نفى وزير العمل الاماراتي صقر غباش أمس، وجود حركة مغادرة واسعة النطاق للأجانب العاملين في الامارات بسبب الازمة المالية العالمية واضطرار شركات كثيرة الى التخلي عن موظفين.

ودحض غباش بشكل خاص التقارير التي أصدرتها مصارف ومعاهد دراسات اشارت الى امكانية تقلص عدد سكان امارة دبي بنسبة قد تصل الى 17 في المئة، قائلا «أتحدى هذه التقديرات... ليس هناك مجال أن تكون صحيحة».

وذكر الوزير، على هامش مؤتمر عن حقوق العمال في دبي بمناسبة الذكرى التسعين لتأسيس منظمة العمل الدولية، أن وزارة العمل أصدرت بين مطلع أكتوبر/ تشرين الاول 2007 ونهاية مارس/ آذار 2008، 662 ألف بطاقة عمل جديدة مقابل إلغاء 405 آلاف بطاقة».

وبطاقة العمل تعني أن صاحبها ضمن سوق العمل في الامارات التي يشكل فيها الوافدون نسبة من السكان تتجاوز 85 في المئة.

وذكر الوزير، أنه بحسب الارقام «هناك زيادة وليس نقصا» في عدد العمال الاجانب.

وبحسب غباش، هناك 4,1 ملايين شخص مسجل لدى وزارة العمل حاليا يشكلون السواد الاعظم من اليد العاملة، إذ إن نحو 15 في المئة الى 20 في المئة من اليد العاملة غير مسجلة في الوزارة، وهي تشمل خصوصا العاملين في الدوائر الحكومية وفي المناطق الحرة وبعض الفئات الاخرى.

وردا على سؤال بشأن تقارير اشارت الى تقلص عدد السكان في الامارات جراء الازمة وخصوصا في دبي، قال غباش: «أين هي الأسس التي اعتمدت عليها هذه التقارير؟ أستطيع أن أتحدى هذه التقديرات، ليس هناك مجال أن تكون صحيحة».

واعتبر أن التقديرات بتقلص عدد سكان دبي بنسبة تتجاوز 15 في المئة مع مغادرة عدد كبير من الوافدين الذين فقدوا وظائفهم، «غير مبنية على أسس صحيحة. إنه رقم كبير جدا وغير منطقي».

دبي: سنوفي بالتزامات المقاولين ولا هروب للعمالة

دبي - رويترز، أ ف ب

قالت حكومة دبي أمس (الاثنين)، إنها ستواصل الوفاء بالتزامات عقودها ومنها عقود مع مقاولين ولن تحد من عدد الشركات المرخص لها بالعمل في المقاولات في الإمارات. وقالت في بيان، إنها ستفي بالتزاماتها بما فيها تعاقدات مع مقاولين للانشاءات بحسب الشروط المتفق عليها مع جميع الأطراف الثالثة.

وكانت نشرة ميدل ايست ايكونوميك دايجست (ميد)، ومقرها لندن، قالت في أحدث عدد لها، إن حكومة دبي لن تدفع للمقاولين عن أعمال قدموها بحسب خطط مدعومة من الحكومة وإنها ستسوي مديونياتها فقط مع المقاولين الذين ترغب في التعامل معهم في المستقبل.

من جانب آخر، نفى وزير العمل الاماراتي صقر غباش أمس، وجود حركة مغادرة واسعة النطاق للأجانب العاملين في الامارات بسبب الازمة المالية العالمية واضطرار شركات كثيرة الى التخلي عن موظفين.

ودحض غباش بشكل خاص التقارير التي اصدرتها مصارف ومعاهد دراسات اشارت الى امكانية تقلص عدد سكان امارة دبي بنسبة قد تصل الى 17 في المئة، قائلا «أتحدى هذه التقديرات... ليس هناك مجال أن تكون صحيحة».

وذكر الوزير، على هامش مؤتمر عن حقوق العمال في دبي بمناسبة الذكرى التسعين لتأسيس منظمة العمل الدولية، أن وزارة العمل اصدرت بين مطلع أكتوبر/ تشرين الاول 2007 ونهاية مارس/ آذار 2008، 662 ألف بطاقة عمل جديدة مقابل إلغاء 405 آلاف بطاقة».

وبطاقة العمل تعني أن صاحبها ضمن سوق العمل في الامارات التي يشكل فيها الوافدون نسبة من السكان تتجاوز 85 في المئة.

وذكر الوزير، أنه بحسب الارقام «هناك زيادة وليس نقصا» في عدد العمال الاجانب.

وبحسب غباش، هناك 4,1 ملايين شخص مسجل لدى وزارة العمل حاليا يشكلون السواد الاعظم من اليد العاملة، إذ إن نحو 15 في المئة الى 20 في المئة من اليد العاملة غير مسجلة في الوزارة، وهي تشمل خصوصا العاملين في الدوائر الحكومية وفي المناطق الحرة وبعض الفئات الاخرى.

وردا على سؤال بشأن تقارير اشارت الى تقلص عدد السكان في الامارات جراء الازمة وخصوصا في دبي، قال غباش «أين هي الأسس التي اعتمدت عليها هذه التقارير؟ أستطيع أن أتحدى هذه التقديرات، ليس هناك مجال أن تكون صحيحة».

واعتبر أن التقديرات بتقلص عدد سكان دبي بنسبة تتجاوز 15 في المئة مع مغادرة عدد كبير من الوافدين الذين فقدوا وظائفهم، «غير مبنية على أسس صحيحة. إنه رقم كبير جدا وغير منطقي».

وذكر وزير العمل الاماراتي، أن بعض الشركات يمكن أنها تستفيد من تسهيلات في قوانين العمل عبر منح موظفيها إجازات غير مدفوعة تصل الى ستة اشهر، وذلك للتكيف مع الازمة، ما يساهم ربما برأيه في اعطاء انطباع عن تراجع عدد سكان الامارات.

وبحسب ارقام شبه رسمية، بلغ عدد سكان الامارات نهاية 2007 نحو 4،6 ملايين نسمة بينهم 900 ألف مواطن اماراتي، اي بنسبة 14 في المئة تقريبا. إلا أن الازمة المالية دفعت ببعض الشركات الى التخلي عن مئات الموظفين، لكن يتعذر الحصول على ارقام دقيقة بشأن عدد الذين فقدوا وظائفهم وغادروا البلاد ولاسيما أن القانون الاماراتي يربط بين الاقامة والوظيفة في معظم الحالات.