قالت شركة مينا كابيتال امس أمس الأول ان ارتفاع أسعار النفط والنمو السكاني والاصلاحات الاقتصادية المتسارعة بعض من الاسباب التي دفعتها لانشاء صندوق للاستثمار في الاسهم في الشرق الاوسط وشمال افريقيا. وقال مؤسس مينا كابيتال خالد عبدالمجيد ان من الاسباب الاخرى وجود قدر من التحرر في أسواق الأسهم في المنطقة وتحولا سكانيا بين الاجيال. وقال لـ "رويترز" ان ادارة "الشركات الكبرى في المنطقة تنتقل الى الجيل التالي الذي يكون في العادة أكثر انفتاحا واستعدادا لتحويل الشركات الى شركات عامة مساهمة وللاندماجات وعمليات الاستحواذ والتوسع الاقليمي". وأضاف أن "ارتفاع أسعار النفط سيؤدي الى تدفقات أكبر من الايرادات الى المنطقة ومن ثم تحسن معدلات النمو الاقتصادي والدين الوطني. ومن المرجح ان تكون معدلات النمو أعلى في الأجل الطويل". وقال عبدالمجيد "كانت هناك ضغوط من الولايات المتحدة على بعض دول المنطقة للاصلاح منذ حوادث 11 سبتمبر/ايلول". وسيستخدم صندوق مينا أدميرال فاند الاتجاهات الاقتصادية دليلا له لكنه سيعمل في النهاية على شراء الاسهم أو بيعها على المكشوف بناء على ما تستحقه كل حال على حدة. وقال الشريك في مينا كابيتال راسل هندري ان الصندوق يتطلع للاستثمار في شركات قائمة على أسس متينة ويمكن توقع ارباحها. وعلى الصعيد الاقليمي توجد اختلافات في تقييمات أسواق الأسهم في الشرق الاوسط وشمال افريقيا. وقال عبدالمجيد "بعض الاسواق في المنطقة مرتفعة بشكل مبالغ فيه بسبب السيولة الزائدة التي وجدت طريقها أيضا الى القطاع العقاري... أما سوق السندات فليست شديدة السيولة". وأضاف "اسواق الأسهم في السعودية والأردن وقطر والإمارات مرتفعة جدا والاسعار تقترب من 40 مثلا للارباح وفي بعض الحالات تصل الى نحو عشرة امثال القيمة الدفترية". وتابع "في حين ان الارباح تنمو بسرعة فانها لا تبرر هذه التقييمات ولذلك فاننا سنحاول في هذه الدول ان نبقى محايدين إذ تحقق المراكز الدائنة التوازن مع المراكز المدينة. وعندما تبدأ السوق في التراجع فإننا سنغلق كل المراكز الدائنة". وقال هندري ان البيع على المكشوف في المنطقة صعب لكن الصعوبات تقل بمرور الوقت. وأضاف ان هذا الامر "ليس شديد الصعوبة في لبنان لان الأسهم الأكبر لها شهادات ايداع عالمية مسجلة في أماكن مثل لندن لذلك يمكننا بيعها على المكشوف". وتختبر مصر نظاما يتيح البيع على المكشوف. وقال عبدالمجيد ان من المتوقع ان يبدأ العمل بهذا النظام رسميا قبل نهاية العام. وأشار الى ان مركز الكويت المالي لديه ترخيص باصدار حقوق لخيارات الشراء لاسهم معينة وانه يعمل على اصدار حقوق للبيع الآجل أيضا. وقال عبدالمجيد ان شركة أخرى في الكويت هي شركة "كامكو" لادارة الاصول المالية تتفاوض مع السلطات من أجل اقراض أسهم للسماح ببيعها على المكشوف. وقال ان هناك مزيدا من الفرص للمراهنة على ارتفاع أسعار الاسهم في الكويت وسلطنة عمان ومصر والبحرين وتركيا وتونس مشيرا الى ان الاسعار في هذه الاسواق معقولة. وأضاف "مصر ارتفعت الى ثلاثة أمثالها لكنها مازالت تمثل قيمة طيبة لانها بدأت من قاعدة منخفضة". ومن الشركات المدرجة على قائمة الشراء شركة بتروفاك للخدمات النفطية والغازية التي قفزت بنسبة 14 في المئة في أول أيام تداولها في لندن يوم الثلثاء لتغلق أعلى من 243 بنسا. وتراجع السهم منذ ذلك الحين الى نحو 228 بنسا لكن مينا كابيتال متفائلة بمستقبل الشركة. وقال عبدالمجيد "نحن نعرف الادارة في الشركة ومن كبار مؤيديها... في لبنان نحب بنك عودة... فهم يتوسعون اقليميا في سورية والاردن. الادارة جيدة وسعر سهمه معقول". ولمينا كابيتال مقر في كل من لندن واسطنبول