قررت العائلة الملكية في الأردن تحويل النفقات المخصصة للمآدب التي تقيمها عادة خلال شهر رمضان إلى مساعدات للآلاف من الأسر المحتاجة مع اشتداد موجة الغلاء الناجم عن ارتفاع أسعار المحروقات بمختلف أنواعها. وأفاد الديوان الملكي انه "حرصا من القيادة الهاشمية لتوجيه الإنفاق في هذا الشهر المبارك ليصل إلى الفئات المحتاجة من المواطنين، سيتم تخصيص النفقات التي كانت ترصد عادة لإقامة المآدب الملكية الرسمية لتمويل جزء من قوافل الخير". وبدا الديوان، بتوجيهات من الملك عبدالله الثاني، قبل أيام تسيير "قوافل الخير التي تجسد السنة الهاشمية" المتبعة في رمضان من كل عام لدعم الأسر الفقيرة وتوفير ما تحتاجه. وتغطي المعونة حاجات الأسرة لمدة ستة أشهر، تستفيد منها 21 ألف أسرة موزعة على جميع محافظات المملكة في حين تغطي مساعدات أخرى آلاف الأسر ليبلغ العدد الكلي 82 ألف أسرة. كما أمر الملك بـ "إقامة موائد الرحمن للمحتاجين في جميع أنحاء المملكة". وقال مصدر في الديوان الملكي لوكالة "فرانس برس" إنه "سيتم الإعلان خلال رمضان الحالي عن توزيع 600 وحدة سكنية لعائلات فقيرة في محافظات جنوبية وشمالية". وأضاف المصدر أن "هذا المشروع هو عبارة عن جزء من مشروع أكبر لتوزيع قطع من الأراضي على مستوى المملكة لجميع المحتاجين من ذوي الدخل المتدني وليس للفقراء فقط"، موضحا أن الحكومة "تعكف حاليا على درس الصيغة اللازمة" لاقرار ذلك. وكان الملك عبدالله الثاني "أصدر أوامره بتوسيع قاعدة المستفيدين من هذه المكرمة خلال الشهر الفضيل هذا العام تضامنا مع الأسر المعوزة لاسيما في هذه الظروف الاقتصادية". وفي هذا السياق، أدت قرارات متتالية خلال فترة شهرين اتخذتها الحكومة بزيادة أسعار المحروقات بأنواعها ومشتقاتها وخصوصا الفيول المنزلي، إلى ارتفاع في أسعار المواد الاستهلاكية. وكانت الحكومة رفعت أسعار المحروقات منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي بين 5 و22 في المئة، في إجراء هو الثاني منذ يوليو/ تموز بغية التخفيف من عجز الموازنة الذي يزداد من جراء ارتفاع سعر برميل النفط عالميا. وارتفع سعر ليتر البنزين بنسبة 5 في المئة والفيول المنزلي بين 20 و22 في المئة، في حين زاد سعر صفيحة الغاز 0,35 دولار. وقد ارتفعت اسعار المحروقات بين 10 و35 في المئة في يوليو، وهي المرة الثالثة منذ بداية الحرب في العراق في مارس/ آذار 2003 التي تزداد فيها أسعار المحروقات في الأردن الذي كان العراق يزوده النفط بأسعار تفضيلية. من جهته، أعلن وزير التنمية الاجتماعية عبدالله عويدات أن الوزارة بتوجيهات من الملك وبالتعاون مع جهات حكومية وخاصة "ستغطي احتياجات كل أسرة أردنية فقيرة خلال رمضان" عبر توزيع آلاف الحصص الغذائية ومنحة مالية لمواجهة ارتفاع أسعار النفط. وسيقدم صندوق المعونة الوطنية التابع لوزارة التنمية، مبلغ خمسين دينارا "70 دولارا" لكل أسرة تستفيد من معوناته كما سيوزع خمسين دينارا أقرتها الحكومة لمواجهة ارتفاع أسعار المشتقات النفطية لنحو سبعين ألف أسرة. وأكد عويدات أن نحو "عشرة آلاف أسرة تنتظر مساعدات عاجلة". وتقدر الحكومة نسبة الفقر في الأردن بنحو 14 في المئة من السكان إلا أن مصادر اقتصادية دولية تقدرها بما لا يقل عن 31 في المئة من السكان البالغ عددهم 5,4 ملايين نسمة. وستقوم الوزارة بعملية التوزيع بالتعاون مع الجمعيات الخيرية والقطاع الخاص. وعلى رغم هذه الإجراءات، يبدي الكثير من المواطنين تذمرهم إزاء الاوضاع الاقتصادية الصعبة وخصوصا ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وقال سمير علي "40 عاما" إن "التجار غالبا ما يلجأون في رمضان من كل سنة إلى رفع أسعارهم بذريعة ازدياد الطلب وقلة العرض فضلا عن الجشع الاعتيادي في مناسبة كهذه ومعرفتهم الاكيدة بأن المواطنين سيقبلون على الشراء بغض النظر عن الأسعار". وأعرب سمير الموظف في مؤسسة خاصة عن أمله في "تدخل الجهات الحكومية الرقابية لكبح ارتفاع الأسعار للتخفيف عن كاهل المواطن". من جهتها، قالت موظفة في سوبرماركت إن "حركة البيع لم تتأثر بل على العكس ازدادت بحلول رمضان"، مشيرة إلى "عادات من الصعب تغييرها". وبدورها، أكدت انعام نورالدين أن الأسعار "ارتفعت وموجة الغلاء لم توفر غالبية المواد الغذائية، لكن هذا شهر رمضان "..." يجب أن نكرم أنفسنا"