ذكر رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أحمد بهزاد أن اللجنة المشتركة مع لجنة الشئون التشريعية والقانونية لمناقشة مشروع بقانون بشأن المسيرات والتجمعات، ستجتمع يوم السبت المقبل لمناقشة المشروع، لافتا إلى وجود شبه اجماع بين النواب لرفض المشروع، موضحا أنه في حال تم الاتفاق النهائي على وجهة النظر نفسها، فإن ذلك يعني سقوط المشروع، وبالتالي يحتم على الحكومة أن تعد مشروعا آخر يتناسب مع القانون رقم "18" للعام 1973 الساري المفعول حتى الآن، والذي لاقى قبولا من قبل جميع أطياف المجتمع ومجموعة كبيرة من النواب، الذين يؤكدون عدم الحاجة لمشروع جديد. ولفت بهزاد إلى أن اللجنة المشتركة منحت مهلة زمنية تصل إلى 4 أسابيع، ستطلع خلالها على مرئيات جميع النواب، غير مستبعد أن يتم الاستئناس بآراء مؤسسات المجتمع المدني في هذا الشأن في حال استلزم الأمر ذلك. وأشار بهزاد إلى وجود أكثر من رؤية بشأن القانون، من بينها وجود شبهة دستورية فيه، وآخرون يرون عدم الحاجة لقانون جديد، بينما يرى البعض الآخر الحاجة إلى الاكتفاء بأخذ القانون الحالي الذي من شأنه أن يفي باحتياجات المجتمع، مع الأخذ بتعديل بعض مواد القانون الحالي ليتلاءم مع الفترة الزمنية التي نعيشها، مؤكدا بهزاد في هذا الصدد أن اللجنة المشتركة ستتدارس جميع الآراء في هذا الشأن، بغرض الخروج بتصور نهائي. مع الأخذ بالاعتبار المصلحة العامة. وقال: "إذا كانت المصلحة تتطلب رفض المشروع فسيكون قرار اللجنة موحدا مع قرار الجميع، ومبنيا على ما ينصب في مصلحة المواطن". أما بشأن ما أثير من وجود اقتراح يقضي باستبدال كلمة "إخطار" الواردة في المشروع لتصبح "طلب ترخيص" لعقد اجتماع أو مسيرة، فأوضح بهزاد أن الأمر عبارة عن اقتراح مقدم من أحد النواب الذي برره بأن مسألة طلب الترخيص لاقامة مثل هذه الأمور قد يكون أكثر انضباطية وأكثر عمومية من الإخطار، منوها بهزاد إلى أن اللجنة لن تأخذ بشيء من شأنه أن يحد من الصلاحيات التي أعطيت ومنحت من قبل الدستور واللائحة الداخلية