قال رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة: "إن العلاقات بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية هي علاقات تاريخية وأزلية تمتد جذورها لسنوات طويلة تقوم على التواصل والود والمحبة بين قيادتي وشعبي البلدين وحكومتيهما الشقيقتين، وإن هذه العلاقات تشهد تطورا مستمرا على جميع المستويات وفقا للثوابت والرؤى التي تجمع بين البلدين". وأضاف سموه في حوار أجرته معه صحيفة "الاقتصادية" السعودية أن العلاقات بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية متعددة الجوانب والمحاور، ولعل من أبرز جوانبها علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين، فالمملكة العربية السعودية تعد عمقا استراتيجيا اقتصاديا لمملكة البحرين وهي سوق اقتصادية كبيرة أمام القطاع الخاص البحريني لترويج البضائع والمنتجات البحرينية، كما أن البحرين امتداد للسوق السعودية في ترويج البضائع والمنتجات السعودية. ونوه إلى أن مملكة البحرين تعد حاضنا للاستثمارات الخليجية، وتمكنت أن تستقطب وبنجاح الكثير من استثمارات مواطني دول مجلس التعاون بما فيها الاستثمارات السعودية، إذ استمر الواقع الاستثماري السعودي في المشهد الاقتصادي البحريني ليكون هو الأبرز دائما والأكثر حضورا، فالاستثمارات السعودية تستحوذ على النصيب الأوفر من السوق الاستثمارية البحرينية. وأكد سمو رئيس الوزراء أن المجال مازال مفتوحا لاستقطاب المزيد من الاستثمارات السعودية التي يمكنها أن تجد طريقا إلى الأسواق البحرينية من خلال مجالات وقطاعات عدة.
المنامة-يسرا أحمد
قال رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة لصحيفة "الاقتصادية" السعودية: "إن العلاقات بين البحرين والمملكة العربية السعودية هي علاقات تاريخية وأزلية تمتد جذورها لسنوات طويلة تقوم على التواصل والود والمحبة بين قيادتي وشعبي البلدين، وقد أسسها الأجداد والآباء وترعاها وتسهم في تطورها قيادتا البلدين وحكومتاهما الشقيقتان، وإن هذه العلاقات تشهد تطورا مستمرا على كل المستويات وفقا للثوابت والرؤى المشتركة التي تجمع بين البلدين، فهما بلدان شقيقان تجمع بينهما أخوة ووشائج قربى ووحدة الدين والمصير والهدف والتي تمثل سمات أساسية للربط بينهما، يضاف إلى ذلك جوارهما الجغرافي وعضويتهما في منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجامعة العربية. ويمكن النظر للعلاقات بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية كنموذج متقدم للعلاقات المتميزة بين الدول والتي ترتكز على قواسم مشتركة وأسس متينة، وحرص من قيادتي وشعبي البلدين على تعميقها وتوثيق عراها لتستمر مسيرة العطاء والوفاء محفوفة بعناية الخالق عز وجل بين البلدين وشعبيهما العزيزين في ظل رعاية القيادتين الحكيمتين لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين المفدى وخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظهما الله ورعاهما". وأضاف "أن العلاقات بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية متعددة الجوانب والمحاور والأبعاد، ولعل من أبرز جوانبها علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين، فالمملكة العربية السعودية تعد عمقا استراتيجيا اقتصاديا لمملكة البحرين، فهي سوق اقتصادية كبيرة أمام القطاع الخاص البحريني لترويج البضائع والمنتجات البحرينية، كما هي البحرين امتداد للسوق السعودية في ترويج البضائع والمنتجات السعودية. بالإضافة إلى ذلك فإن المشروعات الاقتصادية المشتركة بين القطاعين الخاصين في البلدين الشقيقين والتي تعززت بعد افتتاح جسر الملك فهد في العام 1986م كانت لها مردوداتها الإيجابية على صعيد العلاقات بين البلدين وعلى اقتصاداتهما ومسيرة التنمية في كل منهما" ونوه إلى ان "مملكة البحرين تعد مقصدا حاضنا للاستثمارات الخليجية وقد تمكنت بفضل