أصدرت وزارة الأشغال والإسكان الأسبوع الماضي قرارا بقبول 71 حالة لإدراجها ضمن برنامج ترميم وإعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط للعام . 2005 وأوضح الوكيل المساعد لشئون الإسكان نبيل محمد أبوالفتح أنه تم قبول 43 حالة من المجلس البلدي بمنطقة المحرق و28 حالة من مجلس بلدي الوسطى، ما يجعل عدد الحالات التي تم قبولها حتى الآن يصل إلى 161 حالة بعد أن تم قبول 40 حالة من مجلس بلدي العاصمة و50 حالة أخرى من مجلس بلدي الشمالية. وأشار أبوالفتح إلى أنه من المتوقع أن يزداد هذا العدد على مدى الأشهر المقبلة ليصل إلى أكثر من ،350 ما يجعل العدد الإجمالي للحالات التي تم قبولها هذا العام يصل إلى ما يقرب من 500 حالة. وأكد أبوالفتح أن البرنامج الآن يكتسب زخما كبيرا، إذ أن تشكيل فريق متفرغ لهذا البرنامج أدى إلى تفعيله بشكل كامل، كما أن هناك الكثير من العوامل التي أسهمت وتسهم في تقوية البرنامج منها قيام فريق التصميم المتخصص بإعداد التصميمات اللازمة لكل وحدة سكنية على حدة وكذلك قرب منح عقد زمني للبرنامج ووضع نظام لأعمال مسح الكميات من خلال الوزارة بالإضافة إلى تشكيل فريق متفرغ آخر للإشراف على أعمال البناء. وأشار الوكيل المساعد إلى أنه "بفضل الدروس التي تم استقاؤها من البرنامج العاجل، فسيكون الفريق العامل على البرنامج قادرا على تحقيق الكثير من التقدم في الشهور القليلة المقبلة". وتوقع الوكيل المساعد لشئون الإسكان بأن يتم العمل في تنفيذ المئات من الوحدات السكنية في جميع مناطق المملكة مع نهاية هذا العام. وأوضح أن أعمال الهدم وإعادة البناء لكل وحدة سكنية ستستغرق ما يقارب الستة أشهر فقط. وعن عملية المراجعة، أشار أبوالفتح إلى مدى الجهد الذي يبذل من أجل التحقق من صحة مطابقة الحالات لمعايير الاستحقاق، إذ تتم عملية كشف مفصلة وشاملة لخلفية ملكية العقار وإجراء تقييم فني مفصل للوحدة السكنية ولوضع الأسرة بالإضافة إلى دخل مقدم الطلب. وأشار أبوالفتح إلى أنه على رغم ذلك فقد كانت بعض الملفات المتسلمة تنقصها أو تحتاج إلى بعض المعلومات الأساسية التي تضمن مطابقة الحالات المقبولة للمعايير المتفق عليها. وأعرب في نهاية تصريحه عن تقديره للتعاون الذي تبديه المجالس البلدية والدعم الذي يقدمه مقدمو الطلبات أنفسهم بتوفير جميع المعلومات المطلوبة إلى القائمين على المشروع في المجالس البلدية