أعلنت الحركة الإسلامية في الأردن أنها ستطرح قريبا مشروعها للإصلاح في عمان والذي يؤكد أن الشعب مصدر السلطات وله وحده حق تقرير مصيره. وقال حزب "جبهة العمل الإسلامي" في بيان أمس إن المشروع يؤكد أن الشعب الأردني "من حقه اختيار حكومته وطريقة إدارة شئونه التي ينبغي أن تتشكل عن طريق الانتخاب بما يحقق مبدأ تداول السلطة وعلى أساس البرامج والثقل في المجلس النيابي". وأضاف البيان أن المشروع يؤكد أن "على الحكومة القيام بمهماتها الدستورية وتحمل مسئولياتها الوطنية وأن تكون صاحبة الولاية العامة على مختلف الأجهزة والدوائر الرسمية وأن تتمتع بكامل الصلاحيات التي تمكنها من ذلك لتتم محاسبتها ومراقبتها بصورة فاعلة أمام ممثلي الشعب". ومن جهة أخرى، جددت أحزاب المعارضة الأردنية دعوتها للحكومة للتراجع عن قرار رفع أسعار المحروقات، وتقدمت بطلب جديد لمحافظ العاصمة لترخيص اعتصام تنظمه أمام دار رئاسة الوزراء الأحد المقبل احتجاجا على ما وصفته بتحميل المواطن الفقير أعباء سياسات الحكومة الاقتصادية. وشدد الناطق الرسمي للجنة التنسيق لأحزاب المعارضة محمود النويهي على تضامن الأحزاب ومؤازرتها لمطالب نقابة الصحافيين الأردنيين في رفضها لتوصية لجنة الأجندة الوطنية، وتمسك النقابة بإلزامية العضوية