ذكر مسئول كبير في بنك البحرين للتنمية أن المصرف عازم على توسعة مركز البحرين للصناعات الناشئة الكائن بمنطقة البحرين للاستثمار العالمي إلى الضعف لبناء وحدات جديدة في المركز واحتضان المزيد من الأفكار التي تساعد على خلق فرص عمل وتشجيع رواد الأعمال على إنشاء مشروعات خاصة بهم. وقال مدير عام بنك البحرين للتنمية نضال العوجان: "سيتم دفن 40 ألف متر مربع لتوسعة مركز الحاضنة إلى ضعف المساحة الحالية بمنطقة الحد الصناعية إلى جانب سعي المصرف إلى إقامة حاضنتين في المحافظة الوسطى والشمالية". وذكر أن "المصرف استقدم خبراء لتطوير مركز الحاضنة في الحد وزيادة عدد وحداته ورفع مستوى خدماته بإنشاء عدد من الوحدات تتراوح ما بين 20 إلى 25 وحدة تتراوح مساحتها ما بين 500 إلى ألف متر مربع تحتوي على أحدث الخدمات التي تقدم للصناعات الناشئة". وأشار إلى امكان مضاعفة عدد الوحدات إذا تطلب الأمر زيادتها لاستيعاب أكبر عدد من المشروعات التي تحتاج إلى توسعة، إذ إن الوحدات الجديدة صنفت لاحتضان المشروعات الصغيرة الموجودة في الحاضنة عند التوسع وتلبية احتياجاتها لمساحة أكبر. وأضاف "أن الأرض هي ملك لحكومة المملكة تبرعت بها إلى المصرف للقيام بواجبه في تنفيذ الفلسفة التي وجد من أجلها في خلق وإنشاء وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع رواد الأعمال على إنشاء مشروعاتهم الخاصة". وتأتي هذه الخطوة نتيجة للتوجهات الرسمية في المملكة لتعزيز البنية التحتية للاقتصاد الوطني من خلال تشجيع الشباب البحريني على إنشاء مشروعاته الصناعية الخاصة كمحرك أساسي لنمو الاقتصاد المحلي ونواة لإنشاء الصناعات الكبيرة وتوسيع القاعدة الإنتاجية بما يسهم في تغطية احتياجات السوق إلى جانب توافر فرص عمل كثيرة لتوظيف الأيدي العاملة البحرينية. وكان رئيس مجلس إدارة بنك البحرين للتنمية الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة قال: "إنه وبعد النجاح الذي حققه المصرف بإنشاء مركز البحرين للصناعات الناشئة قررنا التوسعة في إنشاء الحاضنات لتغطي جميع محافظات المملكة في المستقبل". وأضاف "أن التوسعة ستقدم منظومة من الخدمات تساعد رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الخاصة من شباب البحرين الصاعد على تحقيق طموحاته وتحويله إلى قوة منتجة تساهم في تنمية البلاد وتعمل على إضافة فرصة عمل جديدة للداخلين الجدد إلى سوق العمل". وذكر الشيخ إبراهيم "أن المصرف سيلعب دورا قويا في تحريك عملية التطور والازدهار الاقتصادي ونمو الصناعات برؤية مستقبلية تخدم المنطقة في خلق مناخ اقتصادي متطور قادر على الاستقرار في ظل أي تحد يمكن أن يطرأ على المنطقة، إلى جانب تحقيق تطلعات القيادة والشعب البحريني". وقال الشيخ إبراهيم: "إن تمكين الشباب البحريني من إنشاء مشروعاتهم الخاصة ركيزة أساسية للتنمية وتنشيط القطاع الخاص وزيادة فاعليته في تحريك الاقتصاد الوطني وبداية لقيادتهم عملية التنمية الاقتصادية إلى جانب تحقيق الاستقلالية للقطاع الخاص وتغيير النمط الاقتصادي القديم الذي كان يعتمد اعتمادا كليا على الدولة وتخفيف العبء الملقى على عاتقها". وتقدر الاستثمارات الموجودة حاليا في مركز البحرين للصناعات الناشئة بنحو 3 ملايين دينار بحريني، وعدد الشركات المستفيدة 31 والشركات الملتحقة ،26 وعدد الوظائف الجديدة التي تم توفيرها ،212 إضافة إلى أن عدد الشركات المشتركة .10 ويتوقع أن تتضاعف الاستثمارات في الحاضنة إلى ضعفين. وقالت مصادر مطلعة: "إن المصرف يسعى إلى تنفيذ خطوات متسلسلة لتحقيق الاستراتيجية المتكاملة التي وضعها المصرف لتجسيد العمل الريادي في مملكة البحرين، وهو يسعى حاليا إلى تنفيذ 60 في المئة من استراتيجيته عن طريق زيادة رأس المال إلى 50 مليون دينار، ومن ثم إلى 100 مليون دينار، لزيادة الخدمات التي يؤديها. وأكدت المصادر أن المصرف يستعين برئيس اتحاد الحاضنات التركية رئيس المؤسسة التركية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي لعبت دورا كبيرا في تنمية وتحويل الاقتصاد التركي في السنوات العشر الماضية الخبير "عمر أوز" لدراسة توسعة مركز البحرين للصناعة الناشئة في الحد، وسيتكفل بنك البحرين للتنمية ووزارة المالية بميزانية التوسعة. وقال المصرف إن هذه الخطوة جاءت بناء على حرص الحكومة على ضرورة التوسع في إنشاء المزيد من الحاضنات الصناعية على مستوى المحافظات في المملكة وصولا إلى اكتمال البنى التحتية الرامية إلى تطوير فعاليات رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة القائمة منها والبادئة. وأضاف المصرف أن مجلس إدارة بنك البحرين للتنمية برئاسة الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة ومدير عام المصرف نضال العوجان أخذوا على عاتقهم المبادرة بوضع توجيهات القيادة قيد التنفيذ. يذكر أن مركز البحرين لتنمية الصناعات منشأة تابعة لبنك البحرين للتنمية تهدف إلى تقديم الدعم والمساندة لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين، ويعتبر مبادرة لإعطاء مزيد من الفرص أمام الشباب البحريني وتنمية ريادة الأعمال. ويهدف المركز إلى خلق بيئة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر إحدى دعائم التنمية الصناعية في البحرين، وهي صناعات يملكها ويديرها القطاع الخاص في المملكة، وتمثل ما يقارب 76 في المئة من إجمالي المؤسسات الصناعية العاملة، وتعمل في كل الأنشطة الاقتصادية والأساسية في الاقتصاد الوطني، وتعتمد معظم هذه المؤسسات في نشاطها على أساليب الإدارة التقليدية، كما يعتبر مالك المؤسسة هو المدير التنفيذي لها في غالبية الأحوال