احتشد أعضاء عمومية جمعية الوفاق في "مأتم سار" للادلاء بأصواتهم بشأن تسجيل الجمعية حسب قانون الجمعيات السياسية. وأشارت النتائج الى ان 1062 عضوا شاركوا في التصويت، ونتج عن ذلك موافقة 88 في المئة منهم على توصية مجلس الادارة الداعية الى تسجيل الجمعية رسميا حسب القانون الجديد. وقررت الوفاق عقد جمعية عمومية استثنائية مساء الخميس المقبل للتصويت على النظام الاساسي الجديد. الى ذلك، قال الشيخ علي سلمان: "ان الحضور مؤشر على حيوية أعضاء الوفاق واستعدادهم لانجاح اي خيار سياسي تتخذه الجمعية في هذه الظروف الحرجة". وأضاف "ان قرار المشاركة في انتخابات 2006 أمر مختلف، ولكنه سيبنى على نتيجة التصويت على التسجيل". وعبر الشيخ علي عن عدم دعمه لتضمين النظام الاساسي اي دور للعلماء من خارج اطار الجمعية، مؤكدا ان مجلس شورى الوفاق الذي سيتم انتخابه ستكون له كلمة الفصل في تحديد الخطط والسياسات العليا للجمعية بصورة جماعية ومشتركة. ومن جانب آخر، شارك 242عضوا في عمومية جمعية العمل الوطني الديمقراطي، ووافقوا على تغيير مسمى الجمعية الى "وعد"، ومن ثم أيد 66 في المئة من الحضور خيار تسجيل "جمعية وعد" تحت قانون الجمعيات السياسية. وفوضت عمومية "وعد" هيئتها المركزية برئاسة الاب الروحي للتيار اليساري عبد الرحمن النعيمي اعادة صوغ المقترحات والتعديلات على النظام الاساسي وتقديم ذلك للجهات الرسمية حسب الجدولة والخطة التنفيذية المتفق عليها. وقال النعيمي: "ان هذه الخطوة تاريخية، بغض النظر عن نتيجة التصويت"، مؤكدا ضرورة الاستمرار في التنسيق مع قوى المعارضة الاخرى والعمل من خلال الاطر المشتركة.