ما تتمتع به من سياسات اقتصادية تقوم على الانفتاح وتنويع مصادر الدخل وتستند إلى تشريعات متينة تحمي المستثمرين والاستثمارات أن تستقطب وبنجاح الكثير من استثمارات مواطني دول مجلس التعاون بما فيها الاستثمارات السعودية، إذ استمر الواقع الاستثماري السعودي في المشهد الاقتصادي البحريني ليكون الأبرز دائما والأكثر حضورا، فالمستثمرون السعوديون والاستثمارات السعودية تستحوذ على النصيب الأوفر من السوق الاستثمارية البحرينية، إذ بلغت الاستثمارات السعودية في مملكة البحرين حوالي 700 مليون دينار أي ما يعادل تقريبا ملياري دولار أميركي، أما نسبة الاستثمارات المملوكة من الشركات السعودية المسجلة بمملكة البحرين فتبلغ مليار دينار بحريني، وتمثل 13 في المئة من مجمل الاستثمار الخارجي في البحرين، فيما يبلغ عدد الشركات الفاعلة التي فيها استثمار سعودي 315 شركة، بينما تبلغ الشركات السعودية العاملة والمسجلة في مملكة البحرين 43 شركة". وأكد انه "مازال المجال مفتوحا لاستقطاب المزيد من الاستثمارات السعودية التي يمكنها أن تجد طريقا إلى الأسواق البحرينية من خلال مجالات وقطاعات عدة كقطاع المؤسسات المالية والقطاع الصناعي وقطاع السياحة والقطاع التعليمي والقطاع الصحي، فهي جميعها قطاعات واعدة والاستثمارات فيها مجزية من الناحية الاقتصادية والمردود الإيجابي وخصوصا في ضوء ما توفره الحكومة من عوامل جذب قوامها البنية الأساسية المتطورة وفق أحدث المستويات العالمية والآليات المعززة لقدرة البحرين التنافسية التي تتيح المجال نحو مواجهة الأوضاع الاقتصادية العالمية والمنافسة الإقليمية والدولية". وشدد على "أن مملكة البحرين قد اهتمت منذ نشأة مجلس التعاون الخليجي بالجانب الاقتصادي لما له من دور فعال في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من ناحية ودعم وتعزيز العلاقات الثنائية مع الأشقاء بدول المجلس من ناحية أخرى، فالبحرين كانت ولاتزال تنظر إلى المشروعات المشتركة كواحدة من أهم المقومات الأساسية في إرساء التعاون الاقتصادي بين دول المجلس، وتأسيسا على ذلك، وبفضل ما يجمع بين البلدين من أواصر ووشائج محبة وجوار جغرافي، فإن المملكة العربية السعودية تعتبر أحد أهم الشركاء التجاريين الأساسيين لمملكة البحرين ونحن في البحرين ننظر للاستثمارات الخليجية ومنها الاستثمارات السعودية باعتبارها منشطا في دعم العلاقات الاقتصادية والتعاون الاقتصادي بين البلدين، كما مع كل دول مجلس التعاون الخليجي، ونؤكد في هذا المقام أن أبوابنا وقلوبنا ستظل مفتوحة أمام أشقائنا في المملكة العربية السعودية لتطوير علاقاتنا التجارية والاقتصادية وخصوصا أن أسواقنا مهيأة وفيها ما يكفي من الحوافز لنجاح المشروعات الاستثمارية المشتركة. فالبحرين تؤمن بأنه يمكن لدول الخليج بوجه خاص وللدول العربية بوجه عام تحقيق المزيد من النجاحات الاقتصادية من خلال اتباعها منهج العمل الاقتصادي المتكامل، وذلك وفقا للمزايا النسبية لكل دولة ووفقا لقدراتها وإمكاناتها المشتركة، والتي يمكن تحقيق الاستفادة القصوى منها عبر مشروعات التكامل الاقتصادي فيما بينها". وقال سمو رئيس الوزراء: "وفي هذا الصدد، لابد أن نستذكر بالتقدير الدور الذي لعبه القطاع الخاص السعودي في تنشيط الاستثمار والسياحة والقطاع العقاري وتداول الأسهم في السوق البحرينية، إذ سجلت التداولات السعودية معدلات كبيرة في الآوانة الأخيرة، ولم يقف الاستثمار السعودي عند هذا الحد فحسب بل توجه القطاع الخاص السعودي لقطاعات أخرى منها العقار والتعليم والطب والتدريب وغيرها ومن القطاعات الحيوية في مملكة البحرين، إذ كان لتوجهات قيادتي البلدين دور بارز في تعزيز ودعم هذا التعاون بين القطاع الخاص في المملكتين والذي جسدته المشروعات المشتركة بينهما، وتنمية التبادل التجاري بين البلدين، وإزالة المعوقات التي تواجه العمل الاقتصادي وتسهل