تعتزم كتلة المنبر الوطني الإسلامي في مجلس النواب التقدم بمشروع بقانون بشأن رفع الحظر عن البضائع الإسرائيلية في البحرين، ورفض عضو الكتلة النائب علي أحمد إعطاء تفاصيل في هذا الشأن، مكتفيا بالاشارة إلى وجود تحركات نيابية لدعم المشروع. إلى ذلك استنكر النائب محمد خالد الاتهامات الموجهة للنواب بأنهم كانوا على علم بأن بنود اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية، والتي اشترطت أن يتم فيها رفع الحظر عن البضائع الإسرائيلية في البحرين، معلنا رفضه وتحديه لأية جهة تؤكد علم النواب بمضمون الاتفاق. في غضون ذلك، علمت "الوسط" من مصادر مطلعة أن وزارة الخارجية دعت مجموعة من أعضاء مجلس النواب إلى الحضور إلى الوزارة اليوم "الأحد" من أجل التباحث معهم بشأن دخول البضائع الإسرائيلية. وذكرت المصادر أن اللقاء سيتضمن شرح قضية دخول البضائع الإسرائيلية إلى البحرين وسبب اتخاذ هذا القرار. وبحسب المصادر فإن اللقاء يأتي تمهيدا لمناقشة الاقتراح بصفة مستعجلة بخصوص التطبيع مع "إسرائيل" الذي من المقرر أن يناقشه مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل. يذكر أن تسع عشرة جمعية أهلية أعلنت رفضها التطبيع مع "إسرائيل" واعتصم العشرات من أهالي المحرق بناء على دعوة الجمعيات أمام قصر الجمعية الإسلامية في عراد أمس الأول.

اعتبر استيراد "التجارة" لجهاز إسرائيلي "فضيحة سياسية"

خالد يرفض الاتهامات الموجهة للنواب بشأن رفع "المقاطعة"

الوسط-المحرر البرلماني

رفض النائب محمد خالد اتهامات بعض الجهات بشأن ما تردد من ان النواب كانوا على علم بأن بنود اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية اشترطت أن يتم فيه رفع الحظر عن البضائع الإسرائيلية في البحرين، وقال: "أرفض وأتحدى أية جهة تؤكد علمنا بمضمون الاتفاق، وليس من حق الحكومة أن تلومنا على أننا لم نقرأ مضمون الاتفاق"، مشيرا إلى أن الحكومة سبق وأن ناقشت الاتفاق المكون من 1200 صفحة - على حد قوله - مع أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية، مؤكدا أن رئيس اللجنة جهاد بوكمال أكد في وقت سابق أن الاتفاق برمته لم يأت على ذكر كلمة "إسرائيل". وقال: "إلى متى نتحمل أخطاء الحكومة، وإلى متى سيكون النواب شماعة للحكومة؟"، وفيما يتعلق بالاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن مناقشة القرار الحكومي الأخير برفع الحظر عن دخول البضائع الإسرائيلية إلى أسواق البحرين الذي طرح في نهاية الجلسة الأخيرة للمجلس، والذي كان خالد أحد الموقعين عليه، واتهم الحكومة بخيانتها للشعب والنواب بعد أن طلبت تأجيله للجلسة المقبلة، توقع خالد أن تكتفي الحكومة بتقديم مبرراتها في هذا الشأن، غير أنه أشار إلى أن المبررات لن تكون مقنعة أيا كانت، معلنا تصديه وبقوة لقرار رفع الحظر عن البضائع التي أصر على تسميتها بـ "الصهيونية". وتحدث خالد عما وصفه "بالفضيحة السياسية" وأن البحرين كانت تتعامل منذ وقت سابق وقبل قرار رفع الحظر مع الكيان الصهيوني، مشيرا بذلك إلى ما صرح به في السابق من أن إحدى الوزارات استوردت جهازا لفحص السلع من "إسرائيل"، وذلك قبل قرار رفع الحظر الأخير، وأوضح خالد أن هذه الوزارة هي وزارة التجارة، لافتا إلى تلقيه خطابا من وزير الصناعة والتجارة الحالي حسن فخرو بهذا الشأن أكد فيه أن الجهاز المعني جاء لتلبية مشروعات تطوير إدارة فحص المعادن والأجهزة الكريمة، وذلك بعد فتح وحدة فحص الماس التي تحتاج إلى أجهزة دقيقة ومتطورة، وأنه في ضوئه قامت الادارة في وزارة التجارة قبل الدمج في مطلع العام 2004 - فترة تولي الوزير السابق للوزارة - بالتعاقد مع شركة أميركية لجلب هذا الجهاز، موضحا أنه اتضح أن الجهاز يصنع في "إسرائيل" وأنه لا بديل له في الدول الأخرى، وذلك من خلال اتصالاتها مع المختبرات العالمية الأخرى ومنها مختبر دبي الذين لديهم الجهاز ذاته. كما ورد في الخطاب أنه تم الاخذ بآراء المسئولين المعنيين في وزارة التجارة، وأخذ موافقة على الاستيراد، شرط ألا يوجد بديل لهذا الجهاز في أية دولة أو أماكن أخرى، وأنه في ضوء ذلك تم مخاطبة الشركة بذلك، وتم إرسال الفاتورة بتاريخ 5 مارس/ آذار من العام ،2004 وتم أخذ موافقة الوزارات ذات العلاقة وفتح اعتماد بتاريخ 11 أغسطس/ آب، وتم اجراء المداولات مع الشركة في هذا الشأن والتأكيد على أن جميع المراسلات والفواتير صادرة من الولايات المتحدة لا "إسرائيل"، والتأكد من أنه لا يوجد ما يبين أن الجهاز مصنع في "إسرائيل" أو أية علاقة مباشرة معها، وتم تسلم الجهاز في شهر مايو/ أيار الماضي. وأبدى خالد في هذا الصدد سؤالا، بشأن الدليل في عدم وجود بديل لهذا الجهاز، وأنه من غير المعقول الا يوجد بديل في العالم ككل، سائلا عن اهمية هذا الجهاز ليتم شراؤه من "إسرائيل"