سلمان يؤكد أن لا دور للعلماء في النظام الأساسي... 88 % في سار و66% في أم الحصم

"الوفاق" و"وعد" تقبلان التسجيل والتحدي

سار، أم الحصم-حسين خلف، علي العليوات

دخلت مساء أمس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية مرحلة جديدة بعد تصويت ما نسبته 88 في المئة من أعضائها لصالح خيار التسجيل. ومن جانبه، أكد رئيس الجمعية الشيخ علي سلمان أن الحضور الحاشد كان مفاجأة للإدارة وهو مؤشر على أن جمهور الوفاق سيكون حاضرا بإنجاح أي خيار سياسي للجمعية. وتعقد الجمعية مساء الخميس المقبل جمعية عمومية استثنائية للتصويت على نظام أساسي جديد للوفاق. وكان نحو 3000 آلاف شخص منتمين إلى الوفاق احتشدوا مساء أمس في مأتم سار في الجمعية العمومية الحاسمة لاتخاذ موقف من قانون الجمعيات السياسية. وألقى رئيس الجمعية كلمة في بداية الاجتماع قال فيها: "إن الوفاق قطعت شوطا كبيرا من الحراك لتحديد موقفها من القانون، وإن مستوى الحراك يفوق الحراك الذي حدث في الجمعيات السياسية الأخرى، ونحن أوصينا في الإدارة بالتسجيل والآن نحن معكم وسنسلم هذا المكان للجنة منتخبة منكم ونحن سنحترم وجهة نظركم". وعلى الفور تمت تزكية كل من: السيدحيدر الستري، جعفر الحايكي، حسين الصغير، حسين المهدي ورملة عبدالحميد كلجنة مشرفة على التصويت. وأدلى بعدها 1062 عضوا وفاقيا ممن يحق لهم التصويت بأصواتهم في 5 صناديق شفافة تحت إشراف مندوب من وزارة الشئون الاجتماعية، وأظهرت النتيجة أن 927 عضوا قالوا "نعم للتسجيل"، و127 عضوا قالوا "لا للتسجيل"، وكانت هناك 8 أصوات "باطلة"، وبالتالي صوت 88 في المئة من الأعضاء لخيار "التسجيل" و12 في المئة لخيار الـ "لا". وفي تعليق له على الحضور الحاشد، قال الشيخ علي سلمان: لم نعقد جمعية عمومية بهذا العدد فيما مضى، هذه مفاجأة للإدارة. إن هناك درجة عالية من الوعي تتبين في كثير من المنعطفات مثل: قرار المقاطعة وفي العريضة الدستورية وفي الانتخابات البلدية. وعن تأثير هذه النتيجة على توجه الوفاق في المرحلة المقبلة، وخصوصا بالنسبة إلى المشاركة في الانتخابات النيابية، قال سلمان: "قرار المشاركة أمر مختلف". وعن وجود لوبي من أعضاء الجمعية يتبنى النص على الآلية العلمائية في اتخاذ قرارات الجمعية، في داخل النظام الأساسي الجديد الذي ستعقد الوفاق له عمومية استثنائية مساء الخميس المقبل للتصويت عليه، رد سلمان: "النظام الأساسي الجديد به آليات عائدة إلى طبيعة الجمعية. النظام الجديد يتحدث عن 3 قوى داخل الجمعية، أقواها مجلس شورى منتخب من أعضاء الجمعية فقط". وعما إذا كان عدم النص على الآلية العلمائية سيبقي مشكلة آلية اتخاذ القرار في الوفاق مبهمة، رد سلمان: "لا أعتقد أن لدى الوفاق مشكلة في آلية اتخاذ القرار". وعما إذا كان التصويت لخيار التسجيل يعني في مضمونه انتصارا من الوفاقيين لرأي الشيخ عيسى قاسم، قال سلمان: "بلا أدنى إشكال، إن الشيخ عيسى قاسم مرجعيته هي الأقوى بين أعضاء الجمعية وخياراته تلقى صدى واسعا، لكن في النتيجة هناك آلية للقرارات هي المؤتمر العام". وعما إذا كان سيتم تعيين بعض العلماء في مجلس شورى الوفاق أوضح سلمان: "مجلس شورى الجمعية سيكون مكونا من أعضاء الجمعية فقط". وعن دلالات غياب المستقيلين عن عمومية مساء أمس، أجاب سلمان: "يحز في نفسي هذه الليلة غياب الأستاذين عبدالوهاب حسين وحسن مشيمع، وهذا ما يجعلني غير مرتاح، لكنني سأغتنم القرار وسأعمل على تنفيذه". وفي مقر جمعية العمل الوطني الديمقراطي بأم الحصم صوتت الجمعية العمومية لصالح خيار التسجيل تحت مظلة قانون الجمعيات السياسية، وصوت على خيار التسجيل 161 من أعضاء الجمعية العمومية، فيما صوت على خيار عدم التسجيل 69 عضوا، وامتنع 13 عضوا عن التصويت. يذكر أن عدد أعضاء الجمعية يصل إلى نحو 355 عضوا، حضر منهم 242 اجتماع الجمعية العمومية مساء أمس، بحسب ما أعلن رئيس الجمعية