انتقال رؤوس الأموال بين البلدين الشقيقين. وفي هذا الإطار، تعزز التعاون الإيجابي بين رجال الأعمال في البلدين والذي توثق من خلال اتفاقات التعاون الثنائية فيما بينهما والتسهيلات المتاحة في كليهما وعززته المشروعات المشتركة والشركات التجارية القائمة بين قطاعات رجال الأعمال والاستثمار في كلا البلدين الشقيقين". وانهى حديثه لصحيفة "الاقتصادية"، والذي تنشره "الوسط" بالتزامن: "إن مملكة البحرين التي تكن لشقيقتها المملكة العربية السعودية كل المحبة والود والتقدير حريصة دائما على استمرار مثل هذا التعاون البناء، الذي يدفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلدين ويمد جسور التعاون في مختلف المجالات والقطاعات فيما بينهما نحو آفاق أرحب من التكامل الاقتصادي، الذي يصب في صالح المملكتين وشعبيهما الشقيقين وبما يعكس واقع الأواصر الحميمية التي تربط بين البلدين الشقيقين في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة".
المنامة - الاقتصادية قال ولي العهد القائد العام لقوة الدفاع صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة "إن عمق الروابط التاريخية والأخويـة الوثيقــة التي تجمــع بـين ممــلكة البحرين والمملكة العربية السعودية بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وأخيه خادم الحرمين الشريفين المـلك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة كان لها الفضل في أن تنتقل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين من نجاح إلى آخر وأن يتواصل الحوار بينهما في جميع المجالات ويزدهر التعاون والتنسيق المشترك يوما بعد يوم وعاما بعد عام، كما كان من الطبيعي أن تصبح المملكة العربية السعودية شريكنا التجاري الأول، وأن يصبح أبناؤها في صدارة قائمة زوار مملكة البحرين من الدول الشقيقة والصديقة، وأن تخرج إلى النور مشروعات استثمارية كثيرة تجمع بين القطاعين الحكومي والخاص تنشط بينهما التجارة البينية وتسجيل ارتفاع في حجم المبادلات التجارية بينهما لتصل في العام الماضي إلى 287,9 مليون دينار من المبادلات التجارية غير النفطية". وأضاف سموه في حوار أجرته معه صحيفة "الاقتصادية": "إن مجلس التعاون لدول الخليج العربية يمثل الإطار المؤسسي الأشمل لهذه العلاقات الثنائية المتميزة، فهو المنظومة التي جسدت الروابط القوية التي تجمع بين أعضائه المؤسسين ورغبتهم المشتركة في تعزيز التنسيق والتعاون والتكامل بينهم في الميادين كافة". مشيرا سموه إلى أن "المستقبل يحمل في طياته آفاقا واسعة لتحقيق المزيد من النجاحات والبناء فوق ما تحقق فعلا من إنجازات، كما أن حرص مملكة البحرين على تنويع مصادر الدخل والمضي في تحرير الاقتصاد وزيادة معدلات التجارة البينية وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية وتوفير البيئة المواتية الاستثمار سواء على مستوى التشريعات أو النظم واللوائح المتبعة من شأنه تشجيع المزيد من رجال الأعمال في البلدين على استكشاف إمكان البدء في مشروعات مشتركة جديدة في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي". وبين سمو ولي العهد: "ومن ناحية أخرى فإننا نواصل العمل معا في إطار مجلس التعاون لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس. ففي السنوات الأولى للمجلس شاركت البحرين والمملكة العربية السعودية إخوانهما من الدول الأعضاء في إقامة منطقة للتجارة الحرة فيما بينها، وبالأمس القريب كان انطلاق الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي، واليوم نعمل معا يدا بيد من أجل استكمال القواعد التنفيذية المتعلقة بإقامة الاتحاد النقدي لدول المجلس وإطلاق العملة الخليجية الموحدة وصولا إلى إقامة السوق الخليجية المشتركة بين دول المجلس". وعن أبرز الأهداف التي تسعى مملكة البحرين إلى تحقيقها في الجانب الاقتصادي ضمن منظومة دول مجلس