سجَّلت شركات الوساطة المالية في سلطنة عمان خسائر بنسبة 40 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي، ووصلت خسائر بعض الشركات إلى 188 في المئة مقارنة بالربع الأول للعام 2008، كما تراجع حجم المستثمرين بنسبة 30 في المئة، واضطرت العديد من شركات الوساطة إلى الاستغناء عن أصحاب العقود المؤقتة، وتخفيض الرواتب بنسبة 10 في المئة.
وأكد خبراء اقتصاد أن استعادة شركات الوساطة المالية حيويتها تتطلب إفصاح الشركات المساهمة العامة عن نتائج أعمالها أولا بأول، وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية وتوفير السيولة بالبنوك وخفض فوائد الإقراض.
وقال نائب المدير العام لشركة الخدمات المالية أحمد سعيد كشوب، إن شركات الوساطة المالية بالسلطنة وعددها 20 شركة تضررت من الأزمة المالية وتراوحت خسائرها بين 30 و40 في المئة في الربع الأول، ووصلت خسائر بعض الشركات إلى 188 في المئة، كما تراجع حجم المستثمرين في الأسهم والبورصة من 6 ملايين مستثمر قبل عام تقريبا إلى مليوني مستثمر حاليا، موضحا أن عمولات الوساطة انخفضت بنسبة 25 في المئة (وتتقاضى كل شركة وساطة نسبة عمولة تتراوح بين 4.5 و7 بالألف).
وقال كشوب، إن حجم التداول في الربع الأول من 2009 تراجع بنسبة 30 في المئة إلى 868 مليون سهم، كما تراجعت القيمة الإجمالية بنسبة 67 في المئة إلى 347 مليون ريال. (ويعادل الدولار 0.38 ريال عُماني).
وفيما يتعلق بالأرباح فقد حققت شركتا الخدمات المالية والوطنية للأوراق المالية (اللتان أعلنتا عن نتائجهما) 2.364 مليون ريال أرباحا في الربع الأول من 2008، لكن هذه الأرباح تحولت إلى خسائر بقيمة 2.090 مليون ريال في الربع الأول من 2009 بنسبة تراجع 188 في المئة. وذكر كشوب أن الخسائر الأكبر تركزت في شركات الوساطة صاحبة المحافظ الاستثمارية، أما شركات الوساطة الأخرى التي تركز في نشاطها على العمولات فلم تخسر كثيرا، واضطرت الشركات الخاسرة إلى خفض الرواتب بنسبة 5 إلى 10 في المئة وإلى الاستغناء عن أصحاب العقود المؤقتة.
واعتبر كشوب أن «الخروج من المأزق الراهن يتطلب استمرار عمل صندوق التوازن الاستثماري، وقيام الشركات المساهمة العامة بالإفصاح عن أعمالها ونتائجها أولا بأول وتوفير السيولة بالبنوك وتخفيض فوائد القروض من 8 في المئة حاليا إلى 4.5 في المئة»
وقال مدير شركة الرؤيا للأوراق المالية مصطفى عبدالعظيم، إن الأزمة المالية أثرت على قطاع شركات الوساطة المالية في السلطنة، حيث اضطرت إلى تخفيض رواتب بعض العاملين بها، كما استغنت شركات أخرى عن العمالة الهامشية بها لتخفيض النفقات والمصروفات نتيجة تراجع أنشطتها في الفترة الأخيرة.
وذكر عبدالعظيم أن «صندوق التوازن الاستثماري شجَّع المستثمرين على الاستثمار في البورصة، لكن عودة الثقة إلى السوق تقع على عاتق الحكومة والقطاع الخاص معا، والحكومة من جانبها وفَّرت السيولة بالبنوك، لكن القطاع الخاص مطالبٌ بالتحرك».
ونبَّه إلى أن «دور شركات الوساطة المالية يتلخص في نشر التقارير والأبحاث عن حجم الشركات في السوق وأسعار أسهمها بعد تقييمها، ونترك القرار للمستثمرين، وقد قدرنا مؤخرا مثلا سعر سهم شركة جلفار بـ700 بيسة، أما بالنسبة إلى خيار الاندماج بين شركات الوساطة المالية في السلطنة لمواجهة الأزمة فهذا الاقتراح لم تتم دراسته جيدا بعد على رغم أنه معمول به عالميا».
ومن ناحيته، ذكر رئيس مجموعة إدارة الاستثمار في بنك عمان العربي لؤي البطانية، أن تأثير الأزمة على شركات الوساطة تجلى في عدة نواحٍ أبرزها اهتزاز ثقة المستثمرين بالأسواق المالية وأداء الشركات، كما أدت الأزمة إلى تحول مصادر الأموال من بعض الأسواق إلى أسواق أخرى، واحتفاظ المستثمرين بأموالهم كسيولة نقدية بدلا من المجازفة باستثمارها في البورصة، وهذا أثر بطبيعة الحال على أداء البورصة وحجم التداول بها، ومحصلة هذا كله تجفيف منابع الاستثمار في سوق الأوراق المالية بالسلطنة.