إبراهيم شريف. وبعد اتخاذ قرار الجمعية بشأن التسجيل تحت مظلة القانون، تم عرض المسودة النهائية للنظام الأساسي للجمعية الذي يتم بمقتضاه اختصار اسم الجمعية كتنظيم سياسي يحمل اسم "وعد"، وطرحت الكثير من الاقتراحات بشأن مناقشة النظام الأساسي الجديد للجمعية، فقد طالب بعض الأعضاء بأن يتم التصويت على كل باب من النظام الأساسي والانتقال إلى الباب الذي يليه، فيما اقترح آخرون أن يتم التصويت على بند والانتقال إلى الآخر. كما طرح أحد أعضاء الجمعية أن تصوت الجمعية العمومية على الموافقة على النظام الأساسي بشكل أولي، وفي حال وجود أي ملاحظات أو مقترحات أو تعديلات يتم تقديمها مكتوبة إلى الهيئة المركزية - التي يرأسها الأب الروحي للجمعية عبد الرحمن النعيمي -، وأجمع غالبية أعضاء الجمعية العمومية على هذا الاقتراح. وبناء عليه فوضت الجمعية العمومية لجمعية العمل الوطني الديمقراطي الهيئة المركزية بإعادة صوغ المقترحات والملاحظات والتعديلات التي يوردها أعضاء الجمعية العمومية في مسودة النظام الأساسي. يشار إلى أن هذه المسودة هي العاشرة. وتقرر أن تضم اللجنة التي ستقوم بدراسة الاقتراحات والملاحظات على النظام الأساسي 3 أعضاء من مجلس إدارة الجمعية و3 أعضاء متخصصين في القانون من خارج مجلس الإدارة. يذكر أن عضو الجمعية المؤسس علي ربيعة استقال من الجمعية في وقت سابق، احتجاجا على توجهها للتسجيل تحت قانون الجمعيات السياسية. وكان اجتماع الجمعية العمومية مساء أمس بدأ بتقديم ثلاث أوراق قدمتها اللوبيات الثلاثة في الجمعية تلخص التوجهات الثلاث بشأن قانون الجمعيات السياسية "التسجيل، التسجيل وتشكيل هيئة وطنية عليا، عدم التسجيل". وقال صاحب ورقة التسجيل تحت مظلة قانون الجمعيات السياسية عضو الجمعية عبدالله جناحي: "إن التسجيل سيكون بمثابة تحد لفضح مواد القانون التي تمس التنظيم الحزبي، كما أن بعض مواد القانون تتعارض مع الدستور والمواثيق الدولية"، وهو ما عبر عنه جناحي سابقا بـ "التسجيل وخلق الفعل". وذكر عضو الجمعية أحمد مكي - الذي استعرض رؤية متبني خيار عدم التسجيل - أن رفض القانون يأتي نتيجة مواده المقيدة لحرية العمل السياسي، مشيرا إلى "أن رفض القانون يحول الكرة من ملعب المعارضة إلى الحكومة، إذ سيكون مشروعها الإصلاحي بين يديها تتصرف فيه كما تشاء فإن أرادت للمشروع البقاء فعليها تغيير أسلوبها في التعامل مع الحركات السياسية، وإن شاءت إنهاء المشروع والتخلي عنه فالأمر متروك لها لتبقى الجمعيات السياسية محافظة على قواعدها الشعبية التي بدأت تتذمر من عملية التراجع الكبير في خط سير المعارضة المتذبذب وغير المتزن على عكس الخطاب الحكومي الذي يزيد من تصلبه يوما بعد يوم". فيما ذكر هاني الشيخ أحد متبني خيار التسجيل وتشكيل هيئة وطنية عليا دستورية على غرار هيئة الاتحاد الوطني ويعبر عن هذا الخيار بـ "الطريق الثالث"، "أن هذه الهيئة تضم في عضويتها الشخصيات الوطنية المعارضة على اختلاف توجهاتهم"، مشيرا إلى "أن من مميزات هذه الهيئة تحقيق قدرة أكثر ومرونة في الحوار مع الحكم، كما ستكون لها قدرة أكبر في التعاطي السياسي من خلال تحويل الملفات المهمة من الجمعيات السياسية إلى الهيئة". وتنوعت مداخلات أعضاء الجمعية العمومية بشأن مسألة التسجيل من عدمه تحت القانون، وقد أبدى عدد من أعضاء الجمعية العمومية تخوفهم من أن يؤدي قرار التسجيل في مرحلة مقبلة إلى إغلاق الجمعية، كما سأل بعضهم عن الخطوة التي ستقوم بها الجمعية في حال رفضت وزارة العدل النظام الأساسي. وقد طالب عدد من الأعضاء بأن يكون التصويت على الخيارات الثلاثة، فيما رفض مجلس الإدارة ذلك، وأكد أن اجتماع الجمعية العمومية هو بهدف التصويت على التسجيل من عدمه. وفي كلمة تاريخية له قال رئيس الهيئة المركزية للجمعية عبدالرحمن النعيمي: "يجب أن نعتبر قرار الجمعية انتصارا سواء سجلت تحت القانون أم لا".