التعاون قال سموه: "أهدافنا هي أهداف أشقائنا نفسها من الدول الأعضاء في مجلس التعاون وترتكز على دفع عجلة التنمية وجذب استثمارات جديدة على النحو الذي يكفل فرص العمل وسبل الحياة الكريمة لأبناء هذا الجيل والأجيال القادمة والاستثمار في العنصر البشري تعليما وتدريبا وتأهيلا باعتبار ذلك الدعامة الأساسية لأي جهد تنموي، إضافة إلى دعم وتمويل وإقامة المشروعات المشتركة في القطاعين العام والخاص بين دول المجلس، وتعزيز علاقاتنا الاقتصادية مع الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية الأخرى". موضحا "أن الهدف الأسمى الذي نسعى إليه في إطار منظومتنا الخليجية هو تحقيق المزيد من فرص التكامل الاقتصادي بين دول المجلس بما يهيئ الأرضية الصلبة لأن يكون مجلس التعاون كتلة اقتصادية قادرة على مواكبة المتغيرات الدولية وتسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وتنويع أنشطته وقطاعاته، وأن سمة العصر هي التكتلات الكبيرة، وإننا على ثقة بأن التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون تكسب هذه المنظومة الخليجية صفة الكتلة الاقتصادية، وخصوصا أن دول مجلس التعاون مجتمعة تحتفظ بعلاقات دولية مميزة ومنفتحة، ما يهيئ فرص رفع حجم مبادلاتها التجارية والاستثمارية مع الكتل الاقتصادية الدولية الأخرى. وإننا في مملكة البحرين نعمل وفق استراتيجيات تنموية". مؤكدا "أن المملكة على الصعيد الاقتصادي تشهد نموا متواصلا خلال الأعوام الأخيرة بفضل إدارة الشئون الاقتصادية في البلاد بصورة فاعلة ومتوازنة، وتتبنى استراتيجية للحرية الاقتصادية قوامها توطين رؤوس الأموال المحلية والعمل على جذب الاستثمارات الخليجية والعربية والدولية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، كما لدينا قناعة تامة بأن أي نجاح تحققه أية دولة من دول المجلس يصب في مصلحة باقي الدول الأعضاء ويثري مسيرة المجلس ككل، ولا شك في أن هذه القناعة تجعلنا ننظر إلى الغد نظرة تفاؤل بفاعلية عملنا المشترك وإننا بعون الله تعالى سنحقق كل ما نصبو إليه من آمال وطموحات".
المنامة - الاقتصادية قال ولي العهد القائد العام لقوة الدفاع صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة "إن عمق الروابط التاريخية والأخويـة الوثيقــة التي تجمــع بـين ممــلكة البحرين والمملكة العربية السعودية بقيادة حضرة صاحب الجلالة عاهل مملكة البحرين وأخيه عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة كان لها الفضل في أن تنتقل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين من نجاح إلى آخر، وأن يتواصل الحوار بينهما في جميع المجالات ويزدهر التعاون والتنسيق المشترك يوما بعد يوم وعاما بعد عام، كما كان من الطبيعي أن تصبح المملكة العربية السعودية شريكنا التجاري الأول، وان تنشط بينهما التجارة البينية وتسجل ارتفاعا في حجم المبادلات التجارية بينهما لتصل في العام الماضي إلى 287,9 مليون دينار من المبادلات التجارية غير النفطية". وأضاف سموه في حوار أجرته معه صحيفة "الاقتصادية" السعودية: إن "المستقبل يحمل في طياته آفاقا واسعة لتحقيق المزيد من النجاحات والبناء فوق ما تحقق فعلا من إنجازات"، وبين سمو ولي العهد: "ومن ناحية أخرى فإننا نواصل العمل معا في إطار مجلس التعاون لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس". "التفاصيل ص9" من جانب آخر، هنأ ولي العهد القائد العام لقوة الدفاع صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة على نيله الثقة الملكية السامية بتعيينه وزيرا للخارجية، متمنيا له كل التوفيق والنجاح في مهمات عمله الجديد، جاء ذلك خلال استقبال سموه بقصر الرفاع أمس وزير الخارجية. وأبدى ولي العهد خلال المقابلة توجيهاته لوزير الخارجية فيما يتعلق بمهمات عمله
العدد 1122 - السبت 01 أكتوبر 2005م الموافق 27 شعبان 1426هـ
