ناقشت لجنة التحقيق بشأن التجاوزات الواقعة على البحر والسواحل بفعل الردم (الدفان) في المناطق البحرية في مملكة البحرين أمس (الأحد) رد الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية بخصوص تزويد اللجنة بإجابة مفصلة عن مخاطبة الهيئة للجهات المعنية المسئولة عن الأضرار البيئية التي حدثت جراء عمليات الدفان.

واستعرضت اللجنة ما توصلت إليه من خلال زيارتها الميدانية الأسبوع الماضي إلى مركز الاستزراع الوطني البحري الكائن بمنطقة رأس حيان، حيث وضح النائب الشيخ ناصر الفضالة أن الهدف الأساس من الزيارة هو التعرف على البدائل الناجمة من خسارة الدفان البحري والدفان، مؤكدا في الوقت ذاته على أن المركز بحاجة إلى دعم حكومي ليتسنى له مواصلة إنتاجه بشكل أكبر. وبحثت اللجنة رد وزارة الأشغال بخصوص تزويد اللجنة بمعلومات مفصلة عن كمية الرمال المسحوبة من البحر بالمتر المكعب، والدراسة المتعلقة بخصوص تزويد اللجنة بحساب قيمة الرمل والقيمة الإجمالية لبعض المشاريع، إلى جانب الاطلاع على المرئيات المقدمة من جمعية الصيادين المحترفين بخصوص عمليات الردم والدفان.

وقدم المستشار القانوني للجنة شرحا مفصلا عن التشريعات القانونية الخاصة بالدفان، بين خلاله الآثار البيئية الناجمة عن عمليات الردم والدفان وما تسببه من أضرار على الحياة الفطرية والبيئية والسمكية.