أعلنت شركة "بنفت" العمل في مركز المعلومات الائتمانية في مملكة البحرين مواكبة لعمل المراكز الائتمانية في منطقة الشرق الأوسط، والذي سيكون له الاثر الكبير على التنمية المالية في المنطقة ككل. ويعد نظام شركة بنفت النظام الاول والوحيد في هذا المجال ضمن الانظمة المستخدمة في دول الخليج العربية والمنطقة، إذ تقوم شركة بنفت بدورها في تصميم وتطوير هذا المنتج الذي طور خصيصا بتعاون مع شركة "آي تي سوفت" لتلبية احتياجات السوق. وضمن إطار الجهود الرامية إلى تعزيز سياسة الشفافية، كشفت شركة بنفت خلال مؤتمر صحافي ترأسه رئيس مجلس إدارة الشركة عبدالرزاق حسن ورئيس مجلس الإدارة عبدالله حسين ومدير عام شركة بنفت عبد الواحد جناحي والمدير العام المساعد لمركز المعلومات الائتمانية - البحرين روبين واطسون عن النقاب عن المعلومات الأساسية بشأن عمليات وآليات مركز المعلومات الائتمانية في البحرين والذي شرع في تسلم المعلومات منذ تاريخ 20 فبراير/ شباط 2005 بموجب أمر مؤسسة نقد البحرين. كما استكمل ما يقارب 21 مصرفا ومؤسسة مالية كبرى عاملة في المملكة إجراءات عضوية المركز. ويقوم مركز المعلومات الائتمانية بتسهيل عمليات الإقراض للمستهلكين عن طريق جمع المعلومات ذات العلاقة من السجلات المقدمة من المقرضين وإرساء معاييرها في جميع قطاعات المجتمع الامر الذي يجعل العملية أكثر كفاءة ودقة. وقال عبدالرزاق: "بتوفير المعلومات الموحدة الدقيقة، سيتم اتخاذ قرارات الإقراض بالحد الأدنى من المخاطر، ناهيك عن الإسراع بعملية اتخاذ القرار، وبالتالي يستفيد العملاء الذين تنطبق عليهم معايير الاقتراض. وسيعزز هذا النظام من التصنيف الائتماني للبحرين وفقا لمعايير كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي خصوصا". وبالإضافة إلى ذلك، سيسهل مركز المعلومات الائتمانية عملية الإقراض للمقترضين من دون تاريخ ائتماني سابق ويساعد المؤسسات المالية على التحقق من صحة المعلومات بشأن مقدمي الطلبات. ويعتبر مركز المعلومات الائتمانية الجهة المختصة بحفظ المعلومات التي يمكن استخراجها والاطلاع عليها بأمان عبر الإنترنت. ويستخدم فقط لصنع قرارات الائتمان ويتكون من البيانات الشخصيــة والائتمانية عن المستهلكين والشركات. كما أن اتجاهات الاستفسارات السابقة والمعلومات عن حسابات القروض "الحسابات المفتوحة والمغلقة" توفر معلومات البحث للمصرف بشأن اتاحة استخدام النماذج السابقة وتاريخ الحسابات وحال الحسابات الحالية والدعاوى القانونية التي تم كسبها أو خسارتها والالتزامات الشهرية القائمة وإجمالي المبالغ المستحقة. جناحي قال إن "مركز المعلومات الائتمانية يعتبر جهة تسهيل عملية إدارة الخدمة التي تربط جميع المصارف والمؤسسات المالية معا، وليس بالأحرى جهة صنع القرار. وهذا يعني أن المركز يوفر فقط المعلومات التي تقدم من قبل المصارف ولا يتخذ القرار بشأن منح أية تسهيلات ائتمانية، بل يظل قرار منح أية تسهيلات ائتمانية أو القرض عملية خالصة للمصرف أو المؤسسة المالية المعنية". أما واطسون فقد سلط الضوء على مزايا المركز بالإضافة إلى المزايا المقدمة للعملاء والمملكة على حد السواء، إذ يقوم مركز المعلومات الائتمانية بمتابعة مخاطر الائتمان في النظام المصرفي بالكامل وتوفير التقييم الفردي للأصول الائتمانية وتقييم عمليات التعرض للمخاطر حسب القطاع وفرض الانضباط على المقترضين والحد من الإفراط في اللجوء إلى الديون والعمل كأداة لتأمين فهم سلوكي أفضل لنظام الائتمان وتوفير معلومات أفضل وأكثر دقة عن المقترضين وتحسين جودة الائتمان والمحافظة على تماشي أسعار الفائدة بتوافق مع المخاطر الفعلية وتوافق المنتجات مع المخاطر الفعلية وزيادة الاستقرار المالي للدولة. أما بالنسبة للعملاء فإن هذه العملية تمنع عملية الغش والتلاعب والاحتيال. كما تسمح لائحة المعلومات والسلوك للعميل بالاطلاع على البيانات المحفوظة لدى المركز وتوفر وسائل لتسوية وحل المشكلات للعملاء المتعثرين، وكذلك توفير مجموعة كبيرة من المنتجات والخدمات للعملاء الملتزمين وتوفير وسيلة تحديد الأسعار على أساس المخاطر لجميع العملاء. وعليه، ستصبح مملكة البحرين مجتمعا تتوافر فيه المزيد من الرقابة على نظام الائتمان، كما سيتحسن متوسط الدخل المتاح للإنفاق. كما يضرب البحرينيون مثالا يحتذي به في قطاع يشهد زيادة في حجم قطاع الائتمان، ناهيك عن تحسين استقطاب الاستثمارات الأجنبية بعد تطبيق معايير بازل "2"