بحثت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في المنامة أمس، مبادرتين مهمتين لتنمية الأعمال في المنطقة وتعزيز التعاون بين المنظمة والفعاليات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا).
وناقش الاجتماع الذي حضره ممثلون عن 18 دولة، مبادرة «مينا 100» التي تهدف إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، إذ من المؤمل أن تستضيف البحرين مؤتمر المبادرة بهذا الشأن في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، كما يتم بحث إقامة مركز لتنفيذ هذه المبادرة يؤمل أن يكون مقرها البحرين. كما بحث اجتماع أمس إقامة مجلس أعمال مشترك بين المنظمة و18 دولة في المنطقة.
وقال نائب الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين زكريا هجرس الذي حضر الاجتماع، إنه يأمل أن تكون البحرين منطلقا لمبادرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأضاف أن «الاجتماع ناقش مبادرتين الأولى هي كيفية تجميع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واختيار الأفكار الرائدة المحتاجة إلى دعم مالي. هذه العملية الإجرائية تستغرق 6 شهور، وعندما يتم العثور على الأفكار والمؤسسات يتم التنسيق مع البنوك من أجل التمويل».
وتابع أن «المبادرة الثانية هي إقامة مجلس أعمال في الشرق الأوسط وغرضه الأساسي التنسيق بين الدول في المنطقة والمنظمة في مجالات الاستثمار».
ومضى قائلا «إن هذه الجلسات فنية، وتمت مناقشة إقامة المؤتمر ومكان الاستضافة، أما من ناحية المجلس فأعتقد أنه ستكون هناك اجتماعات دورية لهذا المجلس ولن يكون له مقر بالمعنى المعروف».
وأشار إلى أن هناك تعاونا مع المؤسسات والغرف التجارية في الخليج للتنسيق بشأن هذه المبادرات.
المنامة - علي الفردان
بحثت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في المنامة أمس، مبادرتين مهمتين لتنمية الأعمال في المنطقة وتعزيز التعاون بين المنظمة والفعاليات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا).
وناقش الاجتماع الذي حضره ممثلون عن 18 دولة، مبادرة «مينا 100» التي تهدف إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، إذ من المؤمل أن تستضيف البحرين مؤتمر المبادرة بهذا الشأن في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، كما يتم بحث إقامة مركز لتنفيذ هذه المبادرة يؤمل أن يكون مقرها البحرين. كما بحث اجتماع أمس إقامة مجلس أعمال مشترك بين المنظمة و18 دولة في المنطقة.
وقال نائب الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين زكريا هجرس الذي حضر الاجتماع، إنه يأمل أن تكون البحرين منطلقا لمبادرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأضاف أن «الاجتماع ناقش مبادرتين الأولى هي كيفية تجميع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واختيار الأفكار الرائدة المحتاجة إلى دعم مالي، هذه العملية الإجرائية تستغرق 6 شهور، وعندما يتم العثور على الأفكار والمؤسسات يتم التنسيق مع البنوك من أجل التمويل».
وتابع أن «المبادرة الثانية هي إقامة مجلس أعمال في الشرق الأوسط وغرضه الأساسي التنسيق بين الدول في المنطقة والمنظمة في مجالات الاستثمار».
ومضى قائلا «إن هذه الجلسات فنية، وتمت مناقشة إقامة المؤتمر ومكان الاستضافة، أما من ناحية المجلس فأعتقد أنه ستكون هناك اجتماعات دورية لهذا المجلس ولن يكون له مقر بالمعنى المعروف».
وأشار إلى أن هناك تعاونا مع المؤسسات والغرف التجارية في الخليج للتنسيق بشأن هذه المبادرات.
أما عن دور المجلس فقال هجرس: «نهدف إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية وأن تنعقد مثل هذه المؤتمرات المهمة... وهذه الفعاليات تصب في اتجاه نسعى إليه وهو إعطاء القطاع الخاص دورا أكبر في الاقتصاد».
وافتتح في البحرين «مركز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للاستثمار» التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) والذي يهدف لتطوير وتنسيق سياسات الاستثمار في 18 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) بالإضافة إلى البحوث. ويقع المركز بالقرب من بيت القرآن.
ومن المؤمل أن تدشن مبادرة (مينا 100) مركزا لدعم ريادة الأعمال لم يتم تحديد مركزه بعد، إذ سيتم جمع 100 رائد عمل وتقديم التمويل لهم لتأسيس المشروعات الخاصة ودعم الاقتصاد.
ويهدف «مركز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للاستثمار» لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى منطقة «مينا»، وكيفية رفع مقدرة المنطقة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية مقارنة مع الأقاليم الأخرى في العالم في آسيا وأميركا اللاتينية وأوروبا. كما أن المركز بمثابة مقر إقليمي لإجراء البحوث عالية المستوى، ولتوزيع مبادئ وتقارير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في المنطقة.
ويعمل المركز كحلقة وصل لجميع الأطراف المعنية بالاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENA، وذلك بالتعاون مع المقر الرئيسي لمنظمة OECD في باريس. كما يساهم المركز في تأسيس شبكة تتألف من منظمات إقليمية ودولية في مجال البحوث، ستقوم بدور المنسق الإقليمي لبرنامج الاستثمارات.
والمركز هو الثالث من نوعه، إذ يوجد مركز في أوروبا وآخر في أميركا اللاتينية، ويهدف للتعاون للحصول على أفضل القوانين والممارسات العالمية لجعل منطقة «مينا» جاذبة للاستثمارات.
وقال مسئولون في البحرين، إنه على رغم أن هناك عوائد مالية هائلة وأفكارا كثيرة وكذلك العديد من الناس الذين لديهم طموحات كبيرة في منطقة «مينا»، فإن هناك معوقات تحد من إنشاء مشروعات كبيرة من قبل رواد الأعمال في المنطقة، وهي عدم توافر البيانات في المنطقة وعدم كفاية برامج للتدريب بالإضافة إلى المساندة المالية.
العدد 2427 - الثلثاء 28 أبريل 2009م الموافق 03 جمادى الأولى 1430هـ