تشكيل مجلس شورى منتخب يحق له عزل أمانتها العامة

النظام الأساسي الجديد لـ "الوفاق" يعيد هيكلتها ويضع "التعديل" مبدأ

تناقش جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، خلال جمعية عمومية مقبلة، النظام الأساسي الجديد، وإنشاء مجلس شورى منتخب للوفاق، وعلى إنشاء هيئة تحكيم وانضباط، تكون بمثابة مجلس قضائي يفض المنازعات داخل الجمعية. وتقع مسودة النظام الأساسي في 82 مادة، وتشير المسودة إلى أن هيكلية جمعية الوفاق، تتكون من عدة أجهزة هي: المؤتمر العام، وهو الجهاز التنظيمي الذي يمتلك السلطة العليا فيها، ويمثل كل الجمعيات العمومية لوحداتها الإدارة، ويقوم بتعديل النظام الأساسي، وانتخاب الأمانة العامة، وهيئة التحكيم والانضباط. ويقوم المؤتمر العام بانتخاب أعضاء الأمانة العامة للجمعية، وانتخاب أعضاء شورى الوفاق، وانتخاب أعضاء هيئة التحكيم والانضباط، كما يحق له عزل بعض أو كل أعضاء الأمانة العامة، أو مجلس شورى الجمعية، وهيئة التحكيم والانضباط. وينص النظام الأساسي الجديد على أن الأمانة العامة هي الجهاز الإداري المفوض من المؤتمر العام، رسم السياسات والخطط والبرامج السياسية وتنفيذها، واتخاذ القرارات في القضايا الجارية ما لم تتطلب قرارا من المؤتمر العام. وتكون مدة عمل الأمانة العامة أربع سنوات، وتجتمع الأمانة العامة مرة كل شهر. ويشير النظام الأساسي إلى أن مجلس شورى الجمعية سيكون بمثابة برلمان، يتولى عملية التشريع والرقابة، ويحق لهذا المجلس طرح الثقة في الأمانة العامة للجمعية، كما ستكون هناك 10 وحدات إدارية للوفاق، في مناطق البحرين المختلفة. ويحدد النظام الجديد هوية "الوفاق"، بأنها تنظيم سياسي إسلامي يهتم بشئون الوطن والمواطن، ويعمل على تنمية المجتمع وازدهاره، وتعزيز وحدته الوطنية، وفق رؤية شاملة ومتكاملة مستمدة من تعاليم القرآن والسنة الشريفة، ومبادئ الدستور، وميثاق العمل الوطني. وتحدد المادة 12 من مسودة النظام الأساسي 12 هدفا للوفاق، أهمها: المساهمة في تمثيل المواطنين سياسيا والمشاركة في صناعة القرار وإدارة الشأن العام. كما تنص على مساندة كل الجهود المبذولة لتحرير كامل التراب الفلسطيني، ومكافحة كل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني. ومن أهم الآليات التي حددها النظام الأساسي، لتحقيق أهداف الجمعية: المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية، وأية انتخابات أخرى ضمن برنامج عمل وطني معلن. ويشير النظام الجديد، ضمن المادة التاسعة الخاصة بالمبادئ الرئيسية للوفاق، إلى أن الجمعية تؤمن بضرورة تطوير النظام السياسي في البحرين، بما يحقق ما يصبو إليه الشعب من ملكية دستورية، على غرار الديمقراطيات العريقة، وما يتطلبه ذلك من تعديلات جوهرية على الدستور لكي يكون دستورا متوافقا عليه بين الشعب والحكم، كما ورد في ميثاق العمل الوطني، وبما يوفر سلطة تشريعية منتخبة كاملة الصلاحيات ويضمن فصلا حقيقيا للسلطات، وصولا إلى نظام ديمقراطي يضمن حرية تشكيل الأحزاب السياسية والتداول السلمي للسلطة. وتدعو "الوفاق" إلى تجريم التمييز بين المواطنين، والمساواة في توزيع الدوائر الانتخابية. ويعطي النظام الأساسي عضوية مشاركة لمن لا تنطبق عليهم بعض شروط العضوية العاملة.

