أكد رئيس لجنة اتحاد الصناديق الخيرية (تحت التأسيس) سيدصالح تقي أن اللجنة لديها تحفظات على النظام الأساسي للتحول إلى جمعيات، مشيراً إلى أنه سيتم رفع هذه التحفظات قريباً إلى وزارة التنمية الاجتماعية.

وأوضح تقي في حديث لـ «الوسط» إلى أن لجنة اتحاد الصناديق الخيرية سترفع خلال هذا الأسبوع تحفظاتها بشأن مسودة النظام الأساسي للتحول إلى جمعيات خيرية، إذ إن اللجنة أرسلت قبل عام تقريباً نسخة نموذجية من النظام الأساسي وقد قامت الصناديق الخيرية بتعديل بعض البنود عليها وإضافة بنود أخرى، مؤكداً أن وزارة التنمية وافقت على التعديلات.

وأشار إلى أن اللجنة وضعت سابقاً بعض التحفظات البسيطة، إلا أنه عند البدء في التحول الآن والتوقيع على النظام الأساسي للتحول إلى جمعيات تفاجأت الصناديق الخيرية الراغبة في التحول إلى جمعيات بأنه لم تتم إضافة البنود التي تم وضعها عند التعديل، مبيناً أنه تسهيلاً للإجراءات تم التوقيع حالياً على النظام الأساسي الذي أرسلته الوزارة، وخصوصاً أن الأخيرة طلبت من الصناديق الراغبة في التحول التصديق من أجل تسهيل الأمور.

ونوه إلى أن اللجنة شكلت حالياً فريق عمل من أجل رفع التحفظات على النظام الأساسي ورفع هذه التحفظات إلى الوزارة، إلى جانب رفع الملاحظات التي ستقدمها اللجنة باسم الصناديق الخيرية.

وذكر رئيس لجنة اتحاد الصناديق الخيرية (تحت التأسيس) أن التعديلات طفيفة جداً ولا تغير من النظام الأساسي، إذ إن بعض هذه التعديلات كانت تتعلق بأهداف الجمعية ونطاق عملها.

وتوقع تقي أن يكون هناك تجاوب من قبِل وزارة التنمية الاجتماعية مع التحفظات التي سترفع لها، وخصوصاً أن هذه التحفظات رفعت منذ عام تقريباً وقد وافقت الوزارة والصناديق الخيرية على التعديلات التي أجريت.

أما بشأن آخر إجراءات التحول إلى جمعيات خيرية، فلفت إلى أن الصناديق الخيرية توقع حالياً على النظام الأساسي، وذلك تمهيداً إلى تحويلها إلى صناديق خيرية عما قريب، مبيناً أن أغلب الصناديق الخيرية موافقة على التحول إلى جمعيات خيرية وخصوصاً أن التحول سيكون في صالح الجمعيات.

يشار إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية أرسلت في العام 2006 خطاباً إلى عدد من الصناديق الخيرية تطالبهم بتقديم عدد من البيانات والتقارير من أجل تحويلهم إلى جمعيات خيرية، إلا أنه بعد صدور قانون المنظمات الأهلية استنكر عدد من الصناديق الخيرية بعض مواد القانون، ما أدى إلى رفع القانون إلى المجلس النيابي الذي رفعه بدوره إلى الجهة التنفيذية ليصدر بعد ذلك مرسوم ملكي يصدق على القانون، وبما أن القانون المصدق أعطى وزيرة التنمية الصلاحية لتحويل الصناديق إلى جمعيات خيرية، فإنه تم إصدار قرار التحول لجمعيات خيرية خلال هذا العام وقد تم إعطاء الصناديق الخيرية مهلة للاستعداد إلى التحول، إلا أن بعض الصناديق الخيرية تأخرت في الإجراءات الأولية، ما أدى إلى تجميد حساباتها في بادئ الأمر، إلا أنه تم فتحها بعد ذلك.