وأضاف أنه «بالنسبة لنا كإدارة استثمار في بنك عمان العربي، قمنا بتخفيض بند المصروفات ونحاول حاليا البحث عن مصادر إيرادات جديدة، وسنقوم بإعادة هيكلة محفظتنا الاستثمارية لتواكب المستجدات، وبالنسبة إلى صندوق التوازن الاستثماري الذي تم إطلاقه مؤخرا فهو لن يحل المشكلة، وكل ما يمكن أن يفعله هو إعادة الاستقرار إلى السوق المالية وإشاعة مناخٍ من الثقة لدى المستثمرين، أما عودة شركات الوساطة إلى سابق نشاطها، فتلك مسألة أخرى ترتبط بأسواق المال العالمية وارتفاع سعر النفط وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية وإعلان الشركات نتائج الربع الأول».
من جهته، أكد الخبير المالي رياض هادي، أن الأزمة تجلت في الأوراق المالية أكثر، لأن الأزمة العالمية في الأصل مالية قبل أن تتحول إلى اقتصادية، وأكد أن «شركات الوساطة المالية تأثرت بالأزمة المالية لانخفاض حجم التداول بالبورصة بصورة كبيرة وغير متوقعة».
دبي - الأسواق.نت
كشف الرئيس التنفيذي لشركة الراجحي للخدمات المالية مدير ومتعهد تغطية اكتتاب شركة الراجحي للتأمين التعاوني ماركوس أندريدي، أن نسبة تغطية الاكتتاب العام لأسهم «الراجحي للتأمين التعاوني» بلغت 747 في المئة حتى نهاية عمل يوم الأحد الماضي، أي قبل آخر يومٍ من إغلاق الاكتتاب الذي انتهى أمس الأول (الاثنين). وقال ماركوس، إن المكتتبين الذين يتجاوز عددهم 743 ألف مكتتب ضخُّوا نحو 448 مليون ريال (الدولار يعادل 3.75 ريالات).
وأشار في بيانٍ أمس (الثلثاء)، إلى أن عملية الاكتتاب اتسمت بالتفاعل الإيجابي من قِبل المكتتبين.
من جانبه، اعتبر الرئيس التنفيذي لمجموعة بي إم جي المالية المستشار المالي للطرح باسل الغلاييني، أن الاكتتاب في أسهم شركة الراجحي للتأمين التعاوني حقق نجاحا فاق كل التوقعات.
يذكر أن الاكتتاب في أسهم شركة الراجحي للتأمين التعاوني بدأ في 18 أبريل/ نيسان2009، واستمر لمدة 10 أيام وانتهى أمس الأول (الاثنين)، وسيتم الإعلان عن التخصيص وردِّ الفائض يوم السبت 2 مايو/ أيار المقبل.
حددت شركة الباحة للاستثمار والتنمية السعودية يوم 28 يونيو/ حزيران 2009، موعدا لبيع أسهم المساهمين المتخلفين عن سداد قيمة القسط الأخير من قيمة السهم (وهي أسهم غير متداولة حاليا)، وذلك عن طريق مزاد إلكتروني مباشر من خلال موقع الشركة الإلكتروني ومع نظام «تداول». وذكرت الشركة في بيانٍ أمس (الثلثاء)، أنه سيتم البيع من خلال استقبال العروض على موقع الشركة، وسيكون ذلك مباشرا ومتاحا للراغبين في الشراء مع عرض الأسعار مباشرة وينتهي البيع بانتهاء بيع كامل الأسهم بعد أن يتم إيداع قيمة الشراء في حساب الشركة.
وأشارت إلى أنه سيتم إصدار إعلان إلحاقي وتذكيري قبل موعد البيع المحدد بكيفية الدخول على نماذج الشراء من خلال موقع الشركة الإلكتروني، وسيتاح للراغبين المشاركة حضوريا في مقر الشركة بالباحة.
ولفت البيان إلى أن هذا الإجراء يأتي بحسب المادة رقم 110 من نظام الشركات والتي تنص على جواز بيع أسهم المساهمين المتخلفين عن سداد قيمة الأقساط المستحقة من قيمة السهم لتحصيل قيمة القسط المطلوب وإيداع باقي قيمة البيع في حساب المساهم المباعة أسهمه.
العدد 2427 - الثلثاء 28 أبريل 2009م الموافق 03 جمادى الأولى 1430هـ