في المسودة النهائية لنظامها الأساسي

"وعد" تؤمن بتطوير النظام السياسي واعتماد الحوار مع الحكم

ينص النظام الأساسي الجديد لجمعية العمل الوطني الديمقراطي الذي يتكون في مسودته النهائية من 27 مادة على تغيير اسم جمعية العمل الوطني إلى "وعد"، وبحسب النظام الأساسي فإن "جمعية العمل الوطني الديمقراطي هي تنظيم سياسي وطني ديمقراطي يستمد منطلقاته من الرصيد التاريخي للحركة الوطني البحرينية ونضالات شعب البحرين، ويعمل على تنظيم المواطنين وتمثيلهم "..."". وتضمن النظام الأساسي الجديد للجمعية في مادته السادسة الكثير من المبادئ والأهداف، أهمها ما يتعلق بالمسألة الدستورية، إذ نصت الفقرة الثالثة من المادة السادسة منه على أن ""وعد" تؤمن بضرورة تطوير النظام السياسي بما يحقق ما يصبو إليه الشعب من ملكية دستورية على غرار الديمقراطيات العريقة وما يتطلبه ذلك من تعديلات جوهرية على الدستور حسبما توافق عليه الشعب والحكم وميثاق العمل الوطني بما يضمن سلطة تشريعية منتخبة كاملة الصلاحيات وفصلا حقيقيا للسلطات". كما تطرقت الفقرة الرابعة من المادة السادسة إلى "تمسك "وعد" باعتماد نهج الحوار بين الحكم والقوى السياسية للوصول إلى توافق حول كافة القضايا الوطنية وخاصة المسألة الدستورية". وبشأن الوسائل التي نصت عليها المادة السابعة من النظام الأساسي فكان من أهمها "المشاركة في انتخابات المجالس التمثيلية"، إلى جانب "اعتماد أسلوب الحوار والعقلانية والتفاوض في حل الصراعات والنزاعات القائمة أو المحتملة"، بالإضافة إلى "التعاون والحوار المستمر مع كافة القوى السياسية في البلاد ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة"، و"إقامة التحالفات مع القوى والتنظيمات السياسية في القضايا المشتركة، وإقامة العلاقات مع الأحزاب والتنظيمات الشقيقة والصديقة". وفصلت المادة الرابعة عشرة من النظام الأساسي على هيكلة البناء التنظيمي الذي يتشكل من أربع هيئات أساسية، هي: المؤتمر العام، اللجنة المركزية، المكتب السياسي وفروع التنظيم. وذكرت المادة الخامسة عشرة أن المؤتمر العام هو أعلى سلطة تشريعية ورقابية في التنظيم، وله عدة صلاحيات من بينها مناقشة وإقرار التقارير السياسية والتنظيمية والإدارية والمالية المرفوعة من اللجنة المركزية، ومناقشة وإقرار البرنامج السياسي والنظام الأساسي وتعيين مدقق حسابات التنظيم. وبحسب المادة الخامسة عشرة فإن "اللجنة المركزية هي السلطة التشريعية والرقابية في إدارة شئون التنظيم في غياب المؤتمر العام، شريطة عدم مخالفتها لقرارات المؤتمر العام"، ومن صلاحياتها وضع الخطط والسياسات العامة لعمل التنظيم، وتعيين مجلس استشاري لها يتكون من أعضاء من خارج التنظيم من ذوي الخبرة والإمكانات. وحددت المادة السابعة عشر ماهية المكتب السياسي، إذ نصت على "أن المكتب السياسي هو أعلى سلطة تنفيذية في التنظيم وسيكون مسئولا أمام اللجنة المركزية"، ومن صلاحياته تطبيق النظام الأساسي وتنفيذ البرنامج السياسي المقر من المؤتمر العام، إدارة ومتابعة نشاطات هيئات التنظيم في جميع المجالات، وإصدار البيانات والنشرات والدراسات ومواقف التنظيم. وتتوزع المواد الـ 27 للنظام الأساسي الجديد للجمعية على: الاسم، الهوية، المبادئ والأهداف، وسائل العمل، العضوية، البناء التنظيمي وهياكله، الموارد المالية وأحكام عامة