيراً وجود الهيئات والمؤسسات التي تعمل على قياس نتائج التطبيقات وانعكاساتها على المجتمع».

وأفاد سيار بأن «التقارير والإحصاءات أكدت، بما لا يدعم مجالاً للشك، أن معظم الدول العربية تواجه وضعاً شائكاً يتمثل في ازدياد أعداد الجامعات، وبالتالي ازدياد أعداد الخريجين، يقابل هذا الوضع عدم توافر فرص العمل أو وجود شواغر لا يستطيع الخريجون شغلها بحسب معايير ومتطلبات أصحاب الأعمال والسبب في ذلك أن واضعي سياسات التعليم العالي يركزون على العرض فقط ولا يضعون في حسبانهم معايير ومواصفات الطلب على العمالة».