ذكر معهد فريزر الكندي أن البحرين احتلت المرتبة الأولى بين الدول العربية من حيث الحرية الاقتصادية، وفقاً للتقرير السنوي 2010 «الحرية الاقتصادية في العالم العربي»، وجاءت الكويت في المرتبة الثانية، في حين جاء لبنان ثالثاً.

يُشار إلى أن معهد فريزر الكندي يعد أحد المعاهد الرائدة في مجال السياسة العامة للأبحاث، جنباً إلى جنب مع مؤسسة البحوث الدولية لسلطنة عمان، ومكتب القاهرة لمؤسسة فريدرك ناومان من أجل الحرية.

المملكة نالت أعلى علامة بلغت 8 نقاط

معهد فريزر: البحرين الأولى عربياً في الحرية الاقتصادية

المنامة - عباس سلمان

ذكر معهد فريزر الكندي أن البحرين احتلت المرتبة الأولى بين الدول العربية من حيث الحرية الاقتصادية، وفقاً للتقرير السنوي 2010 «الحرية الاقتصادية في العالم العربي».

وجاءت الكويت في المرتبة الثانية، في حين كانت لبنان الثالثة، وفقاً للتقرير السنوي المشترك الصادر عن معهد فريزر، وهو المعهد الكندي الرائد في مجال السياسة العامة للابحاث، جنباً إلى جنب مع مؤسسة البحوث الدولية لسلطنة عمان، ومكتب القاهرة لمؤسسة فريدرك ناومان من أجل الحرية.

وحققت البحرين هذا العام أعلى علامة إجمالية بلغت 8 نقاط من أصل 10 نقاط، في حين نالت الكويت المركز الثاني وحصدت 7,8 نقاط. أما لبنان التي حصلت على المركز الثالث فبلغ رصيدها 7,6 نقاط وسلطنة عمان الرابعة برصيد 7,5 نقاط.

نائب الرئيس للبحوث الدولية والسياسات والمؤلف المشارك للحرية الاقتصادية العالم العربي : التقرير السنوي 2010 في معهد فريزر فريد مكماهون بين أن هذه الدول «حافظت على مستويات عالية من الحرية الاقتصادية، وقادت أيضا المنطقة إلى لانفتاح السياسي، على الرغم من الحاجة إلى القيام بالمزيد».

وصدر التقرير في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني في بداية الاجتماع الاقتصادي السنوي للحرية الاقتصادية في العالم العربي بالقاهرة. واجتذب الاجتماع مندوبون من الدول في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

ونسب إلى كاتب التقرير وعضو مجلس الإدارة في معهد فريزر سالم الإسماعيلي قوله «إن العلاقة بين الحرية الاقتصادية والرخاء واضحة: الولاية القضائية مع مستويات عالية من الحرية الاقتصادية تشهد نموا اقتصاديا أكبر. لكن عندما يتم حرمان الناس من مستوى معقول من الحرية الاقتصادية، فإنها تترك أكثر فقرا، وهذا ما يحدث في بعض أجزاء من العالم العربي».

كما أوضح المدير الاقليمي لمؤسسة فريدريك ناومان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا رونالد ميناردوس أن «تعزيز الحرية الاقتصادية هي أولوية في برامج التعليم لدينا في مصر وجميع أنحاء المنطقة. إن البيانات ضمن التقارير السنوية هي مفيدة جداً لأنها تظهر بطريقة تجريبية أن زيادة الحرية الاقتصادية تخلق الثروات وقد تؤدي إلى التنمية الاقتصادية».

ويقارن التقرير السنوي 2010 للحرية الاقتصادية في العالم العربي ويصنف الدول العربية في خمسة مجالات من الحرية الاقتصادية هي: حجم الحكومة، بما في ذلك النفقات والضرائب، والمؤسسات، والقانون التجاري والاقتصادي وأمن حقوق الملكية، والحصول على الأموال السليمة، وحرية التجارة دولياً، وتنظيم الائتمان والعمل والأعمال التجارية.

وتستند الحرية الاقتصادية على دعائم الاختيار الشخصي والتبادل الطوعي وحرية المنافسة، وأمن الممتلكات الخاصة. ويظهر البحث أن الأفراد الذين يعيشون في بلدان ذات مستويات عالية من الحرية الاقتصادية يتمتعون بمستويات أعلى من الرخاء، وحريات فردية أكبر، ويطول العمر.

وبين التقرير أن الجزائر وسوريا وموريتانيا وتونس لديها أدنى مستويات من الحرية الاقتصادية بين الدول العربية. وفي حين أن جميع الدول الأربع الأولى حصلت رتب متقاربة جدا، فهناك فجوات كبيرة بين الدول الأربع الأخيرة. فقد نالت الجزائر 5,5 نقاط، منخفضة عن مستواها العام الماضي الذي بلغ 5,7 نقاط، وتراجعت سوريا إلى 5,7 نقاط من 5, 8 نقاط العام الماضي، في حين نالت تونس وموريتانيا 6,3 نقاط.

وأشار التقرير إلى أن آثار الركود العالمي في العام 2009 اختلف بين دول العالم العربي، ولكن في كثير من الحالات تم تفادي أزمة بسبب افتقار هذه البلدان إلى التكامل الاقتصادي العالمي. ونما اجمالي الناتج المحلي للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية 3,2 في المئة في المتوسط.

ونسب التقرير إلى الإسماعيلي قوله «الدول العربية ذات الاقتصادات المعتمدة على أسعار النفط تضررت بشدة في البداية، بسبب أن الميزان التجاري يعتمد على صادرات النفط».

وأضاف «لكن ارتفاع الطلب على الطاقة في الصين والهند عوض عن الخسارة الأولى من الطلب في العالم المتقدم. كما استقرت أسعار النفط الخام عند 50 دولاراً للبرميل الواحد في 